سخنگوی اقتصادی دولت، با بیان اینکه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به‌زودی ابلاغ خواهد شد، گفت: موجرانی که کرایه‌ها را معقول افزایش دهند، تشویق خواهند شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احسان خاندوزی؛ با بیان اینکه یکی از نقاط قوت افزایش سهمی است که دولت در موضوع درآمدهای پایدار برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است، گفت: […]
سخنگوی اقتصادی دولت، با بیان اینکه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به‌زودی ابلاغ خواهد شد، گفت: موجرانی که کرایه‌ها را معقول افزایش دهند، تشویق خواهند شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احسان خاندوزی؛ با بیان اینکه یکی از نقاط قوت افزایش سهمی است که دولت در موضوع درآمدهای پایدار برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، دو رویکرد مهم در حوزه بودجه‌ریزی، پیگیری عملی کرده که استفاده از ابزار انضباط‌آفرین و شفافیت‌زا در عرصه مالی دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده است. وی افزود: رویکرد دوم افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه است که یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری مزمن کسری بودجه، بودجه به درآمدهای ناپایدار و آسیب‌پذیری در مورد شرایط تغییر درآمدهای نفتی و تحریم‌های خارجی است. خاندوزی؛ گفت: سهم درآمدهای پایدار از ۴۵درصد در ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و امیدواریم امسال به ۶۰درصد نزدیک شویم. سخنگوی اقتصادی دولت، تأکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ از طریق جایگزینی ضمانت بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام، کمکی به تأمین مالی و نقدینگی مدنظر تولید شود. خاندوزی؛ در پاسخ به سؤالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره‌بهای مسکن، گفت: در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریع‌تر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم‌گری در حوزه مسکن و اجاره‌بها را از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند. وی افزود: مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام شده، ارائه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای‌نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابه‌جایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره‌بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. به گفته خاندوزی؛ وزارت راه‌وشهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقه‌مند به ساخت‌وساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد. خاندوزی؛ در پاسخ به سؤالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره‌بهای مسکن، گفت: در دهه ۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست‌گذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریع‌تر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می‌داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم‌گری در حوزه مسکن و اجاره‌بها را از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای‌عالی کنترل کند. وی افزود: مهم‌ترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارائه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روز‌ها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابع‌جایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره‌بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. خاندوزی؛ گفت: وزارت راه‌وشهرسازی با ابلاغ این قانون ظرفیت جدیدی پیدا خواهد کرد که نظارت خود را بر زنجیره بازار مسکن در حوزه بنگاه‌های معامله املاک گسترش دهد؛ در عین حال تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن که سیاست‌های طرف عرضه است و طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین برای کسانی که علاقه‌مند به ساخت‌وساز هستند، کمک خواهد کرد تا انتظارات روانی و تورمی برای سال ۱۴۰۳ در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.
دیدگاه بسته شده است.