طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها می‌بایست ۲۰ درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن کنند اما طبق آمار بانک‌مرکزی از ۲۶ بانکی که باید به بخش مسکن تسهیلات پرداخت می‌کردند، ۱۸ بانک سهم صفر درصدی در پرداخت تسهیلات دارند. اما این در حالی است که همین بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از […]
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها می‌بایست ۲۰ درصد تسهیلات خود را صرف بخش مسکن کنند اما طبق آمار بانک‌مرکزی از ۲۶ بانکی که باید به بخش مسکن تسهیلات پرداخت می‌کردند، ۱۸ بانک سهم صفر درصدی در پرداخت تسهیلات دارند. اما این در حالی است که همین بانک‌ها با روش‌های حقوقی به‌دنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند. به نظر می‌رسد بانک‌مرکزی و بانک‌های تابعه باید در سیاست‌های اتخاذشده، تجدیدنظر کنند. به گزارش بازار، علی بابایی‌کارنامی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد بانک‌ها در عمل به قانون جهش تولید ملی مسکن و اعطای تسهیلات اسلامی، ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها در عمل به قانون مجلس در اعطای تسهیلات مسکن، گفت: یکی از تکالیف جدی هم دولت و هم مجلس این است که برای تعیین‌تکلیف مسکن اقداماتی جدی انجام دهند. وی ادامه داد: یکی از راهکارهای رونق در ساخت‌وساز مسکن اعطای تسهیلات مسکن است که مجلس در این خصوص، قانونی مصوب و بانک‌ها را ملزم کرد ۲۰ درصد از اعتبارات خود را صرف اعطای تسهیلات مسکن کنند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، تصریح کرد:، اما براساس آمار منتشرشده عملکرد ۱۸ بانک در سال گذشته در اعطای تسهیلات مسکن صفر بوده است، پیگیر این موضوع هستیم که چرا بانک‌ها باید در این حد نقص و قصور در اعطای تسهیلات داشته باشند. بابایی‌کارنامی؛ افزود: پرداخت تسهیلات مسکن یک اصل اساسی برای رونق در ساخت‌وساز مسکن است و مردم بدون این تسهیلات نمی‌توانند اقدامات مفیدی در این حوزه انجام دهند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان کرد: بانک‌مرکزی در مقابل این قصور بانک‌ها استدلال جلوگیری از نقدینگی و افزایش پایه پولی را مطرح می‌کند و به همین دلیل هم بانک‌ها از اعطای تسهیلات مسکن امتناع می‌کنند، این سیاست درستی نیست که بانک‌مرکزی و بانک‌های تابعه، آن را در پیش گرفته‌اند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اضافه کرد: یکی از شاخص‌های رشد تولید توجه به مسکن و رشد مسکن‌سازی است. اگر قرار است به منویات رهبری و شعارهای سال عمل کنیم و به تولید رونق ببخشیم باید از این مسیر عبور کنیم و با اعطای تسهیلات مسکن به تولید و کسب‌وکار‌ها رونق بدهیم. منتخب مجلس دوازدهم، افزود: اعطای تسهیلات مسکن تورم ایجاد نمی‌کند، زیرا در حوزه تولید هزینه می‌شود. بانک‌مرکزی باید در این سیاست تجدیدنظر کند، زیرا اعطای تسهیلات ساخت‌وساز مسکن ما را به مسیر افزایش تولید، عرضه مسکن، و حل بحران مسکن نزدیک‌تر می‌کند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ادامه داد: به‌دلیل همین سیاست‌‌ها از تعهدات کمّی‌وکیفی که باید در حوزه مسکن به آن عمل می‌کردیم، عقب هستیم. بابایی‌کارنامی؛ گفت: از سوی دیگر می‌توان این تسهیلات را در حوزه ساخت مسکن و برای ساخت خانه‌های یک تا دو طبقه هزینه کرد، یعنی همان طرح توسعه افقی شهرها، اما باید توجه کنیم که این طرح را نمی‌توان برای تمام شهرها عملیاتی کرد. وی خاطرنشان کرد: توسعه افقی شهرها هم یک سیاست‌گذاری خوبی برای حل بحران مسکن در کشور است. تأمین مسکن یک پروژه چندوجهی است و لزوماً با اعطای زمین رایگان به مردم و توسعه افقی شهرها نمی‌توان این مشکل را حل کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، یادآور شد: حدود ۱۸۰ مؤلفه در ساخت‌وساز مسکن دخیل هستند و باید در هر تصمیم‌گیری به آنها توجه کرد، اما در مجموع اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت‌وساز خانه‌های ویلایی با اعطای زمین رایگان به مردم یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی و حل بحران مسکن است. در این‌باره، اقبال شاکری؛ عضو کمیسیون عمران مجلس، مبنی بر اینکه گفته می‌شود ۱۸ بانک هستند که عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات در حد صفر است آیا مجلس می‌تواند اسامی این بانک‌ها را اعلام کند؟ گفت: اسامی این بانک‌ها موجود و بار‌ها نیز اعلام شده است اما آنچه که مشخص است این است که جریمه سنگین مالیاتی در انتظار بانک‌های متخلفی است که به قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند. وی افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن تمامی بانک‌ها باید اقدام به پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی مسکن کنند و باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. حال اگر در این زمینه کوتاهی کنند با تمامی متخلفان برخورد و جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته می‌شود که به‌طور قطع این جریمه‌های مالیاتی از امسال اجرایی می‌شود. همچنین محمدرضا مهدیاراسماعیلی؛ مدیرعامل صندوق ملی مسکن نیز، در این خصوص می‌گوید: مالیات استنکاف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگ‌‌ترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد: بانک‌ها موظف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند. اسماعیلی؛ در پاسخ به این پرسش؛ «این جریمه مالیاتی تا امروز چه‌میزانی است؟»، خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۰ که وصول آن سال ۱۴۰۱ بود ۵۷ هزار میلیارد تومان سازمان امور مالیاتی برگه تشخیص صادر کرده است، البته پیش‌بینی ما تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بود. برای سال ۱۴۰۱ که وصول آن ۱۴۰۲ بود ۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی براساس اعداد بانک‌مرکزی مشخص است که بانک‌ها چه میزان تسهیلات پرداخت کرده‌اند و ۲۰ درصد آن – در بخش مسکن – چه میزانی بوده است. محاسبه صندوق ملی مسکن حدود ۹۱همت را نشان می‌دهد که هنوز سازمان امور مالیاتی اعداد را اعلام نکرده است. وی درخصوص میزان جریمه مالیاتی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به اینکه سال گذشته حجم اعداد بالاتر است فکر می‌کنم بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، این اعداد بزرگی است و برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که تاکنون یک ریال آن نیامده است.
دیدگاه بسته شده است.