ک تحلیلگر حوزه معادن و صنایع‌معدنی، با بیان اینکه تأخیر سه ماهه در اجرای بخشنامه کاهش عوارض صادراتی، خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان وارد کرده است، گفت: این تأخیر بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در روز ضرر به شرکت‌ها تحمیل کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین، کیوان جعفری‌طهرانی؛ درخصوص تأخیر در وضع کاهش عوارض […]
ک تحلیلگر حوزه معادن و صنایع‌معدنی، با بیان اینکه تأخیر سه ماهه در اجرای بخشنامه کاهش عوارض صادراتی، خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان وارد کرده است، گفت: این تأخیر بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در روز ضرر به شرکت‌ها تحمیل کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین، کیوان جعفری‌طهرانی؛ درخصوص تأخیر در وضع کاهش عوارض صادراتی، گفت: تأخیر سه ماهه در وضع کاهش عوارض صادراتی موجب خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان شد. وی افزود: حداقل ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار یعنی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در روز، خسارت طی این مدت به شرکت‌ها وارد شد و متأسفانه دولت توجهی به أاثیر این موضوع برای صادرکنندگان نداشت. جعفری‌طهرانی؛ ادامه داد: براساس بخشنامه، تاریخ اجرای عوارض صادراتی از ابتدا سال ۱۴۰۲ است که باعث ضرر و زیان مضاعف صادرکنندگان می‌شود؛ چراکه این هزینه مازاد، در هزینه‌های تمام شده آن‌ها دیده نشده است. وی افزود: با وجود اینکه مازاد فروآلیاژ‌ها در کشور وجود دارد؛ اما همچنان شاهدیم هیچ اقدامی جهت کاهش عوارض صادراتی این محصولات صورت نگرفته است؛ در مورد صنعت سرب نیز شاهد افزایش عوارض صادراتی هستیم؛ بدین‌ترتیب باید در زنجیره فولاد و فلزات به صورت تخصصی‌تر این عوارض بررسی و کاهش پیدا کند. تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع‌معدنی، درخصوص پتانسیل صادرات گندله به کشور قطر، گفت: شرکت قطر استیل که قبلاً گندله خود را از کشور بحرین تأمین می‌کرد، به تازگی متقاضی گندله است اما به دلیل برخی تحریم‌ها همانند تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی که باعث ایجاد چالش‌های متعدد درخصوص صادرات شده است امکان صادرات این محصول به قطر به سختی وجود دارد. وی اظهار داشت: ظاهراً بخشنامه جدید کاهش عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت که این خبر خوبی است ولی اگر مجدداً شاهد وضع قوانین جدید در سال آینده باشیم، باعث از دست دادن بازارهای هدف می‌شود و متقاضیان خارجی علاقه کمتری به خرید از محصولات صادراتی ایران را خواهند داشت. جعفری‌طهرانی؛ در پایان گفت: اصلاحات اخیر عوارض صادراتی، اگرچه گامی در جهت تعدیل سیاست‌های دولت بود، اما نتوانست به‌طور کامل نگرانی‌های فعالان اقتصادی را رفع کند. به نظر می‌رسد دولت برای حل این مشکل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود دارد و باید با در نظر گرفتن نظرات تشکل‌‌ها و بخش‌خصوصی، عوارض صادراتی را به نحوی تعیین کند که به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باشد.
مدیرکل صنایع‌معدنی وزارت صمت، گفت: دیوان عدالت اداری عوارض صادرات مواد معدنی را که نیم‌درصد بود متوقف کرد و ما هم در تلاشیم تا در این شرایط نامناسب بازار، عوارضی گرفته نشود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیف‌ا… امیری؛ درباره اقدامات وزارتخانه برای کاهش خام‌فروشی، اظهار کرد: خام‌فروشی در مورد کالاهایی که در داخل کشور به آن‌ها […]
مدیرکل امور معدنی وزارت صمت، با بیان اینکه نبود برق باعث شده برای بسیاری از عرضه‌ها در بورس مشتری وجود نداشته باشد، گفت: عوارض صادراتی باید متناسب با نیاز بازار داخلی و ظرفیت تولید تعیین شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیف‌ا… امیری؛ افزود: کمبود برق و نبود ثبات باعث شده کمتر از نیمی از عرضه‌هایی که […]
دیدگاه بسته شده است.