معصومه براتی- سخنگوی اقتصادی دولت، ضمن اعلام رشد دو برابری اقتصادی در سال‌جاری، از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند، ثابت ماندن نرخ بهره بانکی، اجرا نشدن مزد منطقه‌ای در سال آینده و انتشار صورت مالی هزار شرکت دیگر تا پایان سال خبر داد. به مناقصه مزایده، احسان خاندوزی؛ در ابتدای نشست […]
معصومه براتی- سخنگوی اقتصادی دولت، ضمن اعلام رشد دو برابری اقتصادی در سال‌جاری، از واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند، ثابت ماندن نرخ بهره بانکی، اجرا نشدن مزد منطقه‌ای در سال آینده و انتشار صورت مالی هزار شرکت دیگر تا پایان سال خبر داد. به مناقصه مزایده، احسان خاندوزی؛ در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها، با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار بود، اظهار کرد: این شرایط در حالی بود که در کنارش وضعیت نگران‌کننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهی‌های دولت هم وجود داشت. اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه‌گذاری‌‌ها منفی بود و ناترازی بودجه موجب شده بود دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی و بورس، بودجه خود را تأمین کند.
تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی
وی یادآور شد: از طرفی بانک‌های خصوصی به محلی برای تأمین مالی سهامداران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم برمی‌داشتند و به جیب سهامداران اصلی می‌ریختند. در چنان شرایطی دولت سیزدهم باید تدابیر مهمی در سه زمینه رفع ناترازی‌های بودجه، نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را عملی می‌کرد و تازه‌‌ترین آمار مراجع رسمی، بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
تا پایان سال هزار صورت مالی دیگر منتشر می‌شود
سخنگوی اقتصادی دولت، در پاسخ به پرسشی درباره تعداد شرکت‌های تحت کنترل دولت، گفت: تعداد کل شرکت‌های تحت کنترل دولت با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند. علاوه بر انتشار صورت‌های مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون هزار صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شده که تا پایان اسفند نیز قریب به ۲۰۰۰ فقره خواهد شد. وزیر اقتصاد، ادامه داد: از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت مدیریت دولت یا نهادهای عمومی مرتبط با دولت هستند و صورت‌های مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصاء شده است، ۳۴۰ شرکت کاملاً دولتی هستند و مابقی براساس قانون محاسبات دولتی نیستند اما دولت در آنها سهمی دارد که نتایج مدیریتی دارد. خاندوزی؛ یادآور شد: از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در وزارت نفت ۱۷۵ شرکت در وزارت نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه وزارت صمت و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه‌وشهرسازی هستند. همچنین ۱۵ شرکت به وزارت بهداشت، ۵۰ شرکت به وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت به وزارت جهادکشاورزی، ۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان و ۱۴ شرکت تابعه وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند. وی ادامه داد: ۴۲۶ شرکت نیز تابعه بانک‌های دولتی و ۲۸ شرکت هم تابعه سازمان‌های منطقه آزاد هستند که تا پایان اسفند صورت مالی‌شان در سامانه کدال قرار می‌گیرد.
تصمیم بر افزایش نرخ بهره بانکی نداریم
سخنگوی اقتصادی دولت، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل صدور گواهی سپرده ۳۰ درصدی، گفت: ستاد اقتصادی دولت مجوزی را به بانک‌مرکزی برای تأمین مالی پروژه‌های خاص با سود حداکثر ۳۰ درصد ارائه کرد. هدف بانک‌مرکزی از ارائه این گواهی، جمع‌آوری بخش سیال نقدینگی بود و برای استمرار انتشار این گواهی بحث‌های کارشناسی در ستاد اقتصادی دولت جریان دارد. هیچ تصمیمی هم برای افزایش نرخ بهره خارج از گواهی خاص وجود ندارد.
ادامه روند کاهشی تورم در بهمن ماه
وی با تأکید بر اینکه دولت به تداوم روند کاهنده تورم اهتمام دارد، اظهار کرد: تازه‌‌ترین آمار از وضعیت بخش اسمی نیز امیدبخش و نشان‌دهنده حرکت اقتصاد در مسیر سیاست‌های اصلاحی دولت سیزدهم است. روند کاهشی تورم در بهمن ماه امسال ادامه پیدا کرده و تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه با کاهش ۲٫۷ واحد درصدی به ۳۵٫۸ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه امسال نسبت به فروردین امسال (۵۵٫۵درصد) ۱۹٫۷ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. خاندوزی؛ یادآور شد: البته این اعداد از نظر دولت همچنان مورد قبول نیست و باید با همت تمامی بخش‌‌ها روند کاهنده تورم را در سال ۱۴۰۳ دنبال کنیم. به‌گونه‌ای که بهبود وضعیت تورم تأثیر خود را در سفره مردم نشان دهد.
تاکنون ۸۲ درصد از درآمدهای مصوب محقق شده است
سخنگوی اقتصادی دولت، با ارائه گزارشی از وضعیت دخل و خرج ۱۱ ماهه بودجه کشور، اظهار کرد: براساس تازه‌‌ترین گزارش خزانه‌داری کل کشور، در پایان بهمن امسال، در بخش درآمد‌ها با تحقق ۱۵۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد، شاهد تحقق ۸۲ درصد درآمدهای مصوب بودجه هستیم که نسبت به سال گذشته ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بخش مصارف نیز ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف انجام شده که ۸۲ درصد مصارف مصوب است. خاندوزی؛ ادامه داد: در بخش بودجه عمرانی تا پایان بهمن ماه ۱۸۶ هزار ۸۹۶ میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۷۹ درصد رشد داشته است.
دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه به سیاست‌های پولی وارد نکرده است
وزیر اقتصاد، افزود: استفاده دولت از تنخواه‌گردان بودجه در پایان بهمن ماه امسال نیز مشابه دو سال گذشته صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستیم که دولت هیچگونه ناترازی از جانب بودجه را به سیاست‌های پولی وارد نکرده است. این موضوع نویددهنده حرکت جدی دولت برای اصلاح ناترازی‌‌ها و کسری‌های بودجه ادوار گذشته است.
اقدامات برای رونق بازارسرمایه
خاندوزی؛ در پاسخ به پرسشی درباره رونق بازارسرمایه، تأکید کرد: در چشم‌انداز ماه‌های پیش‌رو، در محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری فرآورده‌های پالایشی در دستور کار است که جلسات متعددی هم برگزار شده و نتایج آن اطلاع‌رسانی می‌شود. وی افزود: در گام دوم نظارت بر کسب‌وکارهای غیررسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است. اصلاح نرخ ارز در همین مسیر بود که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان و با نرخ آزاد می‌خریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای آینده هم تلاش دولت این است پیش‌بینی‌پذیری صنایع امکان‌پذیر باشد. وزیر اقتصاد، ادامه داد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکت‌هاست. برای بودجه ۱۴۰۳ هم از ظرفیت‌های این بودجه و صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود.
واریز مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند
خاندوزی؛ با بیان اینکه دولت در سال ۱۴۰۱ برای پرداخت به‌موقع سود سهام عدالت تلاش کرده است، گفت: همواره تلاش کردیم که سود سهام عدالت را زودتر از دولت‌های قبل پرداخت کنیم و انشاا… مرحله دوم سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفندماه پرداخت می‌شود.
تلاش برای مدیریت بهینه بازار ارز
وزیر اقتصاد، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات بانک‌مرکزی در کنترل بازار ارز و سیاست‌های ارزی دولت برای سال آینده، گفت: تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و اقتصادی مانند رشد نقدینگی، افزایش صادرات نفت، مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کند تا مدیریت بازار ارز را به صورت بهینه انجام دهد. سخنگوی اقتصادی، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز، اظهار کرد: دولت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از رئیس‌جمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصی‌سازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده است. آنچه مهمتر است استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی در مدیریت چنین بنگاه‌هایی است. فارغ از اینکه برای واگذاری سهام چه اقداماتی انجام می‌گیرد، اراده دولت استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی و اصلاح ساختار مدیریت خودروسازان است.
گروه بانک، بیمه، بورس- بانک‌مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها درخصوص نرخ مصوب سپردههای بانکی از اعمال اقدامات تنبیهی و انتظامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده، در این بخشنامه تأکید شده است، بهرغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخسودهای بانکی، حسب […]
دیدگاه بسته شده است.