ضرب‌الاجل ۲ هفته‌ای بانک‌مرکزی به مدیران بانک‌ها برای رعایت نرخ سود بانکی

گروه بازارسرمایه ـ معاون بانک‌مرکزی، ضمن هشدار به هیئت‌مدیره بانک‌ها، درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب، تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته آینده نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده‌ها اقدام کنند. در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک‌ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، فرشاد محمدپور؛ در دیدار با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها، اظهار کرد: براساس نص صریح مصوبه شورای‌پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سؤال می‌برد. وی با بیان اینکه موضع بانک‌مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است، یادآور شد: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تأکید بانک‌مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲٫۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند. معاون نظارت بانک‌مرکزی، خاطرنشان کرد: بانک‌مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک‌مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست. مقام مسئول بانک‌مرکزی، با بیان اینکه براساس بررسی‌های انجام شده، شش یا هفت بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند، تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیئت مدیره بانک‌ها تأکید بر تشکیل جلسه هیئت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد. وی تأکید کرد: مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه‌ هیئت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان‌بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک‌مرکزی اعلام کنند. معاون نظارت بانک‌مرکزی از تعیین ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه‌حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک‌مرکزی ارائه کنند. محمدپور؛ با تأکید بر این نکته که نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک‌مرکزی نیست، یادآور شد: پس از اتمام ضرب‌الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد. وی افزود: هیئت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به‌واسطه مسئولیت خود از سوی بانک‌مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به‌طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک‌مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود. معاون نظارت بانک‌مرکزی، با اشاره به انتظار از نظام بانکی به‌عنوان بازوان این بانک برای اعمال سیاست‌های نظارتی، گفت: براساس نص صریح مصوبه شورای‌پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جزء مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیئت مدیره را زیر سؤال می‌برد. محمدپور؛ با اشاره به انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در اواخر سال گذشته، تصریح کرد: بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم‌راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک‌مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه‌زمانی مشخص این منابع تعیین‌تکلیف شود. وی با اشاره به شکل‌گیری رقابت میان بانک‌ها درخصوص نرخ سود بانکی، تأکید کرد: دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند. محمدپور؛ با بیان اینکه بانک‌مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه‌ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد، عنوان کرد: زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک‌مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد. معاون نظارت بانک‌مرکزی با بیان اینکه کمیته‌های تطبیق درخصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند، خاطرنشان کرد: گزارش‌های بانک‌مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیئت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره موارد تخطی را به بانک‌مرکزی اعلام کنند. وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است، عنوان کرد: سهامدار بانک نهایتاً ۱۵-۱۰ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده‌گذارانی است که بانک‌مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیئت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک‌مرکزی نیز آسیب خواهد دید. معاون نظارت با بیان اینکه ارکان حاکمیتی در نهادهای اقتصادی عهده دار بخشی از وظایف نظارتی هستند، اظهار کرد: ارکان حاکمیتی در همه نهادهای اقتصادی وظایف مختلفی را برعهده دارند که بخشی از آن وظایف نظارتی است. در این باره مسئولیت و وظایف مدیران تطبیق در مقام هیئت مدیره بسیار مهم است و انتظار می‌رود این افراد نسبت به برخی موضوعات حساسیت بیشتری داشته باشند. چراکه ارکان نظارتی در ایجاد نظام کارآمد و سالم نقش بسزایی دارند. مقام مسئول بانک‌مرکزی در ادامه ضمن مرور برخی از مهم‌‌ترین مسئولیت‌های هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره یادآور شد: به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای موثر خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط‌مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود درخصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است. وی در ادامه با اشاره به بعضی از مهم‌‌ترین وظایف رئیس هیئت مدیره طبق «دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل مدیران ارشد» عنوان کرد: فراهم نمودن زیرساخت جریان اطلاعات به نحوی که اعضای کمیته‌ها برای انجام صحیح و دقیق به موقع وظایف خود به اطلاعات و مستندات مؤسسه اعتباری دسترسی داشته باشند، فراهم نمودن زمینه دسترسی سریع بازرسان بانک‌مرکزی حسابرسان مستقل بازرسان قانونی به گزارش‌ها به پیشنهاد واحد‌ها و کمیته‌های این دستورالعمل در زمره این مسئولیت‌هاست. به گفته معاون نظارت بانک‌مرکزی، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری یکی از مهم‌‌ترین وظایف شخص رئیس هیئت مدیره در بانک است. وی در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت: به موجب این دستورالعمل رئیس هیئت مدیر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که براساس آن تصمیمات هیئت مدیره بر مبانی درست و براساس اطلاعات صحیح اخذ شود. این مقام مسئول بانک‌مرکزی درباره «واحد رعایت قوانین و مقررات» یادآور شد: ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط‌مشی رعایت قوانین و مقررات درخصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و بانک‌مرکزی از جمله این وظایف است. محمدپور؛ با اشاره به انتظار بانک‌مرکزی از بانک‌ها مبنی بر رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد: انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک‌مرکزی ارسال کند. ولی شخصاً تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده‌ام. وی ادامه داد: برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده‌اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است. محمدپور؛ در توضیح اهمیت کمیته‌های حاکمیتی عنوان کرد: اهمیت قائل شدن برای کمیته‌های حاکمیتی و افراد هیئت مدیره و نقش و مسئولیت اشخاص هیئت مدیره برای ما در بانک‌مرکزی مهم است. برای نمونه در پنج ماه اخیر از اعضای هیئت مدیره دعوت کردیم و طبق دستورالعمل ارزیابی صلاحیت هیئت مدیره و مصوبات شورای‌پول و اعتبار فرد براساس وظایفی که دارد گزارش خود را ارائه کرده و گزارش وی نیز ارزیابی شده است. محمدپور؛ اعتبار دادن به کمیته‌های حاکمیتی را امری حائز اهمیت خواند و گفت: این کمیته‌ها مسئولیت نظارت بر درستی انجام کار‌ها را در بانک‌ها بر عهده دارند. وی به نقش و جایگاه رئیس هیئت مدیره در بانک‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: نقش و جایگاه شخص رئیس هیئت مدیره در بانک و مؤسسه اعتباری امری شایان‌توجه است و در این باره دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی، قانون تجارت و نیز دستورالعمل حاکمیت شرکتی مواردی را عنوان کرده است. چراکه این عضو دارای اختیارات و جایگاه ویژه‌ای است و باید بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری نظارت داشته باشد. محمدپور؛ یکی از اهداف بانک‌مرکزی را تقویت ارکان‌های حاکمیتی در شبکه بانکی خواند و گفت: ما انتظار داریم هیئت مدیره و رئیس کمیته تطبیق اصلاحات را انجام دهند و مخصوصاً رویکرد ما این است که بیش از قبل به این ارکان اعتبار دهیم.