گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص تورم مصرف‌کننده در شهریورماه در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه، نزولی بوده و این روند نزولی در گروه‌های اصلی یعنی گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز اتفاق افتاده است اما دلیل این امر چیست و چه اثری بر جامعه دارد؟ به گزارش […]
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص تورم مصرف‌کننده در شهریورماه در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه، نزولی بوده و این روند نزولی در گروه‌های اصلی یعنی گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز اتفاق افتاده است اما دلیل این امر چیست و چه اثری بر جامعه دارد؟ به گزارش ایسنا، تازه‌‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در شهریورماه نشان‌دهنده چندین اتفاق مهم در عرصه اقتصادی کشور است. همزمان با آخرین ماه فصل تابستان گرمای تورم نیز فروکش کرده است به‌طوری که نرخ تورم سالانه با تداوم روند نزولی به ۳۴٫۲ درصد رسیده که پایین‌‌ترین نرخ از بهمن‌ماه ۱۳۹۹ تاکنون بوده است. از سوی دیگر یکی از سیگنال‌های مهمی که شاخص تورم شهریور ماه ارسال می‌کند، بازگشت تورم ماهانه به کانال یک درصد است که پس از حدود هفت ماه اتفاق افتاده است. در واقع از بهمن سال گذشته که اقتصاد ایران تورم ماهانه ۱٫۴ درصد را تجربه کرده بود تا شهریور ماه امسال، تورم ماهانه بالای دودرصد قرار داشت و اکنون با تنزل این شاخص به زیر دو درصد، بستر برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده از سوی بانک‌مرکزی فراهم شده است. در شهریورماه امسال تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نیز به ۳۱.۲ درصد رسیده است که بسیار نزدیک به کانال ۲۰ درصدی است. پیش از این بانک‌مرکزی از هدف خود برای رساندن تورم نقطه به نقطه به کانال ۲۰ درصدی تا پایان سال خبر داده بود که به نظر می‌رسد با تداوم این روند نزولی دستیابی به این هدف طی ماه‌های پیش‌رو دور از دسترس نباشد. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص تورم مصرف‌کننده در شهریور ماه در هر سه شاخص ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه نزولی بوده و این روند نزولی در گروه‌های اصلی یعنی گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی نیز اتفاق افتاده است. براساس این گزارش، تورم گروه کالاهای خوراکی و مواد غذایی در آخرین ماه تابستان با افت همراه شده است. در این ماه تورم ماهانه این گروه با افت ۰٫۲ درصد از ۱٫۱ درصد در مرداد امسال به ۰٫۹ درصد در شهریور ماه کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای این گروه نیز از ۲۴٫۴ درصد مرداد به ۲۳٫۸ درصد در شهریور ماه رسیده است و در نهایت تورم سالانه مواد غذایی هم از ۳۰٫۲ درصد در مرداد به ۲۹٫۱ درصد افت کرده است.
اتاق فرمان مهار تورم کجاست؟
یکی از وظایف مهم بانک‌مرکزی مهار تورم است، وظیفه‌ای که در قانون جدید بانک‌مرکزی نیز به صراحت مورد تأکید قرارگرفته است. هرچند یکی از منشأهای اصلی تورم به ناترازی بودجه برمی‌گردد و سایر دستگاه‌ها نیز در ایجاد تورم نقش مهمی دارند اما بانک‌مرکزی نیز با در دست داشتن جعبه ابزار اصلی مهار تورم می‌تواند این شاخص را کنترل کند. سیاست‌های پولی بهینه به‌عنوان ابزار بانک‌مرکزی در مدیریت بخش پولی اقتصاد می‌تواند منجر به کاهش تورم شود. همانگونه که بسیاری از اقتصاددانان مطرح جهان پول را ریشه اصلی تورم می‌دانند و اتخاذ سیاست پولی بهینه را یکی از راهکارهای کنترل تورم می‌خوانند. بانک‌مرکزی در ۱۸ ماه اخیر در راستای بهینه‌سازی سیاست‌های پولی با اصلاح سیاست‌های خود و تمرکز بر طرح‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، برنامه جدی مهار تورم را در دستور کار خود قرار داد که نتایج آن را می‌توان در روند شاخص تورم لمس کرد. این درحالی است که از اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با سیاست حذف ارز ترجیحی، همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، نرخ تورم نیز افزایش یافته بود، با این حال اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک‌مرکزی باعث شد تا در مدت کوتاهی روند صعودی نرخ تورم متوقف و سپس به روند نزولی تبدیل شود. با اجرای این برنامه نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۲٫۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسید. همچنین این شاخص در اردیبهشت امسال به ۲۵٫۶ درصد و در پایان خرداد ماه سال‌جاری به ۲۶٫۸ درصد رسید. این در شرایطی است که این نرخ در خردادماه سال قبل معادل ۲۹ درصد بود. با وجودی که در برخی از ماه‌ها به‌خصوص سال‌جاری شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی هستیم، اما همچنان مقایسه آن با روند گذشته نشان‌دهنده بازگشت این متغیر مهم اقتصاد به روند بلندمدت است. نرخ رشد پایه پولی هم در روندی کاهشی به ۲۸٫۱ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید که در پایان اردیبهشت ماه این نرخ با افت قابل‌توجهی به ۲۱٫۱ درصد رسید. با این حال این شاخص در پایان خرداد ماه به اندکی افزایش دوباره به ۲۳٫۳ درصد بازگشته است. براساس اعلام مسئولان بانک‌مرکزی دلیل اصلی رشد متغیرهای پولی در سال‌جاری، اجازه افزایش نقدینگی برای جلوگیری از انسداد بازار‌ها بوده است.
تنور انتظارات تورمی خاموش شد
با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک‌مرکزی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر شاخص تورم که همان انتظارات تورمی است نیز فروکش کرد. در کنار سنجش شاخص انتظارات تورمی از سوی برخی از نهاد‌ها مانند مرکز پژوهش‌های مجلس که براساس انتشار و بازنشر اخبار مثبت و منفی صورت می‌گیرد و همه از افت قابل‌توجه این شاخص حکایت دارد، یکی از مهم‌ترین خط‌کش‌ها برای اندازه‌گیری این شاخص، رشد پول است که ارتباط مستقیم و یک به یکی با تورم دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد که شاخص رشد پول از ۴۲٫۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵٫۲ دهم درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده بود که نشان از گرمای بیش از حد تنور انتظارات تورمی داشت. اما با اقدامات انجام‌شده این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۷٫۵ درصد کاهش یافت که این رقم حتی از نرخ ۱۹٫۴ درصدی پیش از اعمال تحریم‌ها کمتر بود. این شاخص در پایان خرداد ماه به ۲۱٫۲درصد رسیده که همچنان با رکوردهای ثبت شده در سال‌های گذشته فاصله معناداری دارد. یکی دیگر از متغیرهایی که تأثیر غیرقابل انکاری در انتظارات تورمی و تورم دارد، نرخ‌‌ها در بازار ارز است. طی یک و نیم سال اخیر با وجود تمام اتفاقاتی که در عرصه سیاسی و نظامی کشور و منطقه رخ داد، نرخ ارز دچار نوسان شدید نشد. در واقع سیاست‌های بانک‌مرکزی باعث شده است تا بازار ارز برخلاف سال‌های گذشته حساسیت خود را نسبت به وقایع سیاسی از دست بدهد و به مؤلفه‌های بنیادین توجه کند.
طبق اعلام بانک‌مرکزی، تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده به ۳۶٫۳ درصد و تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای تولیدکننده به ۲۶٫۷ درصد در آذرماه کاهش یافت. همچنین در آذرماه سال ۱۴۰۳ تورم ۱۲ ماهه شاخص بهای مصرف کننده به کم‌ترین میزان در ۵۰ ماه گذشته و تورم ۱۲ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز به کم‌ترین میزان […]
مینا زمانیان- اجارهنشینی؛ واژهای که تن میلیونها ایرانی را به لرزه درآورده است! تاریخ را که ورق بزنی میبینی اجارهنشینی قدمتی به اندازه ۱۰۰ ساله دارد! جمعیت تهران در یک قرن پیش نزدیک به ۱۰ هزار خانه داشت اما یکسوم آنها به اجاره میرفت! از آن زمان تاکنون میلیونها آدم به دنیا آمده و از […]
معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، گفت: همزمان با اینکه بانک‌مرکزی ارز را با نرخهای ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت،معدنوتجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند. سیدکمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی، در گفتگو با ایسنا، درباره انتقادات اخیر برخی افراد و مخالفت […]
دیدگاه بسته شده است.