معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، گفت: همزمان با اینکه بانک‌مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند. سیدکمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، در گفتگو با ایسنا، درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت […]
معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، گفت: همزمان با اینکه بانک‌مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند. سیدکمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، در گفتگو با ایسنا، درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت با تأمین ارز مورد نیاز کشور توسط بانک‌مرکزی با نرخ تعیین شده، اظهار کرد: سیاست تأمین ارز مورد نیاز کشور با نرخی پایین‌تر از بازار غیررسمی تقریباً در تمام دولتها، از جمله زمان ریاست آقای همتی بر بانک‌مرکزی نیز اجرا شده است. وی افزود: اگر بانک‌مرکزی برای واردات کالاهای اساسی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و برای واردات سایر کالاها دلار ۴۰ هزار تومانی را پرداخت نکند، تورم بالاتری خواهیم داشت. چرا که کالاهای وارداتی با ارز آزاد وارد می‌شوند. البته این یک سیاست دولبه است و از سوی دیگر رانت‌هایی پرداخت می‌شود اما همه دولتها از این سیاست برای لنگر کردن تورم استفاده کرده‌اند.
لزوم نظارت بر توزیع کالاها
سیدعلی؛ با اشاره به اینکه در این سازوکار وظیفه نظارت برعهده بانک‌مرکزی نیست، گفت: همزمان با اینکه بانک‌مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند تا کالاها با این نرخ‌‌ها به دست مردم برسد. این مسئله مشکل بانک‌مرکزی نیست و نهادهای مربوطه باید کار خود را به درستی انجام دهند.
مدیریت بازار طلا با حراج سکه و شمش
معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، با اشاره به اینکه بانک‌مرکزی برای مدیریت بازار طلا از ابزار سیاستی حراج سکه و شمش در مرکز مبادله استفاده کرده است، گفت: در اجرای این سیاست بانک‌مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ حاشیه بازار به فروش برساند، زیرا فروش آن با نرخ پایین‌تر، رانت را به همراه داشت و در این صورت دستگاه‌های نظارتی برای اینکه بدانند طلا و شمش با نرخ پایین‌تر در اختیار چه کسانی قرار داده شده، باید ورود می‌کردند. بنابراین در این سیاست بانک‌مرکزی باید طلا و شمش را با نرخ بازار و براساس مزایده به فروش می‌رساند که این کار را نیز انجام داد و اقدام مناسبی بود. وی در پایان تأکید کرد: خرید و نگهداری طلا بیشتر جنبه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول دارد و در سبد کالا و خدمات مردم مورد استفاده نیست. بنابراین فروش آن با نرخی پایین‌تر منجر به دلالی می‌شود و از طرفی اثرات سیاستی مورد نظر را نیز نخواهد داشت.
دیدگاه بسته شده است.