تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر نرخ ارز

یک اقتصاددان، با بیان اینکه شرایط تنش‌زا گذراست، گفت: با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۶۰-۵۹ هزار تومان بازخواهد گشت. وحید شقاقی‌شهری؛ اقتصاددان، در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت بازار ارز اظهار کرد: بدیهی است که همه کشورهای جهان با سطحی از تنش و نااطمینانی‌های سیاسی و […]

یک اقتصاددان، با بیان اینکه شرایط تنش‌زا گذراست، گفت: با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۶۰-۵۹ هزار تومان بازخواهد گشت. وحید شقاقی‌شهری؛ اقتصاددان، در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت بازار ارز اظهار کرد: بدیهی است که همه کشورهای جهان با سطحی از تنش و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی مواجه هستند. مهم این است این انتظارات تورمی و نااطمینانی‌‌‌ها موقتی باشد و اثرات آن در دوره کوتاه‌مدت به سرعت تحلیل رفته و از بین برود و ماندگار نباشد. وی افزود: وقتی شوک‌‌‌ها و انتظارات از دوره کوتاه‌مدت به بلندمدت تسری یابد، می‌توان نگران شد و مواجهه علمی این است که تلاش شود شوک‌‌‌ها حالت پایدار و ماندگار نداشته باشند. به عبارت دیگر چنانچه سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و مالی و ارزی از یک شرایط باثبات برخوردار باشند و استحکام نهادهای اقتصادی حاکم باشد و سیاست‌گذاران اقتصادی نیز رفتاری معتبر و اعتمادساز ارائه دهند، می‌توان گفت که انتظارات مردم لنگر شده است و شوک‌های موقتی و حتی منطقه‌ای و بین‌المللی همچون تنش‌های سیاسی یا شوک‌های انرژی، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد نشان نمی‌دهند. شقاقی‌شهری؛ تصریح کرد: بالعکس چنانچه اقتصاد به سمتی برود که پیش‌بینی‌پذیری آن کاهش یابد، رفتارهای هیجانی و نامتوازن در تصمیمات اقتصادی گرفته شود، استحکام نهادهای اقتصادی همچون بخش مالی و واقعی اقتصاد شکننده باشد و اصلاحاتی در جهت تقویت نهادهای اقتصادی صورت نگیرد، می‌توان اذعان داشت که شوک‌های وارده، اثرات هیجانی شدید و ماندگار در اقتصاد داشته و خانوار‌‌ها در شرایط عدم ثبات به سر می‌برند و منتظر تورم‌های بالا و یا تداوم شرایط تورمی هستند. این اقتصاددان، تأکید کرد: بنابراین زمانی که انتظارات به شدت تثبیت شده باشد، وضعیت اقتصادی به سرعت به سطح قبل از شوک خود باز می‌گردد و شوک‌‌‌ها بر انتظارات مردم چندان تأثیری نخواهند داشت. به عبارتی انتظارات تورمی کوتاه‌مدت مردم به انتظارات تورمی بلندمدت منتهی نخواهد شد. بنابراین چنانچه باورمندی جامعه به اقتدار بانک‌مرکزی و ارکان اقتصادی دولت ایجاد شود و انتظارات مردم به گونه‌ای باشد که نسبت به توانایی دولت برای حفظ ثبات شرایط عمومی اقتصاد و قیمت‌ها اطمینان داشته باشند، از سطح نااطمینانی اقتصادی کاسته شده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی کاهش خواهد یافت، در این‌صورت درجه لنگر شدن انتظارات مردم تقویت خواهد شد.

التهابات بازار ارز موقتی است

وی گفت: اینک برای اقتصاد ایران برداشت چنین است که اولاً در مقایسه با سایر کشورهای جهان، با سطح متنوع و گسترده‌ای از تنش‌‌‌ها مواجه است. ثانیاً نهادهای اقتصادی از استحکام لازم برخوردار نیستند و شرایط اقتصادی شکننده و پیش‌بینی‌ناپذیر است. ثالثاً براساس تجربیات دوره‌های گذشته، باورمندی جامعه به اقتدار بانک‌مرکزی و ارکان اقتصادی دولت پایین است و کشور با سطح بالایی از نا اطمینانی اقتصادی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی مواجهه است. لذا همیشه جامعه نگران آینده اقتصادی است و به شدت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس است و به عبارتی انگشت روی ماشه است؛ یعنی همواره خود را برای رویارویی با نوسانات متعدد و سوداگری یا حفظ قدرت خرید خود آماده نگه می‌دارد. به‌طوری که این حجم از نااطمینانی برای اقتصاد ایران مضر است و امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را سلب می‌کند. وی ادامه داد: البته برای تنش اخیر رخ داده و اتفاق افتاده به احتمال زیاد شرایط همچنان موقتی بوده و ماندگاری نخواهد داشت و برداشت بنده حکایت از گذرا بودن شرایط تنش‌زا دارد و با فروکش شرایط هیجانی، مجدد قیمت دلار به سطح پایدار خود یعنی حوالی ۵۹-۶۰ هزار تومان بازخواهد گشت. با این حال به باور کلی، سطح نااطمینانی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد ایران بسیار بالا است و این چنین شرایطی امکان نگاه بلندمدت به اقتصاد را بالاخص در حوزه سرمایه‌گذاری مخدوش می‌سازد. این اقتصاددان تصریح کرد: در ضمن باید تأکید کنم قیمت تعادلی دلار فارغ از نوسانات زودگذر و هیجانی، بر پایه متغیرهای اقتصاد کلان تعیین می‌شود و چنانچه دولت نتواند شرایط متغیرهای کلیدی اثرگذار همچون تورم، کسری‌های تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه را سامان بخشد، روند تعادلی دلار طی ماه‌های آینده صعودی خواهد بود. وی تأکید کرد: لذا توصیه می‌شود دولت در جهت تقویت تاب آوری اقتصادی ایران، مجموعه اقدامات و اصلاحات ساختاری و نهادی را در داخل کشور و نیز سیاست‌های خارجی (تنش‌زدایی) آغاز کند به نحوی‌که به سازگاری و هماهنگی، ثبات و تحکیم بخش‌های اقتصادی منجر گردد و در نتیجه این اصلاحات اقتصادی بالاخص با هدف درونزاسازی اقتصاد ایران، مردم نسبت به استحکام ساختارهای اقتصادی و سیاست‌های اتخاذ شده دولت و بانک‌مرکزی، اعتماد و باورمندی لازم را داشته و انتظارات کوتاه‌مدت ماندگار نباشد و شرایط کشور برای سرمایه‌گذاری از حداقل ثبات و پیش‌بینی پذیری برخوردار باشد.

توطئه دلالان برای افزایش مصنوعی نرخ ارز

یک نماینده مجلس نیز گفت: افزایش نرخ ارز محصول نوسان آفرینی در بازار‌های سوداگرانه است و مردم نباید فریب نرخ‌سازی‌‌‌ها را نخورند. سید جواد حسینی‌کیا؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایبنا، با اشاره به ثبات ارزی و اقتصادی کشور، نوسانات نرخ ارز را مقطعی خواند و در این باره گفت: در شرایطی هستیم که ایران ماه‌هاست عضو پیمان‌های رسمی منطقه‌ای شده است و تجارت و توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه و دوست، سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی بانک‌مرکزی را با ثبات خوبی همراه کرده است. وی در این باره افزود: افزایش نرخ ارز محصول نوسان آفرینی‌های عوامل دخیل دربازار‌های سوداگرانه است و مردم برای جلوگیری از تحمیل تقاضا‌های سوداگرانه به بازار باید با بانک‌مرکزی همکاری لازم را داشته باشند و فریب نرخ‌سازی‌های بی‌دلیل را نخورند. نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خوشبختانه دولت در سال‌های اخیر تجارت خارجی کشور را محدود به دلار و یورو نکرده است بلکه با انعقاد قرارداد‌‌‌ها و پیمان‌های ارزی دو و چند جانبه، بخشی از تجارت خارجی ایران با ارز‌های ملی کشور‌های دوست و همسایه انجام می‌شود، بنابراین فشار جدیدی متوجه بازار ارز نشده و در این خصوص نگرانی وجود ندارد. حسینی‌کیا؛ گفت: در صورتی که دولت چهاردهم بتواند کار کردن با ارز‌های متعدد را همچنان اجرا کند، یعنی با کشور‌های مختلف اعم از اوراسیا کار کند وضعیت ارزی با ثباتی خواهیم داشت. وی تصریح کرد: شاخص‌های اقتصادی در طول ماه‌های اخیر دستخوش تغییراتی نشده که نوسانات نرخ ارز در پی داشته باشد، بلکه اخبار مرتبط با مسائل سیاسی و نظامی، سوداگران را وارد بازی جدید بالا بردن نرخ ارز می‌کند تا مردم را نگران بالا رفتن نرخ ارز و نرخ تورم کنند. این نماینده مجلس افزود: بانک‌مرکزی در موضوع کنترل و ثبات نرخ تورم عملکرد قابل قبولی داشته و به صورت ویژه نقدینگی را کنترل و مدیریت کرد، بنابراین توطئه‌های دلالان مبنی بر بالا بردن تصنعی نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی را خنثی کرده است. وی در پایان اظهار داشت: بخشی از ثبات بازار ارز محصول همراه نشدن مردم با سوداگران است، بالا رفتن نرخ ارز در حالی که مؤلفه‌های اقتصادی باثبات است باید این پیام را به مردم بدهد که نرخ‌‌‌ها دستکاری شده و واقعی نیست، لذا دامن زدن به خواسته سوداگران به زیان اقتصاد و در نهایت مردم تمام می‌شود.

اشباع کالا در بازار‌‌ها به لطف تخصیص کافی ارز

  1. زمانی که کمبودی در بازار وجود ندارد و بازار اشباع است، به این معناست که تخصیص و پرداخت ارز به‌درستی و به‌موقع انجام می‌شود. مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به اقتصاد معاصر، اظهار کرد: با تغییر نرخ‌های جهانی، طبیعی است که قیمت‌ها در ایران نیز دستخوش تغییرات شوند، اما باید توجه داشت که برخی افراد، اکنون در بازار غیررسمی ارز به دنبال نوسان‌سازی هستند تا بتوانند از آن، سود ببرند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، تأکید کرد: به‌زودی وضعیت ارز در بازار غیررسمی به آرامش می‌رسد و مردم باید مراقب باشند که در شرایط فعلی به دام دلالان ارزی نیفتند. وی تصریح کرد: اگر اتفاقات مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که حوادث زیادی را شاهد بودیم. هر کدام از این اتفاقات می‌توانست بازار ارز را به هم بریزد، اما در خردادماه امسال، رکورد کاهش قیمت شکسته شد و به کانال ۵۶ هزار تومان رسید. حریری؛ با بیان اینکه بانک‌مرکزی در کنترل نوسانات بازار ارز عملکرد موفقی داشته، توضیح داد: دست بانک‌مرکزی نسبت به گذشته بازتر است، به این دلیل که در طول سال‌های گذشته، نفت بیشتری فروخته می‌شود که این موضوع تأثیر زیادی بر کنترل بازار ارز دارد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه بانک‌مرکزی ارز متقاضیان را تأمین می‌کند، گفت: زمانی که کمبودی در بازار وجود ندارد و بازار اشباع است، به این معناست که تخصیص و پرداخت ارز به‌درستی و به‌موقع انجام می‌شود. البته در برخی موارد نیز شاهد طولانی شدن پرداخت‌‌‌ها هستیم که به نظر می‌رسد، این سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تقاضا باشد تا تقاضای کاذب از بین برود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، افزود: تجارت در شرایط جنگی حساس‌تر می‌شود و از آنجایی که ایران یک طرف جنگ است، طبیعتاً این حساسیت برای ما هم وجود دارد. با این حال تجارت در کشور ادامه داشته و به نظر می‌رسد که باید برای پیاده‌سازی سیاست‌های اصولی در کشور به بانک‌مرکزی مهلت داد.