بازنگری اساسی در فرمت قراردادهای یک‌طرفه دولتی ICT به کجا رسید؟!  

رئیس کانون هماهنگی فاوا، گفت: امیدوار هستیم که با توجه به دستور رئیس‌جمهور به پیگیری وضعیت قراردادهای یک‌طرفه، بازنگری اساسی در فرمت قرارداد‌ها صورت گرفته و اصلاحات مدنظر از طرف حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز […]

رئیس کانون هماهنگی فاوا، گفت: امیدوار هستیم که با توجه به دستور رئیس‌جمهور به پیگیری وضعیت قراردادهای یک‌طرفه، بازنگری اساسی در فرمت قرارداد‌ها صورت گرفته و اصلاحات مدنظر از طرف حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولیدکنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی شود.داوود ادیب؛ رئیس کانون هماهنگی فاوا، در گفت‌وگو با سیتنا، پیرامون آخرین وضعیت قراردادهای یک‌طرفه، گفت: ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مصادف با روز جهانی ارتباطات، در بازدیدی که رئیس‌جمهور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعدادی از محصولات منتخب حوزه فاوا داشت، موضوع قراردادهای یک‌‌طرفه و درخواست تغییر ساختار این نوع قرارداد‌ها مطرح شد و در پاسخ به این درخواست، رئیس‌جمهور بیان کرد که «دولتی‌‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قرارداد‌ها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست»، لذا در پاسخ به این سؤال و تأکید رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات بیان کرد که «پیگیری می‌کنیم». وی، افزود: امروز از آن زمان چندین ماه سپری گردیده و به نظر می‌رسد که تعجیل و اقدامات اساسی در این خصوص می‌تواند اعتماد قابل‌توجهی را در راستای وعده‌های داده شده به وجود آورده و باعث تقویت سرمایه‌های اجتماعی شود. جدای از وعده‌هایی که در چند سال گذشته به صورت عام و درخصوص این مورد مصداقی به صورت خاص داده شده است، امیدوار هستیم که مسئولین مرتبط گزارش مدونی را درخصوص اقدامات انجام شده ارائه کرده و بخشی از نگرانی‌های به حق فعالان اقتصادی را حداقل در حوزه‌ای که می‌تواند در کنترل و اراده دولت باشد و هیچ ربطی به تحریم و دشمن ندارد را مرتفع سازد. این یک واقعیت است که ما در کشور اسلامی زندگی می‌کنیم و قوانین کشورمان نیز براساس حقوق اسلامی تبیین می‌گردد. ادیب؛ تأکید کرد: اصولاً رعایت انصاف که از ارکان مورد توجه دین اسلام است و عدم توجه به آن به‌عنوان امری غیراخلاقی و غیرعرفی بیان شده است، در قراردادهای یک‌طرفه نباید زیر پا گذاشته شده و تحمیل گردد. در این خصوص نه‌تنها در دین اسلام، بلکه در تمامی ادیان از لحاظ دینی و عرفی توصیه‌های فراوانی صورت گرفته و اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز صورت پذیرفته است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: امروزه در کشورهای توسعه‌یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء‌استفاده از حق، حسن‌نیت و انصاف، را می‌بینیم که مانع از شکل‌گیری قراردادهای یک‌طرفه شده و در قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران حقوق طرفین به‌درستی مدنظر قرار گرفته است. وی، اشاره کرد: پیش‌تر از این نیز پیرامون این موضوع به کرات تأکید کرده و امیدوار هستیم که با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک‌طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶ و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء ۲ بند (ط) ماده ۴۵ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه به‌عنوان یکی از روش‌های سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، بازنگری اساسی در فرمت قرارداد‌ها صورت گرفته و اصلاحات مدنظر از طرف حاکمیت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولید کنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش‌بینی گردد.