مشاور وزیر راه‌وشهرسازی عنوان کرد  

قانون ساماندهی بازار مسکن کلید تنظیم و برخورد با اخلالگران

محمد قره‌داغلی -وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به تأیید قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره در شورای‌نگهبان، گفت: به کمک این قانون دست وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌‌ها برای برخورد با اخلالگران بازار مسکن و تنظیم بازار باز می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهرداد بذرپاش؛ اظهار داشت: این قانون به مجلس ارسال شده است و امیدواریم به دولت […]

محمد قره‌داغلی -وزیر راه‌وشهرسازی، با اشاره به تأیید قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره در شورای‌نگهبان، گفت: به کمک این قانون دست وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌‌ها برای برخورد با اخلالگران بازار مسکن و تنظیم بازار باز می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مهرداد بذرپاش؛ اظهار داشت: این قانون به مجلس ارسال شده است و امیدواریم به دولت ابلاغ شود. البته همکاران ما در وزارت راه‌وشهرسازی آیین‌نامه‌ها را آماده کردند که در آینده نزدیک به استان‌‌ها ابلاغ می‌شود. وزیر راه‌وشهرسازی، تصریح کرد: قانون مذکور باعث می‌شود که صرفه و صلاح مالکان و مستأجران تأمین شود. این قانون در سامانه املاک و اسکان کمک شایانی خواهد کرد و دست وزارت راه‌وشهرسازی و شهرداری‌‌ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می‌کند. مهرداد بذرپاش؛ وزیر راه‌وشهرسازی، در ادامه گفت: مبلغ وام مسکن شهری در سال گذشته به ۵۵۰ میلیون تومان و وام مسکن روستایی به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و میزان سود تسهیلات نیز از ۲۳ به ۱۸ درصد کاهش یافت، اما تلاش می‌شود امسال به ویژه در حوزه بافت فرسوده که سال گذشته در زمینه تسهیلات بانکی کمی با ضعف روبه‌رو بود، با افزایش روبه‌رو شود، به‌طوری‌که اگر در کنار تسهیلات شهر سازانه، تسهیلات مالی قرار بگیرد شاهد وقوع اتفاقات بسیار خوبی در این زمینه خواهیم بود. وزیر راه‌وشهرسازی، افزود: اواخر سال ۱۴۰۱ یک بسته ۱۹بندی به همه استان‌‌ها ابلاغ شد که حدود ۵۰۰ شهرداری این بسته را اجرا کردند که در همان بسته پیش‌بینی شده بود که شهرداری‌‌ها این امکان را داشته باشند، پیشنهادات مدنظرشان را در صورت تصویب شورای تأمین استان به آن بسته اضافه کنند که برخی از شهرداری‌‌ها از این ظرفیت استفاده کردند. وزیر راه‌وشهرسازی، بر اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن به سامانه خودنویس اشاره کرد و گفت: خودنویس سامانه بسیار خوبی است و امسال در دستور کار مدیران سامانه و معاونت مسکن قرار دارد تا خرید و فروش مسکن نیز به قابلیت‌های این سامانه اضافه شود. البته خرید و فروش مسکن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد که بخشی از آن به سازمان ثبت بر می‌گردد. امیدواریم سکوهای مجازی برای اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند تا مشکلات مردم در این زمینه برطرف شود.

تدوین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

همچنین جواد سادات؛ مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای‌نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به‌زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر اینکه برای نخستین‌بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، افزود: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازند. وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد، بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. سادات؛ اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحد‌ها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، درباره قیمت‌گذاری‌‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثنا‌ها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد. وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مدلی را طراحی کرده است که براساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند. سادات؛ تصریح ‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد راهگشاست. وی گفت: این طرح به‌گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. مشاور وزیر راه‌وشهرسازی، تأکید کرد: امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد براساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند. وی توضیح ‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. براساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمپ در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.  سادات؛ به توضیح مهم‌ترین مسائلی که شورای‌نگهبان بر آن تأکید داشت و سبب تاخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکو‌ها بود، شورای‌نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای‌نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد. وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهم‌ترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.