معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد خبر داد

۸۰ درصد اراضی کشاورزی تا پایان سال سنددار می‌شود

یکی از راهکار‌های اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار در سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه سال ۱۴۰۳، «اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور براساس «قانون جلوگیری […]

یکی از راهکار‌های اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار در سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه سال ۱۴۰۳، «اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور براساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تأییدیه برخط و آنی وزارت جهادکشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات است». یکی از سازمان‌های اجرایی این راهکار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۴ آن را به اتمام برساند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صفدر کشاورز؛ معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی، اظهار کرد: از ۱۵ میلیون هکتار عرصه‌های کشاورزی که برابر اعلام رسمی سازمان امور اراضی در سطح کشور موجود است تا فروردین ماه ۱۴۰۱ قریب به ۵۰۰ هزار هکتار معادل چهار درصد منجر به تهیه نقش حدنگاری و صدور اسناد مالکیت تک‌برگی شده بود. وی افزود: با تشکیل کارگروه‌های مختلف و در راستای اجرای دستورات صادره رئیس قوه‌قضاییه همچنین رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، بالغ بر ۹ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۲۱۴ هکتار معادل ۶۳ درصد عرصه‌های زراعی کشور از فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون تثبیت، نقشه حدنگار تهیه و منجر به صدور سند مالکیت شده است. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان ثبت اسناد، تا پایان سال‌جاری باقیمانده اسناد زراعی را مستندسازی و اسناد مالکیت را صادر می‌کند. بر همین اساس ۸۰ درصد عرصه‌های کشاورزی تا پایان سال منجر به صدور سند می‌شود. وی ادامه داد: البته تا تصویب قانون «الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با موانع و مشکلاتی روبه‌رو بودیم که از جمله آن قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی بود که عملاً امکان صدور سند مالکیت برای قطعات زیر حدنصاب را به ما نمی‌داد، ولی با تصویب این قانون و ابلاغ آن مانع صدور اسناد مالکیت برای قطعات پایین‌تر از حدنصاب مرتفع شده است. معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بیان کرد: امیدواریم با تسهیل موضوع و همچنین انسجام بیشتر در حوزه سازمان ثبت اسناد املاک کشور به ویژه در معاونت املاک، بتوانیم هدفی که ریاست سازمان ثبت اسناد تعریف کرده‌اند را عملیاتی کنیم و تا پایان سال نقشه حدنگار تهیه و اسناد مالکیت ۸۰ درصد از عرصه‌های کشاورزی را صادر کنیم.