معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، گفت: با فرض استقرار حدود ۸٫۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً شش دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ناصر رضایی؛ در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» با بیان اینکه با فرض […]
معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، گفت: با فرض استقرار حدود ۸٫۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً شش دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ناصر رضایی؛ در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن» با بیان اینکه با فرض استقرار حدود ۸٫۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریباً شش دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان‌‌‌ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه‌های آسانسور را ندارند، تصریح کرد: بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهند بخش زیادی از هزینه‌های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه‌های نگهداری از ساختمان را ندارند. رضایی؛ در ادامه، افزود: با دستور وزیر راه، دولت در سه حوزه و با رویکرد توجه به تنوع فضای سکونت و متناسب‌سازی ساخت مسکن مطابق نیاز مردم وارد عمل شده است. معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند اما در نهایت به سکونتگاه‌های خوابگاهی تبدیل شدند، افزود: دولت سعی دارد با برنامه‌ریزی و ساخت شهرک‌های مولد و تخصص‌محور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیت‌های خود را براساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا می‌کنند انجام دهند. وی خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاه‌های جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاه‌هایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزه‌هایی نظیر اقتصاد دانش‌بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاه‌های مولد کشاورزی ایجاد کنیم. روح‌ا… اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و براساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیاز‌‌ها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت‌‌ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست‌های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود. وی ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، اظهار داشت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد. اکبری؛ افزود: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد دو میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد چهار میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد ۲۳۰۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳۸۰۸ واحد به خودمالکی و تعداد ۴۱۸۳۹۸ واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد.۱۱۹۲۳۶ واحد باقیمانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. همچنین تعداد ۲۹۰۹۵۸ واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره ۹۹ساله، تعداد ۶۹۹۹۶ واحد به صورت واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد ۷۴۸۵۹ واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکده‌های شهری یا روستا شهرها، تعداد ۶۶۶۱۲۸ واحد به صورت انبوه‌سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد ۲۲۹۱۴۶ واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. این آمار تا روز هفتم اسفند ماه ۱۴۰۲ به‌روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته می‌شود. دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، در ادامه در مورد مردمی‌سازی مسکن، گفت: مردمی‌سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می‌کنیم بتوانیم سفارشی‌سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آن‌‌ها ساخته شود. همچنین غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی و صاحب‌نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی، گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوار‌‌ها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم. وی افزود: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته‌ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی براساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی‌گیرد. کاظمیان؛ در ادامه خاطرنشان کرد: زمین به‌عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمی‌شود. باید توجه کرد که زمین چه به‌عنوان یک منبع طبیعی و چه به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای، تلفیقی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عوامل قانونی و نهادی است. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی، ادامه داد: مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه‌گذاری، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاست‌گذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد. این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی در ادامه، گفت: خروجی‌های فرآیند پیشنهادی برای ساخت مسکن در هر شهر دو بعد دارد؛ اول، برآرود کمیت و کیفیت نیاز به الگوهای مختلف ساخت مسکن (انفرادی، تعاونی، انبوه‌سازی، مجتمع‌‌سازی، شهرک‌سازی و…) و دوم، تشخیص قلمروهای قابل تخصیص به تولید مسکن (اراضی قهوه‌‌ای، اراضی خالی، الحاق، پیراشهری) بر حسب نوع مالکیت است که باید به هر دو بعد توجه ویژه داشت.
دیدگاه بسته شده است.