قیمت خودرو فقط ۲۰ درصد مشکل صنعت خودروسازی

در روزهایی که به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم با بررسی اوضاع و احوال خودروسازان، داد تظلم‌خواهی برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه خودرو از یارانه سنگینی که صنعت خودروسازی از حساب مردم به آن‌ها می‌دهد، شنیده می‌شود تا شاید تأثیری در حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مشکلات خودروسازان داشته باشد. در حالی‌ که چالش‌های موجود در صنعت خودرو را باید در ساختار تأمین ناکارآمد و غیرشفاف آن جست‌وجو کرد.  در این میان، برخی در لابه‌لای تحلیل‌های بدون پشتوانه که فقط به منظور منافع گروهی مشخص مطرح می‌شود، به مونتاژکاران فعال در صنعت خودروسازی حمله می‌کنند با این مضمون که منابع ارزی تماماً به مونتاژکاران تخصیص می‌یابد. به گزارش پرشین‌خودرو، موضوع تخصیص ارز به مونتاژکاران در راستای جهت‌دهی به افکار عمومی و دست گذاشتن بر روی نقطه ضعف دولت، یعنی محدودیت منابع ارزی و گرفتن امتیاز افزایش قیمت برای دو خودروسازی بزرگ دولتی مطرح می‌شود که این نیز به فرض تحقق، در بلندمدت مشکلی را از صنعت خودروسازی کشور مرتفع نمی‌کند چرا که با افزایش قیمت‌ خودروها، بلافاصله با کاهش تقاضا در بازار و افزایش قیمت دوباره قطعه‌سازان مواجه خواهیم شد. اما فارغ از مسائل مذکور، این سؤال مطرح می‌شود که چرا هیچ وقت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از گرانی و قیمت تمام شده بالای قطعات یک خودرو سخنی به میان نمی‌آورند؟ چرا نمی‌گویند به چه دلیل آهن، فولاد، مس، مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه که قیمت جهانی دارد و صنایع تولیدکننده آن‌ها می‌توانند با صادرات، ارزآوری داشته باشند، باید در چرخه کارخانه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی وارد شده و به تولید خودروهایی که به قول خودشان همه از آن‌ها ناراضی هستند منجر شود و به دست ملت یارانه‌بگیر برسد. آیا اگر ورق فولادی و مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و پلیمری و سایر مواد مصرفی در صنعت خودرو را صادر کنیم ارزآوری نخواهد داشت؟ جلوگیری از ارزآوری و اتلاف منابع ارزآور چه فرقی با ارزبری دارد؟ چرا نمی‌گویند این یارانه را در قیمت تمام شده بالای خودرو تولیدی، از جیب مردم می‌گیرند و می‌خواهند به خودشان بدهند؟ چرا نمی‌گویند در فرآیند خریدهای خارجی و داخلی خودروسازان بزرگ دولتی، چه می‌گذرد؟ چرا نمی‌گویند قیمت خودروی استراتژیک یکی از دو خودروسازی بزرگ کشور که جدیداً دوباره قیمت‌گذاری شده است و در صورت‌های مالی شرکت تولیدکننده نیز این محصول زیان ندارد، در حال‌حاضر از نظر فنی با کدام خودروی مشابه خارجی که با قیمت حدود ۱۳۰۰۰ دلار به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، قابل رقابت است؟ جالب است بدانید قیمت خودرو اکسنت تولیدی شرکت هیوندای در کره ۱۵٫۷۰۰ دلار می‌باشد یا قیمت کیا ریو ۱۳٫۹۰۰ دلار اعلام می‌شود و با اطمینان این دو خودرو از نظر کیفیت و سطح رضایت مصرف‌کنندگان بالاتر از خودرو مورد اشاره داخلی قرار می‌گیرد، اما هیچ کس نمی‌پرسد چرا با وجود نیروی انسانی بسیار ارزان تر از کشور کره‌جنوبی و قیمت مواد اولیه جهانی، خودروهای تولیدی دو خودروسازی بزرگ کشور غیر قابل رقابت با نمونه‌های مشابه جهانی است. حال چنانچه به سراغ برندهای مشابه چینی برویم که وضع بسیار اسفناک‌تر خواهد شد. به راستی مشکل صنعت خودروسازی کشور کجاست؟ آیا قیمت چالش این صنعت است؟ باید پاسخ دهیم، خیر! قیمت فقط ۲۰ درصد مشکل است و ۸۰ درصد مشکلات را باید در ساختار تأمین ناکارآمد و غیرشفاف و بهای تمام شده بالا و غیراقتصادی قطعات داخلی و خارجی و ساختار مالی معیوب و بازدهی پایین صنعت خودرو کشور جستجو کرد. کارشناسان صنعت خودرو هیچ وقت به این موضوعات اشاره نمی‌کنند و صرفاً فریاد وامصیبتا سر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان دولتی سر می‌دهند. کارشناسان یا از این موضوعات بی‌خبرند که دیگر کارشناس خواندن ایشان جای سؤال است و یا باخبرند و سکوت می‌کنند که دیگر وای به حال صنعت خودرو. بنابر این گزارش، سرانه میزان ارزبری خودروهای مونتاژی شرکت‌های اصلی بخش‌خصوصی بنابر گزارش‌های رسمی منتشر شده در شرکت مدیران خودرو حدود ۱۶۰۰۰ دلار برای هر دستگاه، در شرکت کرمان موتور حدود ۹۰۰۰ دلار و برای شرکت بهمن موتور حدود ۱۳۰۰۰ دلار است.  خاطرنشان می‌شود که سرانه میزان ارزبری برای شرکت ایران‌خودرو حدود ۳۵۰۰ دلار(زنجیره تأمین) و این رقم برای شرکت سایپا حدود ۳۰۰۰ دلار می‌باشد و ناگفته نماند که فاصله خودروهای عرضه شده، توسط خودروسازان دولتی از نظر کیفیت و مشخصات فنی با نمونه‌های خودروسازان بخش‌خصوصی از زمین تا آسمان متفاوت است و جای بحث و گفتگو ندارد.