پیگیری کوتاهی دولت در اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده در مجلس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد، به‌زودی از طریق ماده ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد. به گزارش خبرخودرو، رضا بابایی‌کارنامی؛ درخصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت […]

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد، به‌زودی از طریق ماده ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد. به گزارش خبرخودرو، رضا بابایی‌کارنامی؛ درخصوص اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه به جز تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد، آیین‌نامه دیگری در رابطه با واردات کارکرده‌ها موجود نیست، بیان کرد: مصوبه واردات خودروهای کارکرده قانون است و باید اجرایی شود و کوتاهی هر نهادی در واردات خودروهای کارکرده را در مجلس مورد بررسی قرار خواهیم داد. وی با صراحت، بیان کرد: چنانچه دولت عزمی به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته باشد، به‌زودی از طریق ماده ۲۰۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و در قالب طرح تحقیق و تفحص با افراد خاطی در اجرای این قانون برخورد خواهیم کرد. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: مجلس بر اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم و هر قانون دیگری در حوزه واردات مُصر است چراکه واردات خودرو قدمی روبه جلو در ایجاد رفاه و آسایش مردم است و از تصمیمات جزیره‌ای دولت در حوزه خودرو جلوگیری خواهد کرد. بابایی‌کارنامی؛ همچنین درباره اشاره وزیر صمت به مخالفت برخی افراد با اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، بیان کرد: اظهارات وزیر در این زمینه قابل توجیه نیست و به عبارتی فرار روبه جلو است چراکه متولی اجرای قانون واردات خودروهای دست‌دوم وزیر صمت است و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد باید با مطالبه‌گری از رئیس دولت، نسبت به تسریع فرآیند ابلاغ آیین‌نامه و اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده اقدام کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در پایان اظهار داشت: ضمن تشکر از زحمات دولت از نهادهای دولتی انتظار می‌رود از هرگونه اظهارنظر تا دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه واردات خودداری کنند، چراکه هر نوع اظهاراتی پیش از نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم ناخودآگاه به ایجاد رانت برای سوداگران کمک خواهد کرد.