گروه خودرو- تولید خودرو در کشور همواره با نوسانات مختلفی همراه بوده و همین امر سبب آن شده که توان تخمین زدن میزان تولید خودرو در سال تقریباً در هاله‌ای از ابهام باشد و این موضوع گریبانگیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودروی کشور، درباره […]
گروه خودرو- تولید خودرو در کشور همواره با نوسانات مختلفی همراه بوده و همین امر سبب آن شده که توان تخمین زدن میزان تولید خودرو در سال تقریباً در هاله‌ای از ابهام باشد و این موضوع گریبانگیر شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس هیئت‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودروی کشور، درباره قطعات دست‌دوم و حضور کارخانجات قطعه‌سازی در چین، گفت: من تاکنون درباره قطعات دست‌دوم چیزی نشنیدم. قطعات اصلی و دست‌اول به فراوانی موجود است و مشکلی وجود ندارد. تا جایی که من می‌دانم عمده کارخانجات تولیدی در داخل هستند. البته قطعه‌ای که ما در داخل تولید می‌کنیم ۳۰ تا ۴۰ درصد مواد اولیه آن خارجی است و نیاز به تخصیص ارز دارد. وی در ادامه، به میزان تولید قطعات در داخل، اشاره کرد و بیان داشت: ما به اندازه تولید دو میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل را داریم؛ اما از آنجایی که در واردات سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند. ما با این مسئله به صورت جدی در حال برخورد هستیم و جلسات مفصلی هم داریم اما تضاد منافع وجود دارد. ما بسیاری از قطعات را در داخل می‌سازیم؛ مثلاً تولید لنت‌ترمز در کشور بیش از نیاز داخلی است اما فشاری برای واردات وجود دارد. او افزود: ما تا حدی صادرات قطعات هم داریم اما نیاز به کمک وزارت صمت داریم تا بتوانیم صادرات را گسترش دهیم. عمده مشتری‌های خریدار قطعات، خودروسازان خارجی هستند که این خودروسازان به علت مشکل بانکی و نقل‌وانتقال ارز، دچار مشکل برای کار با ما هستند. نجفی‌منش؛ درباره بدهی خودروساز‌‌ها به قطعه‌سازان، گفت: خودروساز‌‌ها به علت اینکه قیمت‌هایشان دستوری است و قیمت‌های دستوری با زیان همراه است، آن‌‌ها بیش از ۲۰۰ همت زیان دارند و بخشی از این زیان را با دیرپرداخت کردن به قطعه‌سازان به تعویق انداخته‌اند که به هیچ‌وجه به نفع صنعت داخل نیست. دولت در قیمت‌گذاری نباید دخالت کند و مدیریت صنعت خودرو را واگذار کند. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درخصوص اینکه شرکت خودروسازی ایران‌خودرو باید چگونه و به چه افرادی واگذار شود، افزود: گروه صنعتی ایران‌خودرو باید به فرد یا افرادی واگذار شود که توان اداره آن را داشته باشند، واگذاری برخی از واحدهای تولیدی در کشور به‌گونه‌ای بوده است که خریدار اموال و زمین را به فروش رسانده است. این درحالی است که باید بخش‌خصوصی واحد تولیدی را توسعه و ارتقاء دهد. بنابراین هر کسی کفایت و قوت اداره را دارد باید مالک سهام آبی‌پوشان جاده مخصوص شود. وزارت صمت برای بهبود وضعیت ایران‌خودرو و سایپا ابتدا باید مدیریت را واگذار کند، پس از آن می‌تواند سهام هر دو خودروساز مذکور را به افراد دارای اهلیت انتقال دهد. در پاسخ به قسمت دوم سؤال شما باید گفت که اگر مدیریت و سهام گروه صنعتی ایران‌خودرو منتقل شود، این موضوع برای سایپا نیز رخ خواهد داد. وی ادامه داد: کارنامه دولت در گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا بیانگر فقدان توان مدیریتی است، اخیراً نیز مقام‌معظم‌رهبری و رئیس‌جمهور توصیه به خصوصی‌سازی صنعت خودرو داشتند. از سوی قانون اصل۴۴ نیز وزارت صمت را مکلف به اجرای این موضوع می‌کند، شاید واگذاری صنعت خودرو برای وزارت صمت یا حتی دولت سخت باشد، اما در شرایط فعلی راه‌حلی جز این مورد وجود ندارد. نجفی‌منش؛ ادامه داد: در صورت واگذاری مدیریت و سهام دو خودروساز بزرگ کشور، وزارت صمت می‌تواند در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت بیشتر فعال باشد. البته تشکیل شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز می‌تواند به بهبود اتخاذ سیاست‌ها کمک شایانی کند.
واگذاری مدیریت پیش از انتقال سهام خودروسازان تولید یک‌ونیم میلیون خودرو ۳ میلیارد دلار نیاز دارد
وی درخصوص بهبود وضعیت صنایع خودروسازی و رشد تیراژ تولید، گفت: مشکل اصلی صنایع خودروسازی نقدینگی است، با حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم دخالت وزارت صمت در این موضوع معضل نقدینگی حل خواهد شد. توأم با این مسئله وزارت صمت باید ارز مورد نیاز تولید خودرو را به جای مونتاژ یا واردات تأمین کند، اگر ارز صنایع خودروسازی به موقع تأمین نشود، تهیه مواداولیه برای زنجیره تأمین با چالش مواجه خواهد شد. هر دستگاه خودروی تولیدی به‌طور متوسط دو هزار دلار ارزبری دارد، اگر این مقدار را در یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولیدی ضرب کنیم، سه میلیارد دلار نیاز است. نکته قابل‌توجه اینجاست که با سه میلیارد دلار ارز می‌توان ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو مونتاژ یا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد کرد.
دیدگاه بسته شده است.