مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

تعدد قوانین صنعت نفت فرآیند امضای قرارداد‌ها را طولانی می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی نفت، با بیان اینکه هم‌اکنون براساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از حد طول می‌کشد، گفت: تعدد قوانین حاکم بر صنعت نفت باعث طولانی شدن امضای قرارداد‌ها می‌شود. ‌به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن خجسته‌مهر؛ در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم صنعت نفت نقش اساسی […]

مدیرعامل شرکت ملی نفت، با بیان اینکه هم‌اکنون براساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از حد طول می‌کشد، گفت: تعدد قوانین حاکم بر صنعت نفت باعث طولانی شدن امضای قرارداد‌ها می‌شود. ‌به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن خجسته‌مهر؛ در نخستین گردهمایی «شورای حقوقی صنعت نفت» با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم صنعت نفت نقش اساسی خود در رشد اقتصادی هشت درصدی کشور در برنامه هفتم توسعه را به‌خوبی ایفا کند. باید عوامل منفی تأثیرگذار مانند قوانین دست‌وپاگیر را از این صنعت دور کنیم، اظهار داشت: هم‌اکنون براساس قوانین مناقصات امضای یک قرارداد نفتی بیش از سه سال به طول می‌انجامد که این موضوع به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. وی با اشاره به وجود شمار بالای نهادهای ناظر بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران، افزود: در بازی فوتبال ۲۲ نفر در زمین بازی می‌کنند و یک نفر آن بازی را قضاوت می‌کند، اما در زمین صنعت نفت یک نفر بازی می‌کند و ۲۲ نفر قضاوت و نظارت می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ادامه داد: هم‌اکنون قوانین مختلفی در صنعت نفت مانند قانون نفت سال ۱۳۶۰، قانون اصلاحی نفت در سال ۱۳۹۰، قانون اساسنامه نفت سال ۹۵ و… وجود دارد. خجسته‌مهر؛ افزود: بعضی از این قوانین با یکدیگر مغایرت دارند و از سوی دیگر صنعت نفت ایران با وجود تحریم در حالی باید در عمق پنج هزار متری زمین‌ به دنبال نفت و گاز باشد که در قانون مناقصات کشور مشابه وزارتخانه‌های خدماتی و آموزشی با آن برخورد می‌شود، ما با این قوانین نمی‌توانیم با سرعت عمل بالا حرکت کنیم. وی تصریح کرد: برخی نهاد‌ها می‌گویند برای خرج کردن بودجه ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران باید یک صندوق با اعضای مشخص تشکیل و برای خروج پول از این صندوق تصمیم‌گیری کنند که این با قانون‌های کنونی صنعت نفت مغایرت دارد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با تأکید بر اینکه رابطه مالی این شرکت و دولت باید اصلاح شود، گفت: سهم ۱۴٫۵ درصدی ما از صادرات نفت در زمان نفت ۱۰۰ دلاری و صادرات دومیلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز مشخص شده است، در حالی که میزان صادرات نفت و قیمت آن در طول سال‌های مختلف متفاوت است و قوانین باید قابلیت اجرا و عملیاتی داشته باشند. خجسته‌مهر؛ با تأکید بر استفاده از نیروهای نخبه و نگهداشت آن‌ها در امور حقوقی صنعت نفت، گفت: نمی‌شود به کسی که قرارداد چند میلیارد دلاری را امضاء می‌کند حقوق اندکی داد، از این‌رو باید به‌فکر نگهداشت این نیرو‌ها بود. در ادامه، مهدی بهرامیان؛ رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با بیان اینکه اجرای ناقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرآیندهای خصوصی‌سازی در صنعت نفت، چالش‌های جدی را ایجاد کرده است، گفت: اگر بعضی از اهداف خصوصی‌سازی را ایجاد اصلاحات در اقتصاد و افزایش کارایی بنگاه‌ها، کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی بخش‌خصوصی، رقابت‌پذیری و گسترش بازارسرمایه بدانیم نه‌تنها به این مهم دست نیافته‌ایم، بلکه در دهه اخیر با وجود تأکید مقام‌معظم‌رهبری بر اجرای صحیح خصوصی‌سازی شاهد ایجاد چالش‌های مهمی در این حوزه هستیم. وی به‌ نمونه اجرای ناقص این قانون در واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته و پرمخاطره به صندوق‌های تأمین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری با عنوان رد دیون اشاره کرد و افزود: ما شاهد به انحراف رفتن سازمان خصوصی‌سازی از اهداف قانونی خود هستیم، به‌طوری که رویه کنونی در نحوه فروش و واگذاری‌‌ها نه‌تنها مخاطرات جدی در حوزه‌های حقوقی، مالی، فنی و نیروی انسانی ایجاد کرده، بلکه زمینه‌سازی ایجاد رانت و اختلال در نظام اقتصادی و بهره‌وری واقعی را فراهم کرده است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تصریح کرد: در تجربه‌های موفق دنیا ابتدا واگذاری‌‌ها از صنایع کوچک و خدماتی شروع می‌شود و به‌تدریج با حصول اطمینان از آمادگی جامعه و گسترش بازارهای سرمایه و اثبات کارایی بیشتر بخش‌خصوصی این اتفاق می‌افتد، ما در بحث واگذاری‌‌ها نیازمند تفکیک اموال شرکتی و غیرشرکتی، توجه به سوابق تخصصی، وظایف حاکمیتی و تصدی، شفافیت، زمان‌بندی معقول، بررسی اموال شرکت‌های مادر تخصصی و فرعی و تضامین سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و شفافیت هستیم. بهرامیان؛ با بیان اینکه ما نیازمند یک الگوی توسعه متناسب با اقتصاد ایران هستیم، اظهار کرد: تسهیل فعالیت بخش‌خصوصی باید به ایجاد یک رقابت‌پذیری واقعی بر مبنای حساسیت بر کیفیت باشد که متأسفانه ساختار ناکارآمد فعلی خصوصی‌سازی، این رکن مهم رقابت را حذف کرده و هیچ سازوکار اثربخشی بر هدایت و نظارت بر بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذارشده ندارد. وی با اشاره به اینکه در صنعت نفت به‌علت قیمت‌های تکلیفی، سودآور نبودن شرکت‌های نفتی بدون احتساب یارانه قیمت فعلی، هدف اصلی خصوصی‌سازی را محقق نخواهد کرد، گفت: این امر باعث هدررفتن منابع و سردرگمی شرکت‌های مادرتخصصی در واگذاری‌‌ها در تضمین، نیروی انسانی، منازل سازمانی، اراضی و وظایف حاکمیتی، محیط‌زیست، کیفیت و… شده است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تصریح کرد: ما شاهد قرار گرفتن پالایشگاه آبادان و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در فهرست واگذاری هستیم که اگر فرآیند اجرایی به‌طور مؤثری خصوصی‌سازی تغییر نکند، مخاطرات جدی را در این زمینه شاهد هستیم و جایگاهای سوخت واگذار شده در سال‌های اخیر نیز از جمله چالش‌های ایجاد شده برای ماست که بعد از واگذاری ناقص و غیرکارشناسی متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی نتوانسته این موضوع را حل‌وفصل کند و همه آثار حقوقی، مالی و اجرایی آن همچنان متوجه این شرکت است.