آیا مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال جدید صادر می‌شود؟

صنعت و بازار خودروی ایران در سال‌ گذشته دوران پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و حالا این سؤال و چالش جدی برای بسیاری از خریداران مطرح است که صنعت و بازار خودرو در سال جدید چه سمت‌وسویی خواهد داشت؟  بازار خودرو، طی سال ۱۴۰۲ با افت‌‌وخیزهای زیادی روبه‌رو بود واگر چه انتظار می‌رفت با رکود […]

صنعت و بازار خودروی ایران در سال‌ گذشته دوران پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشت و حالا این سؤال و چالش جدی برای بسیاری از خریداران مطرح است که صنعت و بازار خودرو در سال جدید چه سمت‌وسویی خواهد داشت؟  بازار خودرو، طی سال ۱۴۰۲ با افت‌‌وخیزهای زیادی روبه‌رو بود واگر چه انتظار می‌رفت با رکود بازار خودرو، پایان سال پررونقی را شاهد باشیم اما میزان معاملات در روزهای پایانی سال نشان از کسادی بازار و بلاتکلیفی خریداران خودرو داشت. به گزارش پرشین‌خودرو، در سالی که گذشت اگر چه قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها درگیر سیاست‌های دستوری بود و تنها به‌طور رسمی یک بار بالا رفت، با این حال منحنی قیمت در بازار پس از یک دوره نسبتاً طولانی ثبات نسبی، روندی روبه رشد را در هفته‌های پایانی سال آغاز کرد؛ رشد قیمتی که بیش از همه متأثر از بازار ارز بود و همچنان با آغاز سال ۱۴۰۳ و التهابات ارزی در حال پیشروی است. در هر حال صنعت و بازار خودروی ایران سال نسبتاً پرچالشی را پشت سر گذاشت و با وجود اینکه آغاز سال با رشد قیمت رسمی خودرو‌ها همراه بود اما پایان‌بندی آن با صعود قیمت‌ها در بازار آزاد همراه شد. با این حال دغدغه خیلی‌‌ها که برنامه خرید و فروش خودرو در سال‌جاری را دارند، سرنوشت قیمت در ۱۴۰۳ است. اینکه آیا سیاست‌گذار مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را در سال جدید صادر می‌کند؟ آیا منحنی قیمت به روند صعودی‌اش ادامه می‌دهد؟ تکلیف واردات خودرو و همچنین مجوز کارکرده‌های خارجی چیست؟ این پرسش‌‌ها احتمالاً ذهن خیلی‌‌ها را به خود مشغول کرده است. در پاسخ به سرنوشت قیمت خودرو در سال‌جاری ذکر این نکته ضروری است که این جریان بدون شک ارتباط مستقیمی با صعود انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز دارد. در واقع درکنار شرایط تحریمی، «نرخ ارز و انتظارات تورمی» بیش از هر مسئله دیگری در رشد قیمت خودرو در بازار آزاد خودرو اثرگذار بوده است چرا که هرگاه این دو فاکتور صعودی شده‌اند، منحنی قیمت خودرو نیز بالا رفته و با کوتاه آمدن آن دو، خودرو هم سر به زیر شده است. در مواقعی هم که انتظارات تورمی و قیمت ارز فروکش کرده، قیمت خودرو وارد روند نزولی شده است. البته در این میان عوامل دیگری مانند عرضه خودرو و برنامه‌های سیاست‌گذار برای واردات خودرو نیز بر افت‌وخیز قیمتی اثرگذار بوده‌ است اما از نگاه بسیاری از کارشناسان تأثیر آن‌ها به اندازه انتظارات تورمی و قیمت ارز نبوده است. از منظر دیگر جریان معکوس و افت «انتظارات» و کاهش قیمت ارز است که می‌تواند منحنی قیمت در بازار خودرو را در سال‌جاری به سمت نزول ببرد هر چند شرایط تولید و عرضه بر سرعت کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد تأثیر‌گذار است از این جهت برای پیش‌بینی قیمت بازار خودرو در سال جدید بیش از همه باید به عوامل محرکی از جمله انتظارات تورمی و قیمت ارز توجه کرد؛ هرچند نمی‌توان نقش تولید و عرضه را نیز نادیده گرفت. بنابراین در سال ۱۴۰۳ با توجه به انتظارات تورمی و قیمت ارز که معمولاً تحت‌تأثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی تغییر می‌کند، شاهد افت‌وخیز قیمت‌ها در انواع بازارهای سرمایه‌ای به‌خصوص بازار خودرو خواهیم بود. به‌عنوان مثال، نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ۲۰۲۴ آمریکا، می‌تواند انتظارات تورمی و قیمت ارز را تحریک کند؛ اتفاقی که قطعاً انتظارات تورمی و قیمت ارز را در ایران صعودی خواهد کرد، بنابراین رشد قیمت خودرو در بازار نیز کاملاً محتمل است. اما پرسش دیگری که مطرح است تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال‌جاری است که با توجه به حجم بالای زیان خودروسازان و وعده سیاست‌گذار این مسئله نیز قطعی است زیرا ماه‌ها از آخرین اصلاح رسمی قیمت می‌گذرد و اختلاف بین هزینه تولید و قیمت فعلی فروش خودرو‌ها بسیار بالا رفته و کار را برای خودروسازان سخت کرده است. از نگاه کارشناسان و همچنین با توجه به حجم زیان خودروسازان، فریز قیمت یکی از دلایل اصلی به ثمر ننشستن برنامه تولید امسال خودروسازان و همچنین کاهش سرعت رشد تیراژ آن‌ها بود. بنابراین سیاست‌گذار اگر به دنبال افزایش تولید و عرضه خودرو در سال‌جاری است، افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها به نظر اجتناب‌ناپذیر می‌آید. در واقع اگر چه برنامه برخی خودروسازان کاهش هزینه تولید در سال‌جاری است با این و جود خودروسازان همچنان معتقدند که قیمت فروش محصولاتشان از هزینه تولید بسیار عقب است؛ بنابراین با در نظر گرفتن روند فزاینده تورم در سال ۱۴۰۳ و شرایط سخت تولید، موافقت با افزایش رسمی قیمت کارخانه‌ای خودرو محتمل خواهد بود. البته تولید و عرضه خودروهای داخلی تنها عامل اثرگذار در بازار خودرو ۱۴۰۳ نیست و بدون شک موضوع واردات خودرو که دو سال از آزادسازی آن می‌گذرد نیز در این جریان تأثیرگذار خواهد بود البته سال گذشته ورود خودرو به کشور جریان خوبی نداشت و بسیاری از وعده‌ها چه در خصوص واردات نو و حتی کارکرده‌ها عملی نشد از همین رو پرسش خیلی‌‌ها به‌خصوص هزاران ثبت‌نام‌کننده خودروهای خارجی این است که روند واردات در سال‌جاری چگونه خواهد بود؟ و اینکه کارکرده‌های خارجی بالاخره مجوز کار در ایران می‌گیرند یا خیر؟ اما در پاسخ به این سؤال، کارشناسان معتقدند که تغییر و سرعت گرفتن واردات خودرو در گرو مسائل مختلفی مانند اختصاص ارز لازم و کافی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های ذی‌ربط و قانع کردن مخالفان پنهان واردات است جریانی که تا به امروز چنین شرایطی را رقم زده و نتیجه‌اش نیز واردات قطره‌چکانی و وعده‌های بی‌نتیجه برای مجوز کارکرده‌های خارجی است به مین دلیل هم کارشناسان و فعالان این عرصه چشم‌انداز مثبتی درباره واردات خودرو در ۱۴۰۳ ارائه نمی‌دهند.