مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۱۰۰ همت رسید

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، به وضعیت مدیران خودروسازان در دولت جدید اشاره کرد و اظهار داشت: حجم کل مطالبات زنجیره تأمین خودروسازی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مبلغ، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق تعیین‌تکلیف نشده است. البته بخشی از این رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، از جمله قراردادهای خرید دین و تفاهم‌نامه‌ها، تعیین‌تکلیف شده‌اند. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش محبی‌‌نژاد؛ با اشاره به شرایط کنونی که صنعت خودرو پیش‌رو دارد، اضافه کرد: انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، بیانیه‌ای با عنوان انتظارات قطعه‌سازان خودرو از رئیس دولت دوره چهاردهم منتشر کرده است که عمل به آن، به بهبود وضعیت موجود کمک شایانی خواهد کرد. به گفته این قطعه‌ساز، این بیانیه شامل هفت بخش؛ «پایان اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری»، «رفع بحران نقدینگی»، «هدایت منابع محدود ارزی به سمت تأمین مواد و قطعات اولیه و زیرساخت‌های خطوط تولید»، «تمرکز سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو»، «به‌روزآوری تجهیزات، دانش فنی و فناوری‌ها»، «رفع چالش منابع انسانی و جلوگیری از مهاجرت منابع ارزشمند انسانی» و «تأمین منابع انرژی و آب» می‌شود که هر یک نیز توضیحات مختصری نیز دارند. محبی‌نژاد؛ ادامه داد: امید اصلی ما قطعه‌سازان این است که دولت چهاردهم راه دولت‌های گذشته را نرود و تحولی اساسی در صنایع قطعه‌سازی و خودرو ایجاد کند و به وعده‌هایی که حول محور این صنایع داده‌اند عمل کنند.  دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، درباره چالش‌های تأمین ارز مورد نیاز قطعه‌سازان، گفت: با توجه به بلاتکلیفی میزان تولیدی که قطعه‌ساز برای بازار لوازم یدکی و خودروساز خصوصی دارد، برنامه تولید به کندی پیش می‌رود. وی با اشاره به جلسات مستمری که انجمن با لطفی‌زاده؛ مشاور عالی وزیر صمت دارد، افزود: نهایتاً کار با وجود همه مشکلات پیش می‌رود و آقای دکتر لطفی‌زاده نیز همکاری صددرصدی دارند. محبی‌نژاد؛ به چالش‌های فعلی قطعه‌سازان اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات ما ثبت سفارش ماشین‌آلات است که به دلیل محدودیت‌های ارزی متوقف شده است. همچنین دریافت سهمیه‌ ارزی منوط به تأیید خودروساز شده است، به همین دلیل بعضی از قطعه‌سازان برای تأمین بازار لوازم یدکی و خودروسازان خصوصی دچار چالش هستند. بنابراین امیدواریم این جلسات مستمر به رفع مشکلات کمک کنند. این قطعه‌ساز، با اشاره به راهکارهایی که می‌توان بخشی از مشکلات ارزی قطعه‌سازان را به واسطه آن برطرف کرد، گفت: بخشی از مطالبات ارزی دولت که از چین دریافت می‌شود از طریق تهاتر کالا‌هاست. بنابراین بخشی از این تهاتر شامل این می‌شود که خودرو و قطعات از چین به کشور وارد شود که متأسفانه سیاست درستی نیست و منافع اقتصادی کشور در آن دیده نشده است. محبی‌نژاد؛ افزود: امروز به جای آن که ماشین‌آلات و مواد اولیه از چین وارد شود، کالاهای ساخته شده به کشور وارد می‌شود. این درحالی است که باید جلوی واردات کالای ساخته شده از چین را گرفته شود تا هم به تولید داخلی ضربه وارد نشود و هم شاهد تهاتر مطالبات ارزی بهتری از صادرات نفت، میعانات گازی و پتروشیمی باشیم. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تأکید کرد: این بد‌ترین کار است که اجازه دهیم مطالبات با کالاهای ساخته شده از هر کشوری، از جمله چین، تسویه شود. محبی‌نژاد؛ درخصوص وضعیت قطعه‌سازان فعال و نیروی کار انسانی آن‌ها، اظهار داشت: هرچند هنوز شاهد بیکار شدن نیروی انسانی شرکت‌ها نیستیم و همچنان با چالش کمبود نیروی انسانی روبه‌رو هستیم اما افزایش نرخ دستمزدها، آن چیزی که دولت برای شرکت‌ها مصوب کرده و آن چیزی که خودروساز از ما در صورت‌های مالی می‌پذیرد، مناسب نیست. وی افزود: بنابراین همین مسئله دستمزد‌ها باعث می‌شود شاهد ریزش نیروی انسانی متخصص و حتی نیروی معمولی ماهر شویم. اما دلیل اصلی این کمبود، همان شرایط اقتصادی است که به آن قبل‌تر اشاره شد. بنابراین اگر مواد اولیه به موقع برسد و تأمین منابع انجام شود و قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در فصل زمستان رخ ندهد، با ریزش نیرو مواجه نخواهیم شد. اما اگر این مشکلات تکرار شود، با بحران ریزش نیرو نیز مواجه خواهیم شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در پایان گفت: با توجه به شرایط موجود در صنعت خودرو و قطعه‌سازی، انتظار می‌رود که دولت جدید با ایجاد تحولات اساسی و عملی کردن وعده‌های خود، زمینه‌ساز بهبود شرایط این صنعت شود.