بررسی جزییات مربوط به دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت نشان می‌دهد این گزارش دارای ایرادات فنی است که در آن مستندات علمی ارائه نشده است. به گزارش ایرنا، انجمن تجارت الکترونیک هفته گذشته دومین گزارش خود را منتشر کرد و به نقد وضعیت اینترنت پرداخت. در این گزارش گزاره‌هایی وجود داشت که […]
بررسی جزییات مربوط به دومین گزارش انجمن تجارت الکترونیک از وضعیت اینترنت نشان می‌دهد این گزارش دارای ایرادات فنی است که در آن مستندات علمی ارائه نشده است. به گزارش ایرنا، انجمن تجارت الکترونیک هفته گذشته دومین گزارش خود را منتشر کرد و به نقد وضعیت اینترنت پرداخت. در این گزارش گزاره‌هایی وجود داشت که برخی مستند علمی وجود نداشت، برخی درست نبود و برخی دیگر نیز دارای ایراد بود. در این گزارش سعی شده به این موضوعات پرداخته شود. در صفحه نخست این گزارش آمده بود که «همچنان استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها، بدون فیلترشکن ممکن نیست و منطق استفاده از فیلترشکن، علاوه بر تحمیل هزینه ماهانه چند هزار میلیاردی از سبد معیشتی کل خانواده‌های ایرانی، موجب افزایش آسیب‌پذیری بر روی تجهیزات دیجیتال کاربرها، نفوذ و نشت اطلاعات کسب‌وکار‌ها و افزایش آزارهای دیجیتال شده است.» مستندی که برای تحمیل هزینه چند میلیاردی فیلترشکن ارائه شده، مربوط به سخنرانی نمایندگان مجلس، گزارش تابستان ۱۴۰۲شرکت یکتانت، تخمین مالی استفاده حداقل ۶۴ درصدی مردم از فیلترشکن‌‌ها براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورخ سوم مرداد ۱۴۰۲ است که برای هیچکدام از آنها تا کنون ارزیابی علمی انجام نشده است. درخصوص آسیب‌پذیری تجهیزات نیز مستند علمی ارائه نشده است. در بخش دیگر گزارش نموداری ترسیم شده که دستگاه‌های مسئول حوزه اینترنت را معرفی می‌کند تا مطالبات از آنها صورت بگیرد، این در حالی است که این تقسیم‌بندی، خطاهایی دارد؛ به‌طور مثال «افتا» زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست و هیچ ارتباط ساختاری با آن ندارد. نام این مرکز «افتای ریاست جمهوری» است. امنیت شبکه نیز هیچ ارتباط ساختاری با کمیسیون تنظیم مقررات ندارد. کارگروه اقتصاد دیجیتال که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد فعال است و تنها دو سال از تأسیس آن می‌گذرد نیز ارتباطی با پهنای باند بین‌الملل ندارد. در بخش دیگر به مدل اقتصادی اشاره شده که مربوط به شورای‌عالی فضای مجازی است و نه کمیسیون تنظیم مقررات. بخش دیگر گزارش اختلال‌هایی است که در بستر اینترنت به وجود آمده است. در این گزارش این سؤال مطرح می‌شود که چرا میزان اختلال‌های اینترنت در سال‌های گذشته بررسی نشده تا بتوان تشخیص داد که روند قطعی‌های لینک بین‌الملل یا شبکه انتقال بهبود داشته یا خیر؟ چرا برای وجود مشکل به جای داده فنی باید به گزارش‌های رسانه‌ای استناد کرد. تحلیل ارزیابی اختلال یا سانسور در ایران براساس ۱۰۰ و ۳۰۰ سایت اول Similarweb (ابزاری برای تحلیل) است که اشکالاتی دارد. نخست اینکه بیش از ۷۰ درصد استفاده مردم (اعم از ترافیک داخلی و خارجی) در سبد مصرف این ۱۰۰ یا ۳۰۰ سایت (که همگی خارجی هستند) نیست. از ۱۰۰ سایت اول SimilarWeb بیش از ۱۳ سایت برای کاربران ایرانی تحریم است و عملاً کاربر احساس اختلال در دسترسی می‌کند. کافی است این ۱۳ سایت در لیست بررسی‌‌ها برای کاربران ایرانی حذف شوند تا رتبه ایران دچار تغییر اساسی در رده‌بندی اختلال شود. در بخش دیگری از گزارش ادعا شده افزایش Latency به دلیل مشکل در پردازنده تجهیزات فیلترینگ است که مستندی ندارد. اعدادی نیز درخصوص میزان ترافیک کاربران ایرانی در کلادفلر ذکر شده که هیچ اطلاعاتی درخصوص نحوه محاسبه آن ارائه نشده است. در بخش دیگر، موضوع قطع کامل اینترنت مطرح است که براساس قطعی‌های نقطه‌ای و مقطعی زاهدان براساس گزارش https://surfshark.com، ایران به‌عنوان رتبه اول قطعی در جهان معرفی شده است. یکی از افتخارات دولت سیزدهم عدم قطعی کل اینترنت در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ (برخلاف اغتشاشات قبل) و همچنین عدم قطعی در زمان کنکور بود. همچنین در این بخش نویسنده تلاش کرده که از یک گزارش خبری برای نیمه اول سال ۲۰۲۳ استفاده کند زیرا تحلیل در نیمه دوم سال اسرائیل کشور نخست در قطعی اینترنت خواهد بود. در بخش دوم سانسور اینترنت در جهان، نویسنده درخصوص فیلترینگ صحبت می‌کند و باز هم براساس ۱۰۰ سایت اول Similarweb اعلام می‌کند که ایران رتبه اول در دنیا را دارد. اما در این گزارش اشاره نمی‌کند که از این وب‌سایت‌های گزارش شده، چند درصد در دولت فعلی و چند درصد در دولت قبل مسدود شده است. بررسی‌های نشان می‌دهد: از میان تقسیم‌بندی ۱۰۰ سایت بررسی شده تعداد ۵۱ سایت بدون مشکل، ۱۴ سایت تحریم، ۳۵ سایت فیلتر (شامل شش سایت پورن) که ۳۰ سایت در دولت قبل و پنج سایت در دولت سیزدهم فیلتر شده است. در این گزارش، برای سنجش سنجش میزان تأخیر (latency) سرعت اینترنت و DNS از داده‌های کلادفلر استفاده کرده است که این گزاره به دلایلی مانند وابسته نبودن کل ترافیک کشور به کلادفلر و وجود CDN کلادفلر در سایر کشورهای بالاتر از رتبه ایران صحیح نیست. این سرویس در اغلب کشورهای با سرعت بالا دارای CDN است. عموماً میزان سرعت با وجود CDN در آن کشور ارتباط مستقیم دارد. در ۵۰ کشور بررسی شده توسط انجمن تجارت الکترونیک، به‌جز سه کشور بقیه دارای CDN کلادفلر هستند و سه کشور ایران، ونزوئلاو اوروگوئه بدون CDN هستند که ایران و ونزوئلا نیز در جدول آخر قرار دارند. در بخشی از گزارش به تحلیل سرعت لود سایت google.com اشاره شده است «اینترنت ایران در بارگذاری Google حدود سه برابر کندتر شد» در حالی که در متن اعلام شده «یعنی از سرعت ۲٫۵ ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۶٫۳۲۳ ثانیه در سال ۲۰۲۳رسیده است» یعنی سرعت لود ۲٫۵ برابر شده است و نه سه برابر. در پانویس متن اعلام شده «مالزی از ۲٫۰۲۹ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۳٫۸۷۸ثانیه در سال، ۲۰۲۳کره جنوبی از ۱٫۵۹۹ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۲٫۵۳۵در سال، ۲۰۲۳عربستان از ۲٫۴۹۹در سال ۲۰۱۸به ۵٫۱۰۰ثانیه در سال ۲۰۲۳و ترکیه از ۱٫۹۷۲ثانیه در سال ۲۰۱۸به ۴٫۴۳۹در سال ۲۰۲۳رسیده است.» یعنی در عربستان و ترکیه نیز بیش از دو برابر سرعت لود شدن گوگل افزایش یافته که این سرعت تقریبا معادل ایران است. همچنین افزایش سرعت لود شدن گوگل در سایر کشور‌ها (به‌ویژه کشورهایی که مثال زده شده) در حالی است که این کشور‌ها CDN گوگل را در کشور خود دارند در صورتی که ایران به دلیل تحریم، چنین امکانی را ندارد. در بخشی از گزارش عنوان شده «در meter.net جایی میان ۱۰۰کشور اول سرعت اینترنت نداریم» که این داده لزوماً به معنای پایین بودن سرعت لزوما نیست، بلکه یکی از دلایل آن می‌تواند کم بودن تعداد نمونه‌های دریافت از کاربران ایرانی در Meter.net و حذف ایران از لیست نمونه‌ها باشد. بنابراین ادعای ذکر شده توسط گزارش لزوماً درست نیست و نیازمند شواهد دیگری است. در بخش مربوط به زیرساخت نویسنده عنوان کرده «وضعیت پهنای باند بین‌الملل ایران در پایان دولت دوازدهم به میزان هشت ترابیت برثانیه گزارش شده است و در بخش دیگری «کارشناسان اینترنت تخمین می‌زنند، این عدد در مهر ۱۴۰۱ به ۳ترابیت برثانیه کاهش و در حال‌حاضر تنها به شش ترابیت برثانیه رسیده، مشخص است که نویسنده معنای پهنای باند (ظرفیت) را با ترافیک اشتباه گرفته شده است. در بخشی از گزارش ۶۰ سایت به‌عنوان سایت‌های فیلتر شده و دارای حساسیت عنوان شده که پیشنهاد رفع فیلتر آن مطرح شده است. از این تعداد سایت۳۰ سایت تحریم هستند (همانند سایت Medium و Adobe و Spotify).از ۳۰ سایت تحریم شده تعداد ۱۸ سایت علاوه بر تحریم بنا به دستور مراجع مربوطه فیلتر نیز هستند که تعداد سایت‌های فیلتر شده را به ۴۸ سایت می‌رساند. ۲۴ سایت فیلتر مربوط به دولت قبل است وپنج سایت نه فیلتر است نه تحریم. در پیوست شماره هفت این گزارش، ۱۵۰ سایت به‌عنوان سایت‌های فیلتر شده و فاقد حساسیت عنوان شده که پیشنهاد رفع فیلتر داده‌اند. از این تعداد سایت ۴۳ سایت تحریم هستند و ۳۳ سایت نه فیلتر است و نه تحریم (بعنوان مثال سایت cmu.eduکه سایت دانشگاه معروف کارنگی است یا سایت pixlr یا سایت دانشگاه کلمبیا).۹۸ سایت فیلتر است که ۸۴ سایت مربوط به دولت قبل است. در مجموع از ۲۳۵ در سه لیست۱۵۰ سایت فیلتر است که ۱۰۹ سایت در دولت قبل فیلتر شده است. (۷۳درصد در دولت قبل) ۷۸ سایت تحریم است. برخی سایت‌‌ها هم فیلتر است هم تحریم و ۵۴ سایت نه فیلتر است نه تحریم.
وزیر ارتباطات، در آخرین اظهارات خود درباره کارگروه رسیدگی به وضعیت اینترنت گفته است که وضعیت این کارگروه باید از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی پیگیری شود اما باید گفت که در آن، راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت را برای بهبود شبکه پیشنهاد کردیم که بخشی از این راهکارها پیادهسازی شده است و داشبوردهای جهانی روند […]
دیدگاه بسته شده است.