مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور سند مالکیت برای اموال غیرمنقول ادعایی ثبت شده در سامانه که نزد مرجع صالح اثبات شده را بدون نیاز به تسویه بدهیهای مرتبط به نهادهای عمومی و دولتی، به مصلحت دانست. به گزارش مناقصهمزایده، در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتا… آملیلاریجانی و سران قوای مجریه و قضاییه […]
مجمع تشخیص مصلحت نظام، صدور سند مالکیت برای اموال غیرمنقول ادعایی ثبت شده در سامانه که نزد مرجع صالح اثبات شده را بدون نیاز به تسویه بدهیهای مرتبط به نهادهای عمومی و دولتی، به مصلحت دانست. به گزارش مناقصهمزایده، در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتا… آملیلاریجانی و سران قوای مجریه و قضاییه تبصرههای ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گفت. بنابر این گزارش در تبصره ۸ ماده ۱۰ این طرح آمده است چنانچه درخصوص یک مال غیرمنقول در سامانه موضوع این ماده، ادعایی ثبت و آن ادعا نزد مرجع صالح اثبات شده باشد، صدور سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهیهای مرتبط با آن مال غیرمنقول به نهادهای عمومی و دولتی از قبیل بدهیهای موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بلامانع است. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهیهای مذکور امکانپذیر است. بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانکمرکزی جز در مواردی که عرفاً تغییرات جزئی در ارزش پول ایجاد شده باشد، را دارد. در ادامه اعضای مجمع، تبصره ۹ ماده ۱۰ این طرح را بررسی کرده و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درخصوص وظایف دستگاههای اجرایی و واحدهای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون نحوه ثبت اموال غیرمنقول عمومی و دولتی را به مصلحت دانستند. در ادامه نشست، اعضای مجمع ماده یک این مصوبه را برای رفع برخی از ابهامات درخصوص سامانه الکترونیک اسناد و نیز نحوه اطلاق اموال غیرمنقول را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع دادند.
دیدگاه بسته شده است.