نگاهی به اجاره‌نشینی در کشور از دیروز تا امروز

تورم؛ شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها می‌شود

مینا زمانیان- اجاره‌نشینی؛ واژه‌ای که تن میلیون‌ها ایرانی را به لرزه درآورده است! تاریخ را که ورق بزنی می‌بینی اجاره‌نشینی قدمتی به اندازه ۱۰۰ ساله دارد! جمعیت تهران در یک قرن پیش نزدیک به ۱۰ هزار خانه داشت اما یک‌سوم آن‌ها به اجاره می‌رفت! از آن زمان تاکنون میلیون‌ها آدم به دنیا آمده و از […]

مینا زمانیان- اجاره‌نشینی؛ واژه‌ای که تن میلیون‌ها ایرانی را به لرزه درآورده است! تاریخ را که ورق بزنی می‌بینی اجاره‌نشینی قدمتی به اندازه ۱۰۰ ساله دارد! جمعیت تهران در یک قرن پیش نزدیک به ۱۰ هزار خانه داشت اما یک‌سوم آن‌ها به اجاره می‌رفت! از آن زمان تاکنون میلیون‌ها آدم به دنیا آمده و از دنیا رفته اما همچنان اجاره‌نشینی ادامه دارد. این روز‌ها تلاطم بازار و گرانی قیمت اجناس به ویژه نرخ مسکن، حجم سنگین فشار روحی را به خانوار‌ها سرازیر می‌کند و در کلانشهرهای کشور همچون تهران، دیگر اجاره‌های ماهیانه ۱۰ میلیون و حتی ۱۵ میلیون تومانی بسیار عادی و پیش‌پا افتاده است، تا جایی که حتی اگر چند روز به دنبال خانه‌ای در تهران باشید، از تعجب کردن برای این مبالغ، شرمگین خواهید شد. این روز‌ها افزایش حاشیه‌نشینی در پی افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، بسیاری را از زندگی در شهر به حاشیه‌نشینی کشانده است. از سویی دیگر، رشد فزاینده و بدون کنترل و نظارت اجاره‌بهای مسکن در سال‌جاری، وضعیت مستأجران را بدتر از سال‌های گذشته کرده و این مسئله در بسیاری از کلانشهر‌ها از جمله اهواز و تهران و مشهد به افزایش هر چه بیشتر حاشیه‌نشینی انجامیده است، تا جایی که بر طبق آمار رسمی، اجاره‌بها در شهرهای اقماری و کوچک نزدیک کلانشهر‌ها مثل پرند، پردیس و شهریار که در بسیاری از موارد از امکانات اولیه همچون راه هم بی‌بهره هستند، سر به فلک کشیده و چند برابر شده است. حال در شرایطی که تولید مسکن در کشور مشکل دارد، سؤال این است که آیا راهی برای مهار قیمت اجاره خانه وجود دارد؟

تورم؛ شاخص اصلی تعیین اجاره‌بها می‌شود

همزمان با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌‌ها و افزایش حجم میزان معاملات مسکن در کشور، شاهد برنامه‌ریزی‌هایی از سوی دولت برای کنترل این بازار هستیم. به‌طوری که روز گذشته همزمان با برگزاری ۱۷ جلسه شورای‌عالی مسکن، دولت تصمیماتی را برای کنترل بازار اجاره مسکن گرفت. یکی از مهم‌‌ترین تصمیماتی که دولت برای کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن گرفت مربوط به تعیین سقف اجاره‌بها در استان‌های مختلف بود. به‌طوری که مقرر شد شورای‌عالی مسکن استان‌‌ها ظرف ۴۸ ساعت سقف قیمتی اجاره خود را متناسب با نرخ تورمی که بانک‌مرکزی در استان‌‌ها اعلام می‌کند به دبیرخانه شواری‌عالی مسکن کشور ارائه کنند. در همین رابطه، مجتبی یوسفی؛ منتخب مجلس دوازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس گذشته، از تعیین سقف اجاره‌بها در هر شهر و استان براساس نرخ تورم همان منطقه خبر داد. عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم، در گفتگو با ایلنا، درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن، اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت، تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است. در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی روبه رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند در این موقعیت حتماً باید حاکمیت و دولت در بازار نقش‌آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به‌طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.