در واپسین لحظات عمر دولت گذشته به یک‌باره ۵۱ درصد از سهام شرکت آب و برق کیش که در اختیار سازمان منطقه آزاد کیش بود، در مزایده‌ای به بخش‌خصوصی واگذار شد. به گزارش ایرنا، ششم شهریور ۱۴۰۰، بخش‌خصوصی ۵۱ درصد از سهم حاکمیت در شرکت آب و برق کیش را به مبلغ ۱۵ هزار و […]
در واپسین لحظات عمر دولت گذشته به یک‌باره ۵۱ درصد از سهام شرکت آب و برق کیش که در اختیار سازمان منطقه آزاد کیش بود، در مزایده‌ای به بخش‌خصوصی واگذار شد. به گزارش ایرنا، ششم شهریور ۱۴۰۰، بخش‌خصوصی ۵۱ درصد از سهم حاکمیت در شرکت آب و برق کیش را به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال خرید تا نه‌تنها تولید برق، بلکه شبکه توزیع آن را نیز در اختیار داشته باشد. واگذاری شبکه توزیع آب و برق به بخش‌خصوصی در حالی انجام شد که طبق ادعای مدیر امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش، در همان سال واگذاری این شرکت به بخش‌خصوصی (سال ۱۴۰۰) شورای‌عالی امنیت ملی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت بر ضرورت در اختیار حاکمیت بودن شبکه توزیع تأکید کرده بود. به هر حال بدون توجه به همه این موارد، ۵۱ درصد از شرکت آب و برق کیش از جمله شبکه توزیع آن نیز کاملاً به بخش‌خصوصی واگذار شد؛ در این دو سال گذشته و پس از واگذاری شرکت آب و برق کیش، نه‌تنها اقدامی قابل‌توجه در توسعه خدمات رسانی صورت نگرفت، بلکه قطعی‌های مکرر برق در فصل گرما، شبهه‌های مربوط به واگذاری انشعاب بیش از توان تولید و محکومیت در برخی پرونده‌های حقوقی را به همراه داشت. ادامه این روند حاشیه‌ها را به شبکه‌های اجتماعی کشاند و کار تا جایی پیش رفت که امام جمعه کیش نیز بخشی از خطبه‌های نماز جمعه هفتگی را به این مورد اختصاص داد و خواستار رفع مشکلات مربوط به این حوزه شد.
آیا شبکه توزیع قابل واگذاری است؟
حال پس از گذشت دو سال، بخش‌خصوصی با انتشار اطلاعیه‌ای تصمیم بر آن گرفته که سهم ۵۱ درصدی خود از شرکت آب و برق کیش را به صورت مزایده واگذار کند؛ جدا از این که شرکت آب و برق کیش تنها در عرض دو سال به حدود چهار برابر میزان خریداری شده، یعنی ۵۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۱۸۳ میلیون ریال قیمت اولیه برای مزایده آگهی شده است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بخش‌خصوصی ابزار و صلاحیت قانونی لازم برای فروش ۱۵ درصد از ۵۱ درصد خود که مربوط به شبکه توزیع است را دارد؟ بررسی‌های حاکی از آن است که ۱۵ درصد از سهم ۵۱ درصدی بخش‌خصوصی که مربوط به شبکه توزیع برق است، طبق نامه شورای‌عالی امنیت ملی و احکام قضایی صادر شده، باید به حاکمیت یا همان سازمان منطقه آزاد کیش بازگردد و در این راستا نمی‌توان برای کل ۵۱ درصد سهم بخش‌خصوصی مزایده برگزار کرد. در اطلاعیه منتشر شده برای مزایده شرکت آب و برق کیش به صورت شفاف به این موارد اشاره نشده و شبهه‌هایی را ایجاد می‌کند که لازم است با ورود جدی سازمان منطقه آزاد کیش، ضمن شفاف‌سازی این مزایده، نظر شورای امنیت ملی کشور مبنای کار قرار گیرد تا اقدام‌های لازم برای واگذاری شبکه توزیع به حاکمیت آغاز شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.