گروه خودرو- با توجه به حجم بدهی خودروسازان به بخش‌های مختلفی از جمله قطعه‌سازان، باعث آن شده که انباشت بدهی دو خودروساز کشور، گریبان صنعت قطعه‌سازی را نیز بگیرد و این صنعت را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کند که شاید دولت همانند سیاست‌های حمایتی که از خودروسازان انجام می‌دهد، بتواند جلوی ورشکستگی این صنعت را […]
گروه خودرو- با توجه به حجم بدهی خودروسازان به بخش‌های مختلفی از جمله قطعه‌سازان، باعث آن شده که انباشت بدهی دو خودروساز کشور، گریبان صنعت قطعه‌سازی را نیز بگیرد و این صنعت را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کند که شاید دولت همانند سیاست‌های حمایتی که از خودروسازان انجام می‌دهد، بتواند جلوی ورشکستگی این صنعت را بگیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره، امیرحسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، در رابطه با روند افزایش نرخ خودروهای داخلی در چند ماه اخیر و احتمال ادامه آن، گفت: ما در حال‌حاضر با یک تورم ۴۴ درصدی مواجه هستیم. این به معنی ۱۱ درصد افزایش هزینه‌هاست. کلمه افزایش نرخ یک موضوع نسبی است، ضمن اینکه خودروهای داخلی قبلی افزایش نرخ نداشته‌اند، بلکه خودروهایی که اخیراً تغییراتی در آن‌ها اعمال شده است، دچار افزایش نرخ شده‌اند. با توجه به اینکه ما بیش از نیمی از سال را رد کرده‌ایم و این به معنی افزایش حداقل ۲۲ درصدی هزینه‌هاست، بنابراین افزایش نرخ خودروها یک موضوع طبیعی است. البته همگی بر این جریان واقف هستیم که حتی خودروهای داخلی تولید قبل نیز افزایش واقعی قیمت‌های خود را نداشته‌اند و زیان‌ده بوده‌اند. در نتیجه ما برای افزایش نرخ خودروهای داخلی طی چند ماه اخیر دو دلیل داشتیم: یکی عقب‌ماندگی نرخ خودروهای قبلی نسبت به تورم گذشته و دیگری تورمی که در این مدت داشتیم. کاکایی؛ همچنین در ادامه، افزود: در رابطه با ایران‌خودرو از آذرماه ۱۴۰۰ تا آخر ۱۴۰۱ هیچ‌گونه افزایش قیمتی اعمال نشد، در صورتی که در آن مدت ما با یک تورم ۸۰ درصدی روبه‌رو بودیم. در پایان سال ۱۴۰۱، شورای‌رقابت اعلام کرد که با افزایش نرخ بین ۴۰ تا ۷۰ درصدی خودروهای داخلی موافقت خواهد کرد اما این موضوع مدتی بعد تکذیب شد. در نهایت افزایش قیمتی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد اعمال شد. در آن زمان ایران‌خودرو حدود ۵۰ درصد از هزینه‌ها عقب بود. بعد از گذشت مدتی هم به برخی خودروها به بهانه جدید بودن توانستند تا حدودی افزایش نرخ داشته باشند. بنابراین موضوع افزایش نرخ برای خودروهای داخلی تولید قبل و همین‌طور تولید جدید، با در نظر گرفتن میزان تورم موجود و بالا رفتن هزینه‌ها تا پایان سال، امری طبیعی خواهد بود. این کارشناس خودرو، در پاسخ بر میزان اثرگذار بودن افزایش نرخ خودروها بر پرداخت بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان، افزود داد: این افزایش قیمت‌ها با تأخیرهای حداقل شش ماهه اتفاق می‌افتد، یعنی اطلاعاتی که در واقع سازمان حمایت براساس اسناد مدارک حسابرسی شده از خودروها را به‌دست می‌آورد، مربوط به شش ماهه گذشته است و محاسبه آن‌ها نیز زمان بر است. پس ایران‌خودرو و سایپا همیشه با این روال از هزینه‌هایشان عقب هستند و میزان بدهی و زیانشان به صورت مداوم در حال افزایش است. بنابراین اصلاح نرخ خودروها، رشد زیان خودروسازان را متوقف نخواهد کرد، بلکه به میزان اندکی، این رشد زیان را کم و زیاد می‌کند. چنانچه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در چنین شرایطی بر سر جای خود باقی می‌ماند. کاکایی؛ علت ادامه تولید زیان و بدهی خودروسازان داخلی را این‌گونه، عنوان کرد: صنعت خودرو، صنعتی با مقیاس‌های حجمی و زمانی بسیار بزرگ است. حداقل زمان پرداخت هزینه توسط خودروساز به قطعه‌ساز ۱۲۰ روز است. به این معنی که هزینه‌ای که در حال‌حاضر پرداخت می‌شود مربوط به چهار ماه گذشته است. در جریان واردات قطعات خودرو، به دلیل تورم بالا در ایران و ناچار بودن از دور زدن تحریم‌ها، حدود هفت تا هشت ماه زمان لازم است تا قطعه وارد کشور شده و به‌دست خودروساز برسد. به‌عنوان مثال، پول خودروسازی تویوتا در سال حدود ۱۶ بار گردش دارد، در حالی که گردش مالی دو خودروساز اصلی ایران در سال به صورت خوش‌بینانه، حداکثر یک بار است، بنابراین ما در این صنعت به نقدینگی بسیار زیادی نیاز داریم. به بیان ساده تر، برای تولید ثابت در هر سال با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد باید هر سال ۴۰ درصد پول نقد بیشتری داشته باشیم، که برای تهیه آن به سراغ بانک‌ها رفته و ناچار به پرداخت سود تسهیلات تا ۲۰ درصد می‌شویم، بنابراین با این شرایط همیشه در حال افزایش ۴۰ درصد نقدینگی و ۲۰ درصد بدهی بیشتر به بانک‌ها خواهیم بود. از طرفی دیگر خودروسازان به دلیل مسائل ارزی برای تأخیر در تخلیه قطعات خودرو از گمرک ناچار به پرداخت دموراژ (کرایه تأخیر) و همین‌طور پرداخت جریمه بابت تأخیر تحویل خودرو به مشتری هستند، بنابراین در صورت ادامه داشتن این سیاست‌ها، ایران‌خودرو و سایپا به‌زودی نابود خواهند شد. همچنین آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، درخصوص میزان بدهی خودروسازان داخلی به قطعه‌سازان، گفت: بخش معوق مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تأمین خودروهای داخلی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان و مبلغ کل مطالبات هم بیش از ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیاردی تومان است. در حال‌حاضر بخش زیادی از نقدینگی خودروسازان، صرف جبران اندکی از زیانشان می‌شود. با این شرایط وضعیت روزبه‌روز بدتر می‌شود. در صورتی نرخ واقعی خودرو براساس هزینه تمام شده با سود واقعی محاسبه می‌شود، که عرضه خودرو در حاشیه بازار صورت گیرد. شاید یک راه میانه عرضه در بورس خودرو باشد. البته این شیوه زمانی به کار گرفته شد و شاهد نتایج مثبتش هم بودیم اما متأسفانه ناتمام ماند. بنابراین با اصلاح نرخ خودروها، هم زیان انباشته ۱۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان قدری تعدیل شده و هم نقدینگی وارد این صنعت می‌شود. در نتیجه شاهد افزایش تولید خودروهای با کیفیت و حتی جدید خواهیم بود. وی همچنین، درباره چگونگی وضعیت آینده خودروسازان داخلی، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند، یقیناً ورشکستگی و توقف تولید داخلی را شاهد خواهیم بود. ما به‌عنوان زنجیره تأمین خودروسازی، از این بیم داریم که با استمرار این وضعیت، مونتاژکاری بار دیگر به این صنعت رو کرده و خودروساز در پرداخت مطالبات زنجیره تأمینش ناتوان بماند. قطعاً خودروسازان ما به دلیل دولتی اداره شدن و تصدی‌گری حاکمیتی جوابگوی عملکرد صنعتی، کیفی و مالی خود به صاحبان سهام که عمدتاً سهامداران بورسی هستند، نخواهند بود، بلکه تلاش خواهند کرد فقط نظر دولت و مجلس را جلب کنند و در این شرایط ما وضعیت خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنیم مگر اینکه روند تغییر کند. همچنین ابراهیم احمدی؛ رئیس انجمن قطعه‌سازان اتومبیل استان اصفهان نیز، در این باره اظهار کرد: امروز صنعت قطعه‌سازی با مسائلی روبه‌رو است که نیاز است نهاد‌ها و مسئولان مرتبط در راستای رفع آن‌ها اقدام کنند. وی با اشاره به برخی مشکلات قطعه‌سازان، عنوان کرد: به دلیل اینکه قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری انجام می‌پذیرد و این موضوع باعث ایجاد مشکلات زیادی برای خودروسازی شده است، وضعیت پرداختی‌های خودروسازان به قطعه‌سازان نیز با دشواری‌هایی روبه‌رو شده است. رئیس انجمن قطعه‌سازان اتومبیل استان اصفهان، اضافه کرد: قطعه‌سازان توانمند و بزرگی در سطح استان و کشور در حال فعالیت هستند که محصولات بسیار باکیفیتی تولید می‌کنند، اما با توجه به اینکه برنامه خودروسازان برای تولید با مسائلی روبه‌رو شد، مشکلاتی برای قطعه‌سازان ایجاد کرد که باید تدبیری برای آن‌ها شود. وی با بیان اینکه درگیری با مشکلات مختلف به عادت همیشگی تولیدکنندگان تبدیل شده است، ادامه داد: خودروسازان از یک سو با ضرر تولید و از سوی دیگر با زیان انباشته روبرو شده‌اند و در عین حال قیمت‌گذاری دستوری مانع از رشد و توسعه این صنعت شده است. این عدم رشد و توسعه مدتی است در برابر افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودرو سد محکمی ایجاد کرده که موجب نارضایتی گسترده شده است. احمدی؛ افزود: چالش اصلی قطعه‌سازان در شرایط فعلی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، از آن جایی که خودرو با قیمت واقعی خود به فروش نمی‌‌رسد، خودروساز نمی‌تواند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند.
مهدی قرهداغلی- خودروسازان هر ساله با تولید زیان انباشته مواجهاند و معلوم نیست که این ماجرا تا کی و کجا ادامه خواهد داشت. اما همین مسئله کمکم در حال تبدیل شدن به فاجعهای بزرگ در حوزه خودروسازی داخلی است که اگر هرچه سریعتر و طبق نظرات کارشناسان این حوزه اقدامی صورت نگیرد، این فاجعه میتواند […]
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، گفت: با توجه به قیمت‌گذاری دستوری، پیش‌بینی می‌شود ضرر خودروسازان تا پایان سالجاری به عدد ۲۰۰ همت برسد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفیمنش؛ اظهار داشت: ضرر خودروسازان ناشی از جبر قیمت‌گذاری دستوری، زیان ۱۶۰ همتی ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود این زیان تا پایان سالجاری به عدد ۲۰۰ همت برسد. […]
گروه خودرو- با توجه به اینکه خودروسازان داخلی هر روزه با زیان در تولید محصولات مواجهاند و این زیانها را به نظر نمی‌‌رسد که کسی توان حل آن را داشته باشد و هر حرکتی از سوی خودروسازان را فقط دستوپا زدن در باتلاق در نظر میتوان گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، احمدنعمتبخش؛ دبیر […]
دبیر انجمن خودروسازان ایران، در واکنش به راهاندازی پویش« مطالبهگری شفافسازی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای‌رقابت» توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اظهار داشت: راهاندازی این پویش در شرایطی که قیمت مواد اولیه خودرو در ۱۰ سال گذشته بهطور متوسط ۳۸ برابر و قیمت خودرو تنها ۱۳ برابر شده است و خودروسازان بیش […]
دیدگاه بسته شده است.