شورای نگهبان اعلام کرد

ایرادات بخش فناوری اطلاعات برنامه هفتم توسعه کدام است؟!

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره فصل فناوری اطلاعات (۱۳) لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد در ادامه آمده است. جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای […]

اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره فصل فناوری اطلاعات (۱۳) لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد در ادامه آمده است.

جدول مصوبات لایحه برنامه هفتم، ایرادات شورای نگهبان و متن پیشنهادی جهت رفع ایراد

متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند.
ایراد شورای نگهبان در بند الف، نسبت این حکم که تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور را به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» سپرده است با بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که این موضوع را به «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» واگذار کرده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۵ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می‌گیرد: الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش‌خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگو اقتصادی و پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، پیشنهاد تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به مجلس ارسال کند.
متن مصوبه برنامه هفتم ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف (۱) از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.
ایراد شورای نگهبان ۱-۳- در بند ب، نسبت این بند با مصوبه مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی تحت عنوان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» از حیث تحدید زمانی، دستگاه‌های همکار، محتوا و… ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد ب- مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به استناد ردیف(۱) از جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب ۱۱/۵/۱۴۰۱ شورای‌عالی فضای مجازی و با رعایت سند مزبور، اقدام قانونی لازم برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۹ را انجام دهد.
متن مصوبه برنامه هفتم پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره ٢- هزینه مربوط به شهرداری‌‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.

ایراد شورای نگهبان در بند پ، از این حیث که حکم مذکور با رعایت موازین شرعی و قوانین انجام می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در بند پ، از این جهت که آیا دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه، از شمول حکم این بند نیز مستثنی هستند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در بند پ، از این حیث که شامل ابنیه‌ای که منافع آن در اختیار دیگری است (نظیر اجاره) نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در بند پ، نسبت تقسیم فضا‌ها به «دولتی، عمومی و تفریحی» و از این جهت که عبارت‌های «عمومی» و «تفریحی» شامل بخش‌خصوصی نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد پ- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٢٩ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ دستگاه‌های استثنا شده در این ماده مکلفند با رعایت موازین شرعی و قوانین با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)‌ها و فضاهای مناسب از قبیل فضاهای دولتی، عمومی (غیرخصوصی) را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور (اپراتور)‌های مخابراتی قرار دهند.

تبصره ۱- تعرفه‌های این بند ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سال‌های اجرای برنامه هرسال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به‌روزرسانی و ابلاغ شود.

تبصره ٢- هزینه مربوط به شهرداری‌‌ها ناشی از این بند باید مطابق قانون شهرداری، پرداخت یا در حساب‌های فیمابین اعمال شود.

متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول آفرین هوش‌مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذینفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش‌مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی مرکز ملی فضای مجازی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و با رعایت مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش‌مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» را به منظور تعیین چارچوب‌‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های پایدار فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی نسبت به کارکردهای هوش‌مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن تدوین کرده و به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برساند.
متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۶ الف – بندالحاقی – به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبرنوری» تأسیس می‌شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران برسد، همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون هیچ‌گونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد درخصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌شود.

ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ذیل بند الف، نسبت «صندوق توسعه شبکه فیبرنوری» با «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» مندرج در بند «س» تبصره ٧ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۶ الف – بندالحاقی – به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری، «صندوق توسعه شبکه فیبرنوری» تأسیس می‌شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون باید ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران برسد، همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرایی برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد کند و گزارش عملکرد درخصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال کند.

منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری، بخشی از درآمدهای ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیف‌های خاص لحاظ می‌شود.

متن مصوبه برنامه هفتم ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
ایراد شورای نگهبان در بند ت، نسبت این حکم با مفاد «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد ت- وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند و با رعایت سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی وفق ردیف ۱۴ جدول بند د «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته‌های تحصیلی و دوره‌های جدید و بازنگری در سرفصل رشته‌های تحصیلی و دوره‌های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام کند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ١ و تبصره آن، عبارت «دارایی‌های نامشهود» به سبب فقدان تعریف قانونی و روشن نبودن مصادیق آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی ۱: به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش‌بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکت‌های فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخص‌های بهابازار (بورسی) ویژه، ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام کند.

تبصره ۱: منظور از دارایی‌های نامشهود، دارایی غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانون ناشی می‌شود، صرف‌نظر از اینکه چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد. مواردی مثل نرم‌افزار‌ها و کدهای دیجیتال، علامت تجاری، ارزش برند، حق امتیاز، پروانه ثبت، جواز کسب، حق تألیف در دسته دارایی‌های نامشهود قرار می‌گیرد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این بند به منظور پذیرش دارایی‌های نامشهود و رقومی از سوی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرآیندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه ملی مجوزها) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات کشور برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی ٢ واگذاری بدون ضابطه «تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی» به مصوبه هیئت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

در بند الحاقی ٢ نسبت حکم مذکور در این بند با مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی ۲- به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات کشور و با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.

همچنین تعیین جریمه‌های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، تا سقف ٢٠ درصد از درآمد حاصل از تخلف، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

متن مصوبه برنامه هفتم ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارور‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

ایراد شورای نگهبان در ماده ۶۷ در تبصره، عبارت «از شمول حکم این بند مستثنی بوده» با توجه به اینکه اساساً این ماده بند ندارد، ابهام دارد و مشخص نیست که داده‌های مذکور از کدام احکام استثنا شده‌اند؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد ماده ۶۷- تبصره: هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرایی در تأمین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی به تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای را با اولویت کارور‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین کند. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد.

داده‌های مراکز نظامی امنیتی و حساس از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و مسؤولیت آن با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح است.

متن مصوبه برنامه هفتم بند الحاقی – به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
ایراد شورای نگهبان در بند الحاقی، از این جهت که انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
متن پیشنهادی مرکز پژوهش‌‌ها جهت رفع ایراد بند الحاقی – به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیشبرد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخاب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه‌ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چارچوب قوانین انجام می‌شود.

بخشی از ایرادات شورای نگهبان به، به‌کار بردن عبارت غیرفارسی و مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی مربوط می‌شده است که در این جدول درج نشده است.