گروه بازارسرمایه ـ بانکمرکزی با اعلام اینکه تأمین ارز واردات کالاهای اساسی هیچگونه کسری ندارد، ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از بانکمرکزی، اخیراً مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات […]
گروه بازارسرمایه ـ بانکمرکزی با اعلام اینکه تأمین ارز واردات کالاهای اساسی هیچگونه کسری ندارد، ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از بانکمرکزی، اخیراً مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است. این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشارهای به ارز حمایتی با نرخ ۲۸٫۵۰۰ تومانی نشده و صرفاً در تصویبنامه شماره ۳۳۱۰۷ مورخ ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی ۱۸٫۵ میلیارد دلار منظور تعیین شده است. برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف تعیین شده در تصویبنامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود ۱۷٫۶ میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل ۱۶٫۱ میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود ۱٫۵ میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است. در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفتخام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است؛ استفاده از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل بهعنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است. در ضمن، اختصاص ارزترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود ۱۳٫۶ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد تأیید قرار گرفته است. به گفته بانکمرکزی اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاستهای اقتصادی دولت واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تأکید بر جنبههای منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بهویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمیرسد.
گروه بازارسرمایه- اواخر مرداد امسال بود که محمد فرزین؛ رئیس کل بانکمرکزی، از آزادسازی همه منابع ارزی ایران در کرهجنوبی بهصورت پرداخت بانکی (واریز به حسابهای شش بانک ایرانی در قطر) جهت خرید کالاهای غیرتحریمی خبر داد. این منابع ارزی به ارزش هفت میلیارد دلار در سالهای پایانی دهه ۹۰ از سوی ایران بهصورت وون […]
دیدگاه بسته شده است.