گروه بازارسرمایه ـ اقتصاددان، کاهش تمایل به سهامداری در بازارسرمایه را یکی از تبعات مهم افزایش نرخ «اخزا» برشمرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، حسین درودیان؛ در رابطه با آثار و تبعات افزایش نرخ سود اوراق خزانه اسلامی «اخزا» در بازارسرمایه، گفت: یکی از تبعات مهم افزایش نرخ «اخزا»، کاهش تمایل به سهامداری […]
گروه بازارسرمایه ـ اقتصاددان، کاهش تمایل به سهامداری در بازارسرمایه را یکی از تبعات مهم افزایش نرخ «اخزا» برشمرد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سنا، حسین درودیان؛ در رابطه با آثار و تبعات افزایش نرخ سود اوراق خزانه اسلامی «اخزا» در بازارسرمایه، گفت: یکی از تبعات مهم افزایش نرخ «اخزا»، کاهش تمایل به سهامداری در بازارسرمایه است به‌طوری که بخشی از نهادهای مالی تحت فشار قرار گرفته و این خود به تنهایی عاملی برای آسیب زدن به بودجه دولت خواهد شد.
ناپایداری مالی در بودجه دولت
وی در ادامه، با اشاره به اینکه افزایش نرخ اخزا، منجر به ناپایداری مالی در بودجه دولت خواهد شد، افزود: با توجه به ثبات نرخ ارز در یک سال گذشته، نرخ‌های بهره بالا بر اسناد خزانه به معنای این است که با ارائه نرخ بهره دلاری ۳۰ درصد توسط دولت، افزایش این نرخ تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
نرخ بدون ریسک
این اقتصاددان، در ادامه با اشاره به واکنش منفی بازارسرمایه نسبت به افزایش نرخ «اخزا» به سنا، گفت: در حال‌حاضر و با توجه به شرایط موجود، امکان رقابت برای بازار با نرخ‌های بهره موجود وجود ندارد و همچنین چشم‌انداز سهم‌‌ها به‌گونه‌ای نیست که بازارسرمایه به جنگ یک نرخ بدون ریسک برود.
حفظ ثبات بازارسرمایه
وی در ادامه، با اعلام اینکه حفظ ثبات بازارسرمایه از جمله مواردی است که همواره دولت باید به آن توجه کافی داشته باشد، افزود: برای به حداقل رساندن کاهش تبعات افزایش نرخ اخزا در بازارسرمایه، می‌بایست سیاست‌گذار توجه بیشتری به این بازار داشته باشد. درودیان؛ در ادامه تأکید کرد: بهتر است متناسب با تغییر در چشم‌انداز تورمی، نرخ‌های بهره نیز تعدیل شود چرا که نرخ‌های بهره بالای ۳۰ درصد مربوط به شرایطی است که انتظارات تورمی جدی در آن وجود دارد اما در شرایط حاضر انتظارت تورمی چندان جدی نیست و باید ابزار سیاستی در جای خود استفاده شود. این اقتصاددان، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال، در بهمن ماه سال گذشته بانک‌مرکزی اقدام به انتشار اوراق ۳۰ درصدی کرد اما زمانی که شرایط آرام شد ارقام و نرخ‌های بهره بالا همچنان کاهش نیافت و این موضوع به‌طور مداوم در کشور در حال اتفاق افتادن است. وی با اشاره به این که نرخ بهره باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد اقتصادی تعادل به وجود آید، افزود: افزایش بیش از حد این نرخ باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.