رئیس اتحادیه املاک

ایراد قانونی به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی نمی‌توان گرفت

محمد قره‌داغلی -در طرح نهضت ملی مسکن، هدف دولت این است که آن بخش از مردم که صاحب مسکن نیستند را خانه‌دار کند و با توجه به آنکه قیمت زمین برای متقاضیان حذف می‌شود، بنابراین تمام تلاش بر این اساس است علاوه بر اینکه سوداگران این بخش حذف شود، مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار […]

محمد قره‌داغلی -در طرح نهضت ملی مسکن، هدف دولت این است که آن بخش از مردم که صاحب مسکن نیستند را خانه‌دار کند و با توجه به آنکه قیمت زمین برای متقاضیان حذف می‌شود، بنابراین تمام تلاش بر این اساس است علاوه بر اینکه سوداگران این بخش حذف شود، مسکن در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد. براساس شیوه‌نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آن‌ها اختصاص می‌یابد و با توجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است که خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیرقانونی است. همچنین طبق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا شش ماه یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. در این‌باره، آرش صیادی؛ مدیرعامل شرکت عمران پرند، گفت: متقاضیانی که در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند در حال‌حاضر هیچ قرارداد مشخصی در دست ندارند و تنها در اولویت تخصیص پروژه قرار گرفته‌اند و اگر متقاضیان در طول روند اجرای پروژه امکان تأمین منابع مالی خود را نداشته باشند ناچار مجبور به جابه‌جایی و یا حذف متقاضیان هستیم. بنابراین خرید و فروش امتیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن ممنوع است به همین جهت خرید و فروش امتیازهای نهضت ملی مسکن کار اشتباهی است و به هیچ عنوان متقاضیان این اقدام را انجام ندهند. اما این در حالی است کیانوش گودرزی؛ رئیس اتحادیه مشاوران املاک، گفت: مادامی که طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی تعیین‌تکلیف نشود، امتیاز نهضت ملی مسکن برای خریدار، نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. البته اتحادیه املاک با مشاورانی که در خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن نقش داشته باشند، برخورد صنفی می‌کند. گودرزی؛ اظهار کرد: ثبت‌نام هر فرد دارای فرم «ج» سبز و تأیید آن توسط وزارت راه‌وشهرسازی برای واحدهای نهضت ملی مسکن صرفاً یک تقاضاست که ثبت می‌شود. هیچ حقوق مالکانه‌ای در این فرآیند وجود ندارد. وی افزود: وزارت راه‌وشهرسازی از متقاضی تعهد می‌گیرد که اگر متقاضی نتوانست اقساط یا آورده لازم را در زمان مقرر تأمین کند یا چنان‌چه قصد انصراف داشت، با دریافت پول خود از این طرح کنار برود؛ لذا امتیاز به متقاضی دیگری که واجد شرایط است منتقل می‌شود. در این فعل و انفعال نیز امتیازی فروخته نخواهد شد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تصریح کرد: نامه‌ای از طرف دولت مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مشاوران املاک به اتحادیه املاک ابلاغ شده است. بنده در پاسخ اعلام کردم که تاکنون چنین موردی در شهر تهران مشاهده نشده اما در صورت مشاهده با مشاور املاک و واحد صنفی مربوطه برخورد می‌شود. گودرزی؛ گفت: براساس اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی غیرقانونی است و دفاتر املاکی که در این زمینه ورود کنند، پلمپ خواهند شد. معامله این امتیاز موجب تضییع حقوق افراد و بر هم خوردن برنامه‌های دولت می‌شود که قصد دارد جامعه هدف که عمدتاً اقشار فاقد مسکن هستند را خانه‌دار کند. وی تصریح کرد: دولت اعلام کرده با دفاتر اسناد رسمی و واسطه‌هایی که اقدام به ثبت معاملات امتیاز نهضت ملی مسکن می‌کنند، برخورد قضایی خواهد کرد. امتیاز متعاملین نیز ابطال می‌شود. اما به اعتقاد من این مسئله باید جرم‌انگاری شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در پاسخ به این سؤال که آیا پس از انتقال امتیاز مسکن ملی، حقوق خریدار فاقد وجاهت قانونی است، بیان کرد: نکته‌ای که وجود دارد همین جاست. به هر حال دریافت این امتیاز، نوعی حقوق مدنی است و نمی‌توان آن را فاقد اعتبار دانست. به همین دلیل ما گفتیم ابتدا باید تعارضات قانونی درخصوص این نوع معاملات از بین برود. طرح الزام به ثبت سند رسمی غیرمنقول می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد اما هنوز این طرح به تصویب نرسیده است. گودرزی؛ تأکید کرد: باید به‌طور کاملاً قانونی مشخص شود که هر نوع وکالتی در بحث نهضت ملی مسکن، غیرقانونی است و چنان‌چه در این بین اقرارنامه‌ای از فروشنده اخذ شود فاقد وجاهت و اثر قانونی است. اگر متقاضی شرایط پرداخت نداشت حق فروش امتیاز را به هر شکلی اعم از مدت‌دار، کوتاه‌مدت یا طولانی‌مدت نداشته باشد.