با توجه به اینکه در روزهای اخیر بحث وارد شدن بار مالی اضافه به بودجه با مصوبات جدید مجلس، مورد انتقاد دولت بوده، حالا وزیر اقتصاد گفته که دولت به دنبال انتشار اوراق برای جبران هزینه‌های اضافه شده در بودجه است. به گزارش ایسنا، در جریان بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی مشخص […]
با توجه به اینکه در روزهای اخیر بحث وارد شدن بار مالی اضافه به بودجه با مصوبات جدید مجلس، مورد انتقاد دولت بوده، حالا وزیر اقتصاد گفته که دولت به دنبال انتشار اوراق برای جبران هزینه‌های اضافه شده در بودجه است. به گزارش ایسنا، در جریان بررسی بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی مشخص شد اختلاف نظرهایی بین دولت و مجلس وجود دارد. پیش‌تر داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، ضمن بیان اینکه ایجاد هرگونه بار مالی که دولت توان تأمین آن را نداشته باشد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است، از مجلس درخواست کرده بود که نحوه تأمین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره‌های مختلف قانون بودجه را مشخص کند. در مجموع تغییراتی که مجلس ایجاد کرده، ۴۴۱ همت بار مالی است که یا هزینه‌ها افزایش پیدا کرده یا منابع کاهش یافته است. از این ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت در سقف بودجه است و ۱۹۰ همت فرابودجه است. به عبارت دقیق‌تر در حال‌حاضر مجموع تغییرات اعمال‌شده در تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ شامل ۳۰۰۰ امتیاز فوق‌العاده خاص، افزایش حداقل حقوق به ۱۰ میلیون تومان، افزایش مستمری‌های بنیاد شهید، افزایش حقوق از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد و فوق‌العاده خاص وزارت کشور است که به گفته داوود منظور؛ مجموعا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ایجاد می‌کند. همچنین ۱۷۰ همت برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین‌اجتماعی آمده که در مجموع این تبصره ۲۹۰ همت بار مالی برای دولت دارد. از طرف دیگر، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، بودجه قوه قضاییه و صداوسیما نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد افزایش یافته است که روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است. در این میان راهکار مجلس برای جبران مصارفی که در تغییرات لایحه بودجه اضافه کرده هم کاهش ارز واردات کالاهای اساسی بود؛ موضوعی که انتقاداتی از سوی دولت به همراه داشت. حالا احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد و امور دارایی هم به موضوع اشاره کرده و گفته که برخی مصوبات مجلس از جمله افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ به ۲۰ درصد با موافقت دولت بود و دولت با مصوباتی که درآمد پایدار دارد، موافق است. اما برخی مصوبات متکی بر درآمدهای پایدار نیست و به صلاح مردم نیست بودجه با کسری تحمیل شود چون موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. سخنگوی اقتصادی دولت، همچنین در پاسخ به این سؤال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تأثیری بر کنترل تورم خواهد داشت، ابراز امیدواری کرده که در قانون بودجه ۱۴۰۳ بخش عمده تأمین هزینه‌های پایدار حل شده باشد و آن بخشی که باقی مانده در دستور کار جلسه ستاد اقتصادی دولت قرار می‌گیرد. او همچنین تاکید کرده بنای دولت این است که حتی با تحمیل شدن هزینه‌ها، مسیری را که در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طی شده و اثرات بودجه‌ای را به سیاست‌های تورمی وارد نکرده، ادامه دهند و از طرق مختلف، درآمد برای هزینه‌های ایجاد شده تأمین کنند؛ یکی از آن‌ها انتشار اوراق است تا تورم در بودجه ایجاد نشود و این خط قرمز ماست. حال باید دید آیا این راهکار جدید به اختلاف پیش آمده بین دولت و مجلس پایان می‌دهد یا خیر.
دیدگاه بسته شده است.