رئیس انجمن افتا، گفت: هدف اصلی از جرم انگاری و قوانین ترک فعل مدیران اجرایی، توبیخ و مجازات پس از وقوع رخدادهای مخرب نیست، چرا که این امر پس از حصول ضرر و زیان محتمل است، بلکه هدف اصلی پیشگیری از حوادث سایبری است تا مدیران ارشد اجرایی با تکیه و به پشتوانه این قوانین […]
رئیس انجمن افتا، گفت: هدف اصلی از جرم انگاری و قوانین ترک فعل مدیران اجرایی، توبیخ و مجازات پس از وقوع رخدادهای مخرب نیست، چرا که این امر پس از حصول ضرر و زیان محتمل است، بلکه هدف اصلی پیشگیری از حوادث سایبری است تا مدیران ارشد اجرایی با تکیه و به پشتوانه این قوانین تکالیف محوله در حوزه تأمین امنیت را باگام‌های استوار و بودجه‌های متناسب اجرا نمایند. به گزارش سیتنا، دکتر کامبیز قادری؛ رئیس انجمن افتا پیرامون نشست تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با تهدید‌ها و رخدادهای سایبری که امروز سه شنبه سوم بهمن ماه با حضور تنی چند از مسئولان قضایی، مدیران ارشد حوزه افتا و صاحب نظران این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه به جهت اینکه امور حقوقی، مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، دستگاه‌های قضایی از حقوق جزا به‌عنوان ضمانت اجرائی در کنترل و برخورد با جرایم استفاده می‌نمایند و بررسی قوانین کشورهای مختلف نشان می‌دهد که از سال‌ها پیش جرم به‌عنوان نماد مداخله حقوق جزا، مورد قبول اکثر جوامع بشری قرار گرفته و همان طور که معاون اول محترم قوه‌قضاییه در بند سوم برنامه‌های مطروحه فرمودند، قانون‌گذاران با جرم انگاری انجام یک فعل یا عدم انجام یک فعل تکلیف شده، به حقوق کیفری اجازه مداخله در آن فعل یا ترک فعل را می‌دهند و براساس آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن وضعیت و ارزش‌های جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک‌فعلی را ممنوع و در برخورد با آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می‌نماید. رئیس انجمن افتا، ادامه داد: پیش تر از این نیز خوشبختانه قوانینی درخصوص ترک فعل وضع گردیده است، دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه‌قضاییه درخصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن در بند الف ماده ۳ این دستورالعمل با این عنوان «که در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان، موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت و حقوق مصرع در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و دارای وصف مجرمانه شود در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند» ابلاغ گردیده است. وی، افزود: نکته مهمی که می‌توان‌به آن اشاره نمود و یقیناً جزء موضوعات این نشست می‌باشد این است که بدیهی است تا زمانی جرم انگاری منتج به مجازات و یا تحقق واقعی آن در راستای تخلف از مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت نشود، حمایت از توان تولید محصولات امن داخلی در حد یک شعار باقی مانده و روز به روز تولید ملی کشورمان را در حوزه افتا، ضعیف تر و ناکارامدتر خواهد ساخت. قادری؛ ادامه داد: هدف اصلی از جرم انگاری و قوانین ترک‌فعل مدیران اجرایی توبیخ و مجازات پس از وقوع رخدادهای مخرب نیست، چرا که این امر پس از حصول ضرر و زیان محتمل است، بلکه هدف اصلی پیشگیری از حوادث سایبری است تا مدیران ارشد اجرایی با تکیه و به پشتوانه این قوانین تکالیف محوله در حوزه تأمین امنیت را باگام‌های استوار و بودجه‌های متناسب اجرا نمایند.
دیدگاه بسته شده است.