محمد قره‌داغلی -از آنجا که قیمت مسکن روزبه‌روز در حال افزایش است، بسیاری از افراد، توان خرید یک واحد مسکونی را ندارند. لذا، دولت راهکارهای مختلفی از جمله؛ چون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و وام‌های خرید مسکن در نظر گرفت. اما یکی از طرح‌هایی که چندی پیش ارائه داد، طرح خرید و فروش متری […]
محمد قره‌داغلی -از آنجا که قیمت مسکن روزبه‌روز در حال افزایش است، بسیاری از افراد، توان خرید یک واحد مسکونی را ندارند. لذا، دولت راهکارهای مختلفی از جمله؛ چون مسکن مهر، نهضت ملی مسکن و وام‌های خرید مسکن در نظر گرفت. اما یکی از طرح‌هایی که چندی پیش ارائه داد، طرح خرید و فروش متری مسکن در بورس بود که در این طرح تدبیری اندیشیده که افراد با هر میزان سرمایه بتوانند چندمتر زمین خریداری کنند. بدین ترتیب، علاوه بر اینکه می‌توانند سرمایه‌گذاری مناسبی داشته باشند و سود حاصل از آن را دریافت کنند، دولت هم توانسته سرمایه‌های راکد افراد که به سمت سکه و دلار می‌رود را به سمت و سوی مسکن برده و این بخش را از رکود خارج کند. البته فروش متری مسکن یک بار در اواخر دهه۸۰ در تهران آغاز شد اما طرح موفقی نبود. مدیران شهری می‌گویند که ایرادات طرح قبلی را برطرف کرده و این‌بار کار در بورس اجرایی می‌شود، اما به گفته معاون شهردار تهران «هنوز بورس تأییدیه این کار را نداده است.» به گزارش مناقصه‌مزایده، سید طه‌حسین مدنی؛ رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه طرح فروش متری مسکن زمینه کنترل قیمت مسکن را فراهم می‌کند، گفت: به‌طور کلی تدوین هر طرح، برنامه و محرکی که به افزایش تولید و عرضه مسکن کمک کند، قطعاً اثر تورمی نخواهد داشت. برخی مدعی هستند که طرح فروش متری مسکن اثر تورمی دارد، در حالی که اساس و کارکرد این طرح تأمین اعتبار و بودجه مورد نیاز برای تعریف پروژه‌های کلان ساخت مسکن است که در نهایت به عرضه بیشتر مسکن کمک می‌کند. افزایش مداوم عرضه مسکن نیز به‌طور ناخودآگاه به کنترل نوسانات و قیمت مسکن می‌انجامد. وی با بیان این نکته که با خلأ سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و ساز مسکن روبه‌رو هستیم، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین افزایش قیمت ساخت و عرضه ملک، سرمایه‌گذاران این حوزه با عدم و کمبود نقدینگی برای تعریف پروژه‌های کلان روبه‌رو هستند. اگر سرمایه خرد جامعه به کمک سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن بیاید نه تنها مشکل تأمین مالی این حوزه رفع می‌شود، بلکه زمینه پویایی اقتصاد نیز فراهم خواهد شد؛ اشتغال زیادی به وجود آمده و حتی مشاغل وابسته همچون خرید و فروش مصالح نیز از رکود خارج می‌شود. همچنین قابل محاسبه است که در صورتی به خواهیم تنها نیمی از تعهد سالانه دولت را با سرمایه‌گذاری و تأمین مالی مردم محقق کنیم؛ امکان جذب سالانه بیش از هزار همت از نقدینگی موجود در کشور فراهم است و بهتر آنکه این حجم کلان از نقدینگی به سمت تولید و پویایی اقتصاد کشور جاری می‌شود. این کارشناس حوزه حکمرانی، تأکید کرد: طرح فروش متری مسکن در عین سودآوری برای جامعه به شفافیت بیشتر حوزه مسکن نیز منجر می‌شود چراکه دلالان و فرصت‌طلبان نمی‌توانند تأثیر زیادی در روند اجرای آن از خرید و فروش تا ساخت‌وساز مسکن بگذارند. اگر ابعاد و ظرفیت‌های این طرح برای جامعه به‌درستی تبیین شود، حتی می‌تواند عدم اعتماد مردم به بورس و بسترهای استاندارد خصوصی را نیز ترمیم کرد. وی با اشاره به این نکته که می‌توان در قبال طرح فروش متری مسکن در بورس طرح‌های ثانوی دیگری را تدوین و اجرایی کرد، گفت: پژوهش‌‌ها و تحقیقات بسیاری در حوزه طرح فروش متری مسکن انجام شده است، از جمله پیشنهادهای ما برای اجرایی شدن هر چه بهتر این طرح، فروش اموال مازاد و غیرمنقولی است که در تملک بانک‌ها قرار دارد. در گذشته بسترهایی همچون شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) اجرایی شد که با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بود و عملاً توفیق خاصی نداشته است. اما در قالب این طرح بانک‌ها می‌توانند دارایی‌های مازاد خود را برای فروش در بورس یا بسترهای شفاف خصوصی عرضه کنند. املاکی که به مصادره بانک‌ها درآمده یا طی برخی قرارداد‌ها با تأمین مالی مؤسسات مالی و اعتباری تولید شده است، طبق قانون باید به فروش برسد که این طرح بستر مناسبی برای آن به شمار می‌رود. مدنی؛ ادامه داد: بحث دیگری که پیشنهاد می‌کنیم در قالب طرح فروش متری مسکن به آن پرداخته شود، مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت از طریق بورس و یا بسترهای خصوصی و تخصصی این حوزه است. در گذشته این دارایی‌‌ها به منظور مولدسازی به شخص ثالثی واگذار می‌شد که همین امر نیز برای مالکان جدید و نحوه مدیریت آن چالش‌هایی به‌وجود می‌آورد. اگر طرح فروش متری مسکن به شکل درست اجرا شود می‌توان دوباره تعاونی‌‌ها را در عین شفافیت و سلامت اقتصادی، راه‌اندازی کرده و از ظرفیت‌های مردمی در پوشش اهداف کلان حاکمیت بهره‌مند شد. وی بیان کرد: تشکیل تعاونی‌های مختلف و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت آن‌‌ها ظرفیتی است که می‌توان در قالب این طرح به آن پرداخت. تعاونی‌‌ها از ظرفیت خوبی برخوردار هستند که حفظ اصل شفافیت می‌توان با جهت‌دهی آن به رشد و توسعه تولید مسکن در کشور دامن زد. به‌عنوان مثال یک پروژه در بورس یا بسترهای تخصصی ایجاد شده، تعریف شود و پس از خرید سهام عرضه شده آن توسط مردم، مدیریت آن به تعاونی مورد نظر (که می‌تواند حتی طی فرآیندی بعد از عرضه اولیه سهام مورد بحث، تعریف شده است) واگذار گردد، از این طریق چالش مدیریتی آن پروژه از گردن دولت ساقط می‌شود و صندوق‌‌ها و تعاونی‌‌ها به صورت مستقل به تأمین مالی پروژه‌ها می‌پردازند. البته این موضوع دارای پیچیدگی‌های بسیاری است که اندیشکده حکمرانی هوشمند با مطالعه چند ساله راه‌حل‌های مناسبی را برای تحقق سالم و سریع آن تعریف و پیش‌بینی کرده است.
دیدگاه بسته شده است.