اولویت تخصیص ارز با کدام شرکت‌هاست؟!

عباس علی‌آبادی؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: اولویت تخصیص ارز و تسهیلات با شرکت‌هایی است که در فناوری و نوآوری پیشرو باشند و صرفا افزایش کمی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دستاورد محسوب نمی‌شود‌. به گزارش پیوست، وزیر صمت در رویداد صنعت دانش‌بنیان در ارائه‌ای با عنوان بین‌المللی شدن و صادرات توسعه‌گرا درباره لزوم اهمیت به شرکت‌های فناور و […]

عباس علی‌آبادی؛ وزیر صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: اولویت تخصیص ارز و تسهیلات با شرکت‌هایی است که در فناوری و نوآوری پیشرو باشند و صرفا افزایش کمی تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دستاورد محسوب نمی‌شود‌. به گزارش پیوست، وزیر صمت در رویداد صنعت دانش‌بنیان در ارائه‌ای با عنوان بین‌المللی شدن و صادرات توسعه‌گرا درباره لزوم اهمیت به شرکت‌های فناور و نوآور در کشور‌‌ها، گفت: سال آینده، ارزیابی این‌گونه نیست که هر کس مواد خام بیشتری صادر کند جایزه و پاداش بیشتری دریافت کند. سال آینده به شکل جدی شاخص‌‌‌ها تغییر خواهند کرد. هر کسب‌وکاری که در فناوری و نوآوری پیشروتر باشد می‌تواند از مزیت‌های بیشتری بهره‌مند شود. بر این اساس اولویت تخصیص ارز و تسهیلات با این شرکت‌هاست. علی‌آبادی؛ در ادامه از تجربه آسیای شرقی در حوزه صادرات، گفت: تجربه کره جنوبی نشان داده است نوآوری و حفظ رشد صادرات باعث رشد سریع و جهش اقتصادی می‌شود‌، تنها خود تولید ثروت‌ساز نیست، بلکه نوآوری و ایده مهم است. دولتمردان کره موضوع صادرات را به مسئله مرگ و زندگی بین کره‌ای‌‌‌ها تبدیل کرده‌اند. مخاطب من همه تولیدکنندگان هستند، شما اگر توانستید به اروپا و آمریکا صادرات کنید باید مشوق بخواهید، فناوری و نوآوری اولویت است.

شبکه‌سازی کنید

طبق گفته علی‌آبادی؛ در حال‌حاضر برآورد‌‌ها از کل میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاهی در دنیا حدود یک تریلیون دلار است که حدود ۲۰ درصد از این میزان را تنها ۲۰ شرکت بسیار بزرگ دنیا و ۵۰ درصد از آن را ۱۰۰ شرکت بسییار بزرگ دنیا به عهده دارند. او در این باره، توضیح داد: من به تمام استارت‌آپ‌‌‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌گویم از ارتباطات و شبکه‌سازی استفاده کنید تا بتوانید بیشتر شناخته شوید و به منابع مالی بیشتری دست پیدا کنید. من معتقدم تنها افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دستاورد نیست و تمرکز سیاست‌گذار تا کنون، افزایش کمی شرکت‌ها بوده است. ما باید راه‌های بین‌المللی شدن و شبکه‌سازی را جدی بگیریم. وزیر صمت، در ادامه در مورد برنامه‌های این وزارتخانه در بین‌المللی شدن و توسعه صادرات دانش‌بنیان، توضیح داد: گفتگو با بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد جهت کاهش موانع ناشی از رفع تعهد ارزی در اولویت‌های ماست. همچنین گفتگو با صندوق توسعه ملی جهت اختصاص وام ارزی به طرح‌های صادرات‌محور، مذاکره با کلیه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی جهت اهرم‌سازی ابزارهای در اختیار دولت هم از مهم‌‌‌ترین برنامه‌های ما در این باره است. مهدی صفاری‌نیا؛ رئیس پارک فناوری هم، در زمینه فعالیت‌های پارک فناوری در زمینه حوزه سلامت گفت: از سال ۱۳۸۰ تاکنون پنج برنامه چهار ساله در حوزه سلامت در پارک فناوری پردیس صورت گرفته است و بیش از ۱۰۰ شرکت حوزه سلامت در پارک فناوری پردیس مشغول به کار هستند.

مقاله مشکل مردم را حل نمی‌کند

بهرام عین‌الهی؛ وزیر بهداشت هم، در ادامه از اهمیت ایران به شرکت‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: در زمینه توسعه نیاز به فرهنگ مردمی داریم، زمین و سکه ثروت نیست، ثروت تولید است. اکنون هیچ رشته‌ پزشکی نیست که در ایران وجود نداشته باشد، اما دیگر ملاک دانشگاه و رشته نیست. نسل اول دانشگاه‌ها تنها به آموزش توجه داشتند، در نسل دوم پژوهش ملاک بود اما نسل سوم دانشگاه‌ها باید کارآفرین باشند. او ادامه داد: درخواست ما از مردم این است سرمایه‌های خود را به سمت تولید بیاورند. اگر مردم سرمایه‌های خود را وارد صنایع کنند شاهد تحول و توسعه در کشور خواهیم بود. دانش فنی بسیار مهم است اما به شرطی که بتوانیم آن را تجاری‌سازی کنیم، مقاله مشکل مردم را حل نمی‌کند. سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از سایر کشور‌‌ها برای درمان به ایران آمدند و ما می‌توانیم از بازار بزرگ سلامت استفاده کنیم. امروزه سلامت و درمان محدود به دارو نیست و کارشکنی‌های کارتل‌های دارویی در سراسر جهان باعث شده به جای درمان‌های اصولی دارو‌‌ها در حال رشد باشند. استراتژی سلامت فقط دارو نیست. با سلول‌‌های بنیادی بسیاری از مشکلات حل می‌شود، مشکل در سبک زندگی است. مشکل امروز در روستا‌‌ها نیست در شهرهاست. نبود تحرک مشکل ماست و این‌‌ها با مکمل درست نمی‌شود.

نرخ دستوری کارساز نیست

در ادامه این رویداد در پنلی با عنوان بررسی چالش‌های موجود در تولید و صادرات محصولات فناورانه حوزه سلامت با حضور نمایندگان تشکل‌های دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار شد. وجه مشترک سخنرانان این پنل موانع موجود در واردات تجهیزات پزشکی و درمانی، تحریم و نبود تخصیص ارز به شکل مناسب بود‌. به باور آن‌‌ها نرخ تورم از نرخ استهلاک حوزه دارویی پیش گرفته است و متولی واردات در این حوزه مشخص نیست. همچنین آن‌‌ها از وزاری حاضر در نشست خواستند مشکل قیمت‌گذاری دستوری و بحران نقدینگی را از سر راه وارد کنندگان و تولیدکنندگان برداشته و متوجه لطمه‌های این تصمیمات به بدنه صنعت دارو و درمان کشور باشند.