زیان خودروسازان با عرضه در بورس کالا جبران خواهد شد؟

گروه خودرو- با توجه به اینکه خودروسازان داخلی هر روزه با زیان در تولید محصولات مواجه‌اند و این زیان‌ها را به نظر نمی‌رسد که کسی توان حل آن را داشته باشد و هر حرکتی از سوی خودروسازان را فقط دست‌وپا زدن در باتلاق در نظر می‌توان گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، احمدنعمت‌بخش؛ دبیر […]

گروه خودرو- با توجه به اینکه خودروسازان داخلی هر روزه با زیان در تولید محصولات مواجه‌اند و این زیان‌ها را به نظر نمی‌رسد که کسی توان حل آن را داشته باشد و هر حرکتی از سوی خودروسازان را فقط دست‌وپا زدن در باتلاق در نظر می‌توان گرفت. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، احمدنعمت‌بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان، تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها را یکی از مسیرهای مناسب برای خروج خودروسازان از زیان دانست و گفت: این کار سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود. احمد نعمت‌‌بخش؛ اظهار کرد: در هشت ماهه سال‌جاری در حوزه سواری ۱۵ درصد، وانت ۴۳ درصد، ون سه درصد و کامیون و کشنده ۲۶ درصد با رشد تولید مواجه بودیم اما در مینی‌بوس و اتوبوس تولیدات‌مان منفی گزارش شده است. دبیر انجمن خودروسازان، افزود: در مجموع در هفت ماهه نخست امسال ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو تولید داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ رشد داشته‌ایم. دبیر انجمن خودروسازان، تأکید کرد: برنامه افزایش تولید شرکت‌های خودروساز تا پایان سال به شرط تأمین ارز و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت همچنان در دستور کار تولیدکنندگان قرار دارد. نعمت‌‌بخش؛ تصریح کرد: تلاش ما این است که زیان‌های وارده به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری را به گوش مسئولان مربوطه در مجلس و دولت برسانیم. وی در ادامه داد: اگر قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود حداقل مسئولان اجازه دهند بخشی از خودرو‌ها را به منظور جبران زیان‌های موجود در بورس کالا عرضه کنیم. دبیر انجمن خودروسازان، تصریح کرد: شورای‌رقابت علی‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر نرخ اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال شد. نعمت‌‌بخش؛ گفت: یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمت‌گذاری دستوری باز می‌گردد زیرا وقتی حدود ۵۰ هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکار هستیم توان تولیدکننده در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت. وی بیان کرد: بار‌ها به شورای‌رقابت اعلام شد، به خودروسازان اجازه داده شود به منظور خروج از زیان و ارتقای کیفیت خودرو، خود قیمت را براساس ضوابط سازمان حمایت مشخص کنند. دبیر انجمن خودروسازان درخصوص اقدامات ایران‌خودرو و سایپا به منظور خروج از ماده ۱۴۱، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها یکی از مسیرهای مناسب برای خروج از زیان است زیرا سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود. همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان‌رضوی نیز، اظهار داشت: عدم نظارت کافی سازمان ملی استاندارد بر استانداردهای خودروهای وارداتی در حالی که شرایط سختگیرانه‌ای را برای استانداردهای خودروهای داخلی در نظر گرفته است، ظلم به صنعت خودرو داخلی است. سیدمحمدمهدی شکورزاده؛ عنوان کرد: الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای اجباری در شرایطی که صنعت خودرو کشور به‌واسطه تحریم‌ها به شدت تحت فشار است و خودروسازان و قطعه‌سازان نیز به لحاظ تأمین نقدینگی در مضیقه هستند، شرایط دشواری را برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: عدم نظارت کافی سازمان ملی استاندارد بر استانداردهای خودروهای وارداتی در حالی که شرایط سختگیرانه‌ای را برای استانداردهای خودروهای داخلی در نظر گرفته است، ظلم به صنعت خودرو داخلی است. رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان‌رضوی، در ادامه تأکید کرد: اگرچه خودروسازان در مسیر پیاده‌سازی استانداردهای اجباری قرار گرفته و گام‌های مؤثری در این زمینه برداشته‌اند اما طبیعتاً سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط بحرانی صنعت خودرو باید در این زمینه منعطف عمل کرده و ملاحظاتی را برای اجرای استانداردهای اجباری مدنظر قرار دهد. شکورزاده؛ یادآور شد: البته به نظر می‌رسد نه تنها سازمان ملی استاندارد، بلکه سایر ارگان‌ها نیز با الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای اجباری، اهدافی را در سر پرورانده و به دنبال ایجاد موانعی برای رشد تولیدات داخل هستند. این در حالی است که در شرایط و زمان مناسب‌تری می‌توان خودروسازان را ملزم به رعایت این استاندارد‌ها کرد. رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان استان خراسان‌رضوی، با بیان اینکه رعایت استانداردهای اجباری منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد شد، افزود: متأسفانه خودروسازان به سبب اتخاذ سیاست‌های اشتباه از سوی دولت و اجبار در رعایت استاندارد‌ها ناچار به حذف برخی محصولات اقتصادی خود که قابلیت ارتقای استاندارد‌ها را ندارند، شده و عملاً با پیاده‌سازی استاندارد‌ها خودروهای گران قیمتی در اختیار مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.