محمد قره‌داغلی – طرح و سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت، به‌‌عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه اجرا می‌شود و این امر کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی می‌کند. تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی، تفریحی، اقامتی و گردشگری […]
محمد قره‌داغلی – طرح و سیاست مولدسازی دارایی‌های دولت، به‌‌عنوان گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه اجرا می‌شود و این امر کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی می‌کند. تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی، تفریحی، اقامتی و گردشگری به صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم، از جمله اهدافی است که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت تحقق پیدا می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، مرتضی روحی؛ مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی‌سازی، با بیان اینکه هم‌اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی در کشور داریم، گفت: تاکنون ۲۵۰۰ ملک دولتی شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند که بعد از قیمت‌گذاری یک بار به مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد، با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌گردد. روحی؛ اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین‌بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است. وی افزود: ما در حال‌حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیان‌ده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آن‌ها نمی‌آید. مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی‌سازی، گفت: علت زیان‌دهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکت‌ها را ر‌ها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش‌خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره‌ور نخواهد شد. روحی؛ با بیان اینکه مقام‌معظم‌رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال‌حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران‌خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت برعهده دارد. وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از: پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد. این مقام مسئول، با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم‌اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه‌تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است. روحی؛ یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصاء شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش‌افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم. مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی‌سازی، همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازارسرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی برشمرد. این مقام مسئول، یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آیین‌نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین‌تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی‌نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، گفت: در مزایده شماره ۵۸۸، ۶۹ دستگاه خودروی سواری در استان‌های هرمزگان، یزد و خوزستان و ۱۳۸ دستگاه خودروی سنگین اعم از ماشین‌آلات راهسازی و معدن عرضه می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سید عبدالمجید اجتهادی؛ با اشاره به برگزاری مزایده ۵۸۸، اظهار کرد: این مزایده در ۱۴ استان برگزار […]
دیدگاه بسته شده است.