بازارسرمایه با چالش مالیاتی در لایحه بودجه مواجه شده است؟

بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گفته فعالان بازار سهام باعث ایجاد هزینه‌هایی برای شرکت‌های تولیدی و ضرر هلدینگ‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌‌ها می‌شود که کارشناسان معتقدند باید اصلاح شود. رئیس سازمان بورس هم، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و طی نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را […]

بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گفته فعالان بازار سهام باعث ایجاد هزینه‌هایی برای شرکت‌های تولیدی و ضرر هلدینگ‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌‌ها می‌شود که کارشناسان معتقدند باید اصلاح شود. رئیس سازمان بورس هم، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و طی نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس این موضوع را پیگیری کرد. به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود از کاهش بی‌سابقه مالیات تولید در سه سال اخیر خبر داده بود. با این حال طبق بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت‌‍‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است. فعالان بازارسرمایه، می‌گویند که این بند متناقض با صحبت مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد بوده است. بعضاً شاهد این موضوع بوده‌ایم که برخی تصمیمات یکباره ضرباتی را بر پیکره بازارسرمایه وارد کرده و منجر به بی‌ثمری اقدامات مسئولان سازمان بورس در راستای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در بورس و هدایت نقدینگی از طریق این بازار به مدار تولید می‌شود. سازمان بورس در چند روز گذشته تصمیمی را درخصوص دامنه نوسان با هدف کاهش تأثیرپذیری بازار از تحولات منطقه‌ای و هیجانات کاذب سهامداران گرفت که امر موضوع به نوعی مانع از ریزش سنگین شاخص بورس در بازار شد اما در روزهای اخیر انتشار یک بند مهم مالیاتی در قانون بودجه باعث ایجاد چالش جدید برای بازارسرمایه و به حاشیه رفتن این تصمیم مثبت سازمان بورس در بازار شد.

انتقاد فعالان اقتصادی به این بند لایحه بودجه

بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد فعالان بازارسرمایه همراه و اعلام شد که این بند مالیاتی باعث ایجاد هزینه‌های سنگین برای شرکت‌های تولیدی و ضرر و زیان سنگین هلدینگ‌ها، بیمه و صندوق‌‌ها می‌شود. به همین دلیل در صورت عدم اصلاح این بند از قانون بودجه علاوه بر اینکه بخش چشمگیری از سود شرکت‌ها در اختیار دولت قرار می‌گیرد، اقتصاد کشور با چالش‌های شدیدی همراه می‌شود و به مراتب با توجه به تلاش سازمان بورس برای رونق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس شاهد خروج سرمایه‌ها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود.

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به مجلس

به دنبال نگرانی بازارسرمایه از تصمیم اتخاذ شده، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در دو نامه جداگانه به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تجدید نظر و اصلاح این بند مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ شد و در این نامه، اعلام کرد که علاوه بر اینکه این بند مالیاتی بازار سهام را با فشار فروش مواجه و روند رشد سرمایه‌گذاری را کاملاً متوقف می‌کند، به‌طور قطع زمینه‌ساز خروج منابع شدید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خواهد شد، این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که این صندوق‌‌ها به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم طی سالیان فعالیت خود مورد پذیرش سرمایه‌گذاران بوده و اکنون میلیون‌‌ها نفر دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌‌ها هستند.

نامه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در نامه‌ای دیگر به رئیس کمیسیون اقتصادی ایران به نکات آماری حائزاهمیتی اشاره و اعلام شده که در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزش دارایی‌ صندوق‌های سرمایه‌گذاری ۹٫۱۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است که از این میزان ۲٫۸۱۴ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۴٫۴۱۳ هزار میلیارد ریال برای سهام، حق تقدم و اختیار معامله و ۱٫۹۴۳ هزار میلیارد ریال متعلق به گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی است. همچنین اکنون حدود ۹ میلیون نفر سرمایه‌گذار در انواع صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری کرده‌اند که از نظر تعدادی ۹۹٫۹ درصد از کل سرمایه‌گذاران، سرمایه‌گذار حقیقی هستند که به لحاظ ارزشی ۷۹ درصد از ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند. در این نامه طبق آمار ارائه شده از سوی این کانون، بیش از ۸۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخش‌خصوصی برای تأمین مالی خود منتشر می‌کند و همچنین ۳۰ درصد از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خریداری شده که این امر نشان‌دهنده نقش مهم و تأثیرگذار در تأمین مالی اقتصاد کشور است.

نامه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به مجلس

همچنین مجید عشقی؛ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در چند روز گذشته با هدف حمایت همه‌جانبه این سازمان از حقوق سهامداران، اعتراض خود را به بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان داده بود و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌‌ها هستند، بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تبعاتی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازارهای غیرشفاف مواردی همچون ارز و طلا شود. همچنین وی، در این نامه گفته است: در صورت صلاحدید، اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح حکم بند (س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت‌‍‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۱۰ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است. این اقدام در حالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت که مجید عشقی؛ رئیس این سازمان، در چند روز گذشته و در جلسه سازمان بورس با فعالان بازار از عزم جدی این سازمان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد خبر داده بود و انتقادی را نسبت تصمیمات خلق‌الساعه و تأثیرپذیری بازار از این اتفاق داشت. وی در این جلسه اعلام کرده بود که اکنون در کشور شاهد وجود برخی از قانون‌‌ها هستیم که ۱۰ سال از اجرای آن می‌گذرد اما به یکباره و بدون اعلام قبلی و در نظر گرفتن آثار آن بر بازارهای موازی و یا سایر بخش‌‌ها دچار تغییرات جدی می‌شوند. حال با وجود حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران از حقوق سهامداران برای اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید منتظر ماند و دید مسئولان چه تصمیمی را درخصوص این بند مالیاتی که با واکنش فعالان اقتصادی همراه بوده اتخاذ می‌کنند.