رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گفت: گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده و این یک سنت جدید به شمار میآید زیرا در چهار دهه گذشته ملاک عمل صادرات غیرنفتی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق تهران، محمد لاهوتی؛ با بیان اینکه تراز تجاری […]
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، گفت: گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده و این یک سنت جدید به شمار میآید زیرا در چهار دهه گذشته ملاک عمل صادرات غیرنفتی بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از اتاق تهران، محمد لاهوتی؛ با بیان اینکه تراز تجاری کشور در سال‌جاری منفی است، اظهار داشت: براساس آمار گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار بوده، البته در احتساب این رقم صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی منظور نشده است. وی افزود: در همین حال براساس آمار یادشده ارزش واردات کشور در ۱۱ ماهه امسال به ۵۹ میلیارد دلار رسیده و در نتیجه این‌ها صادرات غیرنفتی و واردات کشور با ۱۵ میلیارد دلار ناترازی تجاری روبه‌رو بوده است. لاهوتی؛ تصریح کرد: در یک دهه گذشته این بزرگ‌‌ترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات کشور بوده است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، اظهار کرد: در چنین شرایطی گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده که این یک سنت جدید به شمار میآید. در چهار دهه گذشته به‌طور معمول ملاک عمل صادرات غیرنفتی بوده است اما به هر حال با محاسبه آمار صادرات نفتی تراز تجاری کشور مثبت می‌شود. وی اضافه کرد: گرچه همه این درآمد‌ها در مجموع درآمدهای ارزی کشور به شمار میآید اما از آنجا که سیاست ما مبتنی بر فاصله‌گیری از اقتصاد نفتی بوده آمار صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری دارد، با این حال اما ارزش صادرات غیرنفتی ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۸٫۸ درصد کاهش سالانه داشته و آنچه بیشتر سبب ساز این کاهش شده، سیاست‌های ارزی کشور است که بر صادرات سایه انداخته است. از جمله این سیاست‌ها موضوع رفع تعهد ارزی در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است. نرخ ارز مبادله شده در سامانه نیما در این‌گونه کالا به صرفه نیست. لاهوتی؛ یادآور شد: سختگیری‌هایی که در وضع عوارض و مالیات‌های علی‌الحساب در سال‌جاری صورت گرفت، عوارض صادراتی که به برخی کالا‌ها تحمیل شد، محدود کردن صادرکنندگان در فروش ارز آن‌ها به صورت توافقی و ممانعت از روش‌هایی غیر از سامانه نیما و مکلف کردن ارز حاصل از صادرات به عرضه شدن در سامانه نیما نیز دیگر عواملی بود که به کاهش صادرات ایران در سال ۱۴۰۲ دامن زد. رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، خاطرنشان کرد: میان سیاست‌گذار ارزی و صادرکنندگان در زمینه نرخ ارز چالش‌هایی وجود دارد و تا زمانی که سیاست را به سمت نزدیک شدن نرخ آزاد و نرخ نیما هدایت نکنیم این چالش‌ها برقرار خواهد بود و هر ساله شاهد کاهش صادرات کشور خواهیم بود آن هم در شرایطی که نیاز به افزایش صادرات داریم. لاهوتی؛ افزود: سیاست‌گذار ارزی و سیاست‌گذار تجاری باید در نقطه‌ای بر سر پذیرش نرخ واحد برای ارز به توافق برسند و یا فاصله این دو نرخ کاهش یابد؛ فاصله‌ای که امروز میان نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد بسیار زیاد است و پیامدهای آن غیرقابل جبران به نظر می‌رسد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در نهایت پیش‌بینی کرد که اگر این چالش‌ها برطرف نشود در سال آینده نیز همچنان با کاهش صادرات روبه‌رو خواهیم بود.
دیدگاه بسته شده است.