مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، با بیان اینکه خودروساز موظف به ارائه گارانتی است، گفت: خودروسازان داخلی تا پایان مهر به سامانه ملی گارانتی وارد می‌شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید محله‌ای؛ با بیان توضیحاتی درباره تعهدات خودروسازان به انجام گارانتی و پیوستن به سامانه ملی گارانتی پرداخت و اظهار داشت: هرچند خودرو […]
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، با بیان اینکه خودروساز موظف به ارائه گارانتی است، گفت: خودروسازان داخلی تا پایان مهر به سامانه ملی گارانتی وارد می‌شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید محله‌ای؛ با بیان توضیحاتی درباره تعهدات خودروسازان به انجام گارانتی و پیوستن به سامانه ملی گارانتی پرداخت و اظهار داشت: هرچند خودرو به سامانه ملی گارانتی اضافه شده است، اما هنوز خودروسازان داخلی در این سامانه حضور ندارند. وی بیان داشت: خودروسازان داخلی در فرآیند کار قرار گرفته‌اند و باید شبکه خود را معرفی کنند تا ارزیابی و تأیید شده و در سامانه درج شود. محله‌ای؛ گفت: عدم حضور آن‌ها در این سامانه نشانه نداشتن گارانتی خودرو نیست، بلکه خودروهای داخلی تا ۶۰ هزار کیلومتر یا سه سال گارانتی دارد. وی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود اگر شیشه خودرو‌ها دودی شود یا اگر در خودرو کفی سه بعدی نصب شود، گارانتی را قبول نمی‌کنند اصلاً صحت ندارد و شاید شوخی باشد، اما اگر شکایتی باشد به‌طور حتم رسیدگی خواهد شد. این مقام مسئول وزارت صمت، گفت: در این سه سال خدمات رایگان ارائه و پس از آن خدمات پس از فروش با گرفتن مبالغی انجام می‌شود. مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت، ادامه داد: فرآیند نظارت بر گارانتی در کشور باید تقویت شود، این مهم فقط از طریق بگیر و ببند انجام نمی‌شود و فرد می‌تواند در این سامانه شکایت کند و در مدت یک هفته به این شکایت رسیدگی می‌شود. وی اظهار داشت: فرآیند ورود خودروساز به سامانه انجام شده است و در حال گرفتن اطلاعات آن‌ها هستیم. سامانه گارانتی مجموعه تعهداتی است که خودروساز به مردم ارائه می‌کند. این گارانتی‌‌ها مغایرت‌هایی دارد که در حال بررسی برای رفع آن‌ها هستیم. محله‌ای؛ با بیان اینکه نزدیک به ۲۰ خودروساز مونتاژکار داریم، تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی هم باید به وزارت صمت کمک کنند، در حال ایجاد ارتباط بین سامانه‌های شرکت‌ها با سامانه گارانتی هستیم و تا پایان مهر ماه خودروسازان را به این سامانه وارد می‌کنیم. همچنین محمد قاسمی؛ کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز، درباره سامانه کنترل و نظارت بر گارانتی کالا‌ها در کشور، گفت: در کشور جریان‌های مختلف کالایی مالی و خدماتی داریم که از سال ۹۲ برای شفافیت جریان کالایی در کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و از اسفند ماه ابلاغ شد. این قانون اطلاعات کالا را به ما اعلام می‌کند ولی در حال‌حاضر که ۱۰ سال از تصویب قانون گذشته ۷۰ درصد قانون اجرایی شده و بخش مهمی از این قانون در بخش‌های تعزیراتی و انتظامی اجرایی نشده است. این کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: فرار بود خودرو هم بر اساس قول مسئولین ظرف دو ماه یعنی مرداد ماه ۱۴۰۲ در این سامانه قرار داده شوند ولی عملیاتی نشده است. خودروسازان یک تیکه کاغذ به‌عنوان گارانتی به خریدار می‌دهند که هیچ ارزشی ندارد. خودروسازان باید تا مرداد ماه باید به سامانه وارد می‌شدند که باید بررسی شود زور خودروسازان زیاد است یا قانون قابلیت اجرا ندارد که هنوز این خودروسازان به سامانه وارد نشده‌اند.
گروه خودرو- قدیمی بودن پلتفرم خودروهای داخلی و همچنین مصرف بالای سوخت در پیشرانه‌های تولید داخلی، از عواملی است که سبب آن شده تا سرمایه‌های ملی کشورمان بر سر این موضوعات به‌هدر رود. در صورتی که با یک برنامه جامع طی چند سال، می‌توان شاهد آن بود که صنعت خودروسازی داخلی با تحول‌های عظیمی مواجه […]
دیدگاه بسته شده است.