بیشتر خودروهای وارداتی از چه برند‌هایی خواهد بود؟

واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده به ایستگاه آخر رسیده است، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد طی تعامل مثبت دستورالعمل واردات آن را تدوین کردند. در این میان عده‌ای سودجو با ایجاد هراس از کیفیت محصولات کارکرده به دنبال ممانعت از اجرای واردات این خودرو‌ها هستند. بازار خودرو التهاب بیشتری نسبت به گذشته دارد، […]

واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده به ایستگاه آخر رسیده است، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد طی تعامل مثبت دستورالعمل واردات آن را تدوین کردند. در این میان عده‌ای سودجو با ایجاد هراس از کیفیت محصولات کارکرده به دنبال ممانعت از اجرای واردات این خودرو‌ها هستند. بازار خودرو التهاب بیشتری نسبت به گذشته دارد، با در نظر داشتن وضعیت تولید خودرو در کشور و تقاضا انباشت اگر اقدام مثبتی برای تسریع در روند واردات ایجاد نشود، مشتریان شاهد موج جدید گرانی به دلیل تغییر قیمت‌گذاری دستوری خواهند بود. اگر دولت وضعیت بهبود بازار خودرو را دنبال می‌کند، باید هرچه سریع‌تر دستورالعمل اجرای واردات خودرو را منتشر کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، نظر خود را درباره اینکه برخی از کارشناسان معتقدند واردات خودرو به دلیل تعلل دولت در انتشار دستورالعمل احتمالاً اجرایی نشود، گفت: دستورالعمل واردات خودرو در هیأت دولت است و واردات خودرو به صورت قطعی انجام خواهد شد. دولت به این نتیجه رسیده که میان خواسته‌های مردم مانند خودرو، پوشاک و خوراک و… با مبحث تولید، تفکیکی قائل شود. بنابراین می‌توان گفت؛ سیاست دولت اکنون حمایت از تولید توأم با افزایش رضایت‌مندی مردم است. در شرایط فعلی جبر تحریم‌های ظالمانه علیه کشور نسبت به گذشته بیشتر و درآمدهای ارزی نیز کاهش یافته است. علی‌رغم این مشکلات در دولت سیزدهم واردات خودروهای صفرکیلومتر و کارکرده به صورت قانون در آمده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، وی درباره اینکه، تاکنون چند دستگاه خودرو به کشور وارد شده است، بیان داشت: بیشتر خودروهای وارداتی به کشور برندهای چینی هستند، حدود دو هزار دستگاه خودرو غیرچینی تاکنون به کشور رسیده است. البته این تیراژ کم به دلیل آغاز واردات رسمی خودرو به کشور بوده و معتقدم تا پایان سال تعداد خودروهای بیشتری وارد خواهد شد. معتقدم در صورت تسهیل و تسریع اجرای دستورالعمل واردات تا پایان سال می‌توان ۵۰ هزار دستگاه خودرو راهی خیابان‌های کشور کرد. او درخصوص اینکه چند هزار دستگاه خودرو تا بازار شب عید راهی خیابان‌ها خواهد شد نیز، افزود: معتقدم در صورت تسهیل و تسریع اجرای دستورالعمل واردات تا پایان سال می‌توان ۵۰ هزار دستگاه خودرو راهی خیابان‌های کشور کرد. وی درباره مباحث کیفی و فنی خودروهای کارکرده برای واردات نیز، بیان داشت در بازار خودروی کشور اگر مشتری قصد خرید یک دستگاه خودروی کارکرده داشته باشد، چه رفتاری خواهد داشت؟ همان رفتار و حساسیت‌ها نیز برای خودروهای وارداتی کارکرده از سوی شرکت‌ها لحاظ می‌شود. یک بازرگان پیش از واردات خودروی کارکرده به کشور ابتدا فروشنده را شناسایی سپس خودرو را به مراکز معتبر جهت بررسی فنی ارجاع، نهایتاً در زمان واردات به کشور نیز از سوی گمرک، پلیس و مؤسسات مورد اعتماد سازمان ملی استاندارد بررسی‌های لازم انجام خواهد شد. بنابراین واردات این محصولات چندان بی‌حساب و کتاب هم نیست، لذا افراد مدعی مسائل فنی و کیفی خودروهای کارکرده وارداتی، احتمالاً نگران سود خود در بازار فعلی خودرو هستند. طی چهار سال گذشته واردکنندگان خودرو به سمت تولید سوق داده شدند، اکنون نیز تولیدکنندگان خودرو به سوی واردات روی آوردند. دادفر؛ درخصوص اینکه ورود خودروسازان به واردات چه تأثیری در بازار خواهد داشت، گفت: پیش‌تر نیز اعلام کردم، طی چهار سال گذشته واردکنندگان خودرو به سمت تولید سوق داده شدند، اکنون نیز تولیدکنندگان خودرو به سوی واردات روی آوردند. سرمایه و بازار به سمتی هدایت می‌شود که «تأمین‌کننده خودرو» بتواند سبد کالایی خود را متنوع کند. با در نظر داشتن قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان جهت کسب سود باید به دنبال واردات باشند، هرچند که در مقاطع مختلف زمانی گروه صنعتی ایران‌خودرو برندهای پژو و سوزوکی و گروه خودروسازی سایپا برندهای سیتروئن و نیسان را به کشور وارد کردند. به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گذشته بار‌ها اعلام کردم که خودروسازان به دنبال واردات نیز باشند که خوشبختانه این موضوع تحقق یافت.

آینده بازار به سمت افزایش قیمت میل نخواهد کرد، اما آینده صنعت خودرو در کشور چندان خوب نیست

وی ادامه داد: آینده بازار به سمت افزایش قیمت میل نخواهد کرد، اما آینده صنعت خودرو در کشور چندان خوب نیست. آینده خوب صنعت خودرو یعنی از فضای موجود جهت دستیابی به تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد. چرا که باید از تکنولوژی‌های روز جهت ارتقای تولید و خدمات پس از فروش بهره برد. سال ۱۳۹۴ نخستین‌بار که خودروی هیبریدی توسط شرکت «ایرتویا» به کشور وارد شده بود، دوره آموزشی برای آشنایی سازمان آتش‌نشانی جهت برخورد با خودروهای برقی یا هیبریدی حادثه دیده در جاده‌ها یا خیابان‌ها برگزار کردیم. پس از آن اقدام به آموزش فنی تعمیرکاران جهت شناخت سیستم خودروهای هیبریدی کردیم. اگر مسؤولان سیاست‌گذاری صنعتی می‌خواهند آینده را از دست ندهند، اکنون باید اقدام به تدوین تسهیلات خاص جهت واردات خودروهای برقی یا هیبریدی کنند. نباید فرصت‌سوزی داشت که با فرارسیدن تعطیلاتی بگویند ۱۳۲ میلیون لیتر بنزین مصرف شده است. طی ۴۰ سال گذشته اصرار به تولید خودروهای با مصرف سوخت متوسط ۱۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر در کشور وجود داشته است، اگر متولیان این صنعت برنامه تولید خودروهای با میانگین مصرف شش لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر را دنبال می‌کردند، مصرف سوخت خودروهای داخل کشور به ۱۳۲ میلیون لیتر نمی‌رسید. باتوجه به تجربه آلودگی هوا در فصول سرد سال باید واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده به سمت محصولات برقی هدایت شود. شاید افراد مدعی در این میان اظهارنظر کنند که زیرساخت خودروهای برقی در کشور وجود ندارد، ولی تجربه واردات تلفن همراه بدون آنتن‌دهی در خارج شهر، در کشور وجود دارد. خودروهای برقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به محض ورود زیرساخت‌های آن‌ها نیز تأمین می‌شود، باید از فناوری‌های جدید جهت ارتقای صنعت و توسعه بازار استفاده کرد. جهت واردات خودروهای هیبریدی یا برقی به کشور تاکنون هیچ طرح تشویقی یا حمایتی تدوین نشده است، بنابراین واردکنندگان توجه چندانی به این محصولات نخواهند داشت. در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات برای خودروهای هیبریدی چهار درصد اعلام شد، حتی سازمان ملی استاندارد در آن سال ممانعتی نسبت به واردات خودروهای هیبریدی داشت که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سازمان استاندارد این موضوع حل شد. متولیان صنعت و بازار خودرو باید اجازه ورود خودروهای هیبریدی و برقی را به کشور دهند. در حقیقت باید سبد سوختی در کشور تعریف شود تا مصرف بنزین روند نزولی را دنبال کند. همچنین وی درخصوص مشکلات ازری صنعت خودرویی کشور نیز، بیان داشت: باتوجه به رفع مشکلات ارزی واردات خودرو، شرکت‌های فعال در این زمینه توانستند حدود دوهزار دستگاه خودرو به کشور وارد کنند. باتوجه به محدودیت‌های ارزی فعالان این بازار برای تأمین ارز باید در صف تخصیص قرار بگیرند.