گروه بازارسرمایه– معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشکیل کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌‌‌ها از طریق شرکت پروژه سهامی عام با دستور وزیر اقتصاد خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی روحانی؛ با اشاره به تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه برای حضور […]
گروه بازارسرمایه– معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشکیل کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌‌‌ها از طریق شرکت پروژه سهامی عام با دستور وزیر اقتصاد خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت اقتصاد، سیدعلی روحانی؛ با اشاره به تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه برای حضور و مشارکت بخش‌خصوصی را از رویکردهای جدی دولت سیزدهم در تنوع بخشی به تأمین مالی پروژه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: تحولات بازار سهام در سال پیش از استقرار دولت سیزدهم و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مردادماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازار سهام شد و از طرفی با توجه به حجم بالای پروژه‌های ناتمام در کشور، روند نزولی انباشت سرمایه و نقش تحولات اقتصاد کلان به‌ویژه در حوزه ارزی در توجیه‌ناپذیر شدن اقتصادی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در گذشته، تسریع در اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام بیش از گذشته ضرورت یافته است. از آنجا که استقرار نرخ تورم در سطوح بالا در نهایت منجر به اتخاذ تصمیم درخصوص اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه شد، عملاً تأمین مالی پروژه‌ها با محدودیت تأمین مالی از طریق سیستم بانکی مواجه شده بنابراین در این برهه زمانی، بهره‌گیری از سایر ابزارهای تأمین مالی اولویت یافت. وی افزود: مشارکت در تدوین آیین‌نامه معاملات سهام و مدیریت منابع نقدی در صندوق تثبیت بازارسرمایه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور، تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالا» برای تصویب در هیئت وزیران، تصویب بسته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه، تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‌های کالایی کشور و سیاست‌گذاری برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق شرکت‌های عام پروژه در همین راستا انجام شد. به گفته معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن موضوع تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره مسکن نیز در همین زمینه از سوی وزارت اقتصاد انجام شده است.
تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق روش‌های غیربانکی
روحانی؛ تأکید کرد: بر این اساس برای اولین‌بار تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق روش‌های غیربانکی و به‌طور مشخص روش‌های معرفی شده در بازارسرمایه کشور و تشکیل «کمیته تخصصی تسهیل تأمین مالی پروژه طرح‌‌‌ها از طریق شرکت پروژه سهامی عام» با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی این وزارتخانه انجام شد و انتظار می‌رود که شاهد ارتقای تأمین مالی فعالان اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه و توسعه و تعمیق بازارسرمایه باشیم. وی تصریح کرد: تسهیل و تشویق ورود شرکت‌ها و مردم به بازارسرمایه، تصویب دستورالعمل درج و نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار توافقی فرابورس، تصویب ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده، کاهش هزینه، زمان و مراحل انتشار انواع اوراق مالی اسلامی با تسهیل مقررات مربوطه ازجمله تسهیل در انتشار اوراق بدهی بدون ضامن ملکی با رتبه اعتباری، افزایش تعداد نهادهای مالی و تقویت فضای رقابتی با رفع انحصار‌‌ها از آثار ملموس این اقدامات بوده است. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: صدور مجوز پذیره‌نویسی اولین شرکت پروژه با استفاده از «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام» مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه سال‌جاری به مبلغ دو هزار میلیارد تومان برای شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس جهت انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی با سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی صورت گرفت. روحانی؛ افزود: انجام بزرگ‌‌‌ترین تأمین مالی پروژه‌محور در بازارسرمایه به مبلغ ۴٫۵ هزار میلیارد تومان با عنوان «طرح احداث واحد احیای مستقیم» توسط شرکت «صبا فولاد خلیج‌فارس» از روش «افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی»، اخذ پذیرش کارخانه طلا با عنوان پروژه «توسعه معادن پارس تأمین» از فرابورس نیز در این راستا انجام شد.
حمایت از تولید دانشبنیانها
وی گفت: رویکرد دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور و از سوی دیگر، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت پایدار، مستمر، قاعده‌مند و هدفمند را از جمله مسائلی است که در سال‌های اخیر بر روی آن تأکید بسیاری شده و به همین دلیل توجه به ظرفیت‌های وزارت اقتصاد در این مسیر بسیار حائزاهمیت است و به این منظور تسهیل و حمایت از ثروت‌آفرینی، تولید و تجارت رسمی با تأکید بر اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین مقررات لازم و ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی برای حمایت از تولید دانشبنیانها دنبال شده است. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بیان کرد: در این راستا تقسیم کار جامع دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد، ارتقای هماهنگی‌‌‌ها و هم‌افزایی‌‌‌ها در امور دانش‌بنیان، احصای نیازهای فناورانه جهت نیل به وزارتخانه فناور، تشریک مساعی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در راستای ارتقای اکوسیستم دانش‌بنیان، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ ازجمله آیین‌نامه بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱)، تلاش در جهت شناسایی پروژه‌های پیشران متناسب با اهداف اقتصادی کشور در سطح استانی، تبیین حوزه‌های دارای ظرفیت به‌کارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان، هوشمندسازی فرآیندهای عملیاتی با استفاده از مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیل شرایط مالیاتی برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و رفع چالش‌های این شرکت‌ها در بازارسرمایه بالاخص در حوزه افزایش سرمایه انجام شد. روحانی؛ تأکید کرد: تدوین برنامه عملیاتی برای ایفای نقش فعال در زمینه دانش‌بنیان به‌همراه تدوین بسته سیاستی حمایت از امور دانش‌بنیان و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان از طریق ابزارهای مالیاتی، تدوین سازوکار برای رفع چالش‌‌‌ها فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف مالیاتی، بانکی، بیمه و بازارسرمایه و ایجاد تمهیدات برای توسعه طرح فعالان اقتصادی در حوزه دانش‌بنیان با تمرکز بر فعالیت و اقدامات دستگاه‌های اجرایی مرتبط در هر حوزه از دیگر اقدامات برای حمایت از تولید دانش‌بنیان بوده است. معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان، گفت: انتظار می‌رود در ادامه نیز شاهد ایفای نقش فعال وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت نقش و کارکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل موانع تولید دانش‌بنیان باشیم تا در نتیجه آن بهبود محیط کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد تقاضا برای محصولات دانش‌بنیان از طریق هوشمندسازی فعالیت‌‌‌ها و تدوین احکام پیشنهادی در راستای استفاده از ظرفیت‌های بازارسرمایه جهت جلب حضور و مشارکت بخش‌خصوصی محقق شود.
دیدگاه بسته شده است.