معادن راکد تا پایان ۱۴۰۲ تعیین‌تکلیف می‌شود

معاون وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: تا پایان سال همه معادن راکد تعیین‌تکلیف خواهند شد، ولی این به معنای واگذاری نیست. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ اظهار داشت: واگذاری معادن یکی از برنامه‌های اصلی ما در بخش معادن است. قول داده‌ایم که تا پایان امسال معادن راکد را تعیین‌تکلیف کنیم اما لزوماً ممکن است این معادن واگذار نشوند؛ چراکه بخشی از این معادن به‌دلیل ایراداتی که در ساختار خود همچون فاقد ذخیره لازم بودن، راکد شده‌اند؛ این معادن نباید دیگر واگذار شوند. وی افزود: بخشی از این معادن نیز به علت دوری راه، کیفیت یا عیار پایین، چندان جذابیتی نداشته، بنابراین راکد شده‌اند. در مرحله اول تمام آنچه که داریم را در لایه مزایده عرضه خواهیم کرد. چنانچه معدنکاری در این ظرفیت‌های موجود احساس می‌کند که تمایل دارد ورود کند، دسترسی پیدا خواهد کرد و چنانچه معدنی متقاضی داشته باشد، متقاضی بتواند معدن را در اختیار گیرد. این مقام مسئول در وزارت صمت، خاطرنشان کرد: بنابراین مزایده همه اینها برگزار خواهد شد، اما به‌طور منطقی و طبیعی بخشی از اینها واگذار خواهند شد؛ چراکه تقاضا برای برخی از آن‌‌ها هست و برای بخشی هم نه. در انتهای سال به فهرستی از معادن خواهیم رسید که چه تعداد راکد هستند و تقاضایی هم برای آن‌‌ها وجود ندارد. این فهرست حالا گام بعدی ما را تعیین می‌کند؛ بایستی معادن را بررسی دقیق کنیم؛ ممکن است بعضی از این معادن اساساً امکان معدنکاری نداشته باشند، بنابراین بایستی به منابع طبیعی و آزاد بازگردد. ممکن است برخی برای فعال شدن نیاز به اقدامات تکمیلی داشته باشد که باید برایشان پروژه تعریف کنیم و کار کنیم تا به یک ظرفیت معدنکاری برسد. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صمت، خاطرنشان کرد: اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود؛ در حال‌حاضر حدود ۴۰۰۰ پروانه اکتشافی در کشور وجود دارد که دارای مجوز عملیات اکتشافی برای اقدام است؛ از این تعداد، در حدود ۱۳۰ پروانه دولتی و مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی است. الباقی پروانه‌هایی هستند که کار آن‌‌ها توسط شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی کار انجام می‌شود که در حقیقت بخش‌خصوصی به حساب می‌آید. البته سهم دولت در این موضوع چندان بالا نیست اما سازمان‌های مأمور در بخش حاکمیت، اطلاعات پایه و کلی مورد نیاز در بخش معادن را توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تولید و در اختیار قرار می‌دهند. این اطلاعات پس از تولید به صورت نقشه در اختیار همه قرار می‌گیرد. بخش‌هایی که نیاز به کار تکمیلی و رسیدن به نتیجه قطعی دارد، توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن کار می‌شود (که این اقدام، یک فرآیند مداوم است). وی در رابطه با میزان اخذ حقوق دولت از استخراج معادن، تصریح کرد: روند طی چند سال گذشته، روندی افزایشی بوده و با سرعت بالایی نیز افزایش پیدا کرده است؛ در حقیقت طی دو سال گذشته، برای دو مرتبه افزایش حدود ۱۰۰درصدی داشته‌ایم. به عبارت دقیق‌تر از حدود تقریباً ۷۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، امروز برآورد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان را داریم. بخش عمده‌ای از این جهش، به چند اقدام برمی‌گردد که یکی از آن‌ها، به‌روزرسانی اطلاعات بعضاً ناقص بوده است. به‌طور مثال قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت برای سال‌های طولانی محاسبه می‌شده، بنابراین به‌روزرسانی انجام و سازوکار‌ها عوض شده است. از سوی دیگر، اطلاعات برخی معادن نقص‌هایی داشته که همه اینها باعث شد تا نیاز به تغییر را دیدیم و این افزایش دریافت حقوق دولتی را شاهد بودیم. محتشمی‌پور؛ ادامه داد: برآورد ما برای سال‌جاری این است که احتمالاً ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی داشته باشیم که این ناشی از معوقاتی است که طی سال‌های گذشته به هر دلیل از قلم افتاده یا اقدام نشده است؛ حال اینها پیگیری شده و بررسی‌‌ها ادامه هم خواهد داشت تا دیگر معوقات نداشته باشیم و هرچه که هست، اخذ شود. البته بحث وزارت صمت، بیش از آنکه مسئله درآمدی داشته باشد، بحث انضباطی و احصای حقوق دولت است. این مقام مسئول در وزارت صمت، تأکید کرد: بیشتر سعی ما بر این بوده که به سطح خوبی از شفافیت دست پیدا کنیم؛ این سطح شفافیت، بخشی در مورد قیمت‌گذاری محصولات معدنی بوده است؛ ضمن مقرراتی که طی دو سال اخیر مصوب شده، سعی شد تا فاکتورهای معدنی به الزام قانونی تبدیل شوند. برخی از عواملی که سبب می‌شد که فروش مواد معدنی در قالب فاکتورهای غیررسمی انجام شود، با آن برخورد شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون شاهد فاکتورهای رسمی هستیم و این مهم کمک بسیاری کرد تا بتوانیم قیمت‌ها را واقعی کنیم. وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید در بحث بودجه به آن توجه داشته باشیم، این است که بودجه برآوردی از درآمدی است که انتظار داریم از این بخش حاصل شود؛ بررسی‌های کارشناسی ما تا حدودی این برآورد‌ها را تایید نمی‌کند؛ از هر روی ما امروز دیگر در جایگاه دو سال پیش خود نیستیم؛ آن زمان نمی‌توانستیم دقیقاً یک اطلاعات شفافی ارائه کنیم که چه میزان تولید صورت گرفته و چه میزان انتظار حقوق دولتی وجود دارد؛ اما امروز دقیقاً می‌دانیم که از یک معدن چقدر بایستی انتظار تولید داشته باشیم؛ فلذا به‌راحتی می‌توان این اعداد را برآورد کرد. محتشمی‌پور؛ ادامه داد: سال گذشته ۳۸٫۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی داشتیم؛ از این رقم تقریباً حدود ۱۶٫۵ هزار میلیارد تومان مربوز به معوقات بود که حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان آن حقوق دولتی بود. طبیعتاً این ۲۲ هزار میلیارد تومان رشد خواهد داشت که بخشی ناشی از افزایش نظارت‌‌ها و بخشی ناشی از تورم عمومی است؛ بخشی هم ممکن است به قیمت‌های جهانی مرتبط باشد. به هر حال سنگ مس در داخل کشور کاملاً تحت‌تأثیر روند قیمتی جهانی تعیین قیمت می‌شود. از این عوامل برآوردی خواهیم کرد که به‌طور مثال امسال تا چه میزان افزایش خواهیم داشت.