براساس قانون وزارت تعاون، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، هر کدام تکالیف قانونی در حوزه ایمنی معادن دارند؛ با این حال هر یک از این دستگاه‌ها در راستای اجرای تکالیف خود با چالش‌هایی مواجه هستند. به گزارش ایرنا، توجه به بهداشت […]
براساس قانون وزارت تعاون، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، هر کدام تکالیف قانونی در حوزه ایمنی معادن دارند؛ با این حال هر یک از این دستگاه‌ها در راستای اجرای تکالیف خود با چالش‌هایی مواجه هستند. به گزارش ایرنا، توجه به بهداشت امنیت و سلامت افراد شاغل در بخش معدن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما فعالیت معدن یکی از صنایع پرخطر است؛ به‌طوری که هر ساله تعدادی از معدن‌کاران جان خود را از دست می‌دهند که علاوه تبعات غم‌انگیز و جانکاه خانوادگی به اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌شود. حادثه معدن طبس یکی از پرتلفات‌‌ترین حوادث مربوط به معادن در ایران بود که در ۳۱ شهریور امسال در یکی از کارگاه‌های شرکت زغال‌سنگ «معدن جوی» طبس رخ داد، یک بار دیگر اهمیت موضوع ایمنی معادن را برجسته کرد؛ حادثه‌ای که ایران را در شوک از دست دادن ۴۹ هموطن فرو برد، نخستین داستان کارگران معدن نیست و اگر از همین امروز برای استانداردسازی و ایمنی معادن موجود در کشور راهکار فوری و عاجل اندیشیده نشود، آخرین آن هم نخواهد بود. ارتقای ایمنی محیط کار به دلیل ماهیت پیچیده آن، نیازمند بررسی علمی، نظام‌مند و متوازن همه مولفه‌های مرتبط از جمله تجهیزات و فرآیندهای کاری استاندارد، قوانین و مقررات ایمنی کار، کارفرمای صاحب صلاحیت و متعهد به امر ایمنی، نیروی انسانی دارای مهارت و برخوردار از آموزش ایمنی مناسب، نظارت مستمر و عالی بر حُسن عملکرد ایمنی است. از مهمترین چالش‌های سیاست‌گذاری در حوزه ایمنی معادن می‌توان به سیاست‌گذاری جزیره‌ای دستگاه‌های وظیفه‌مدار، فقدان نظام یکپارچه نظارتی، وجود قوانین و مقررات نهادهای نظارتی متعدد و موازی، نبود تجهیزات تخصصی ایمنی و هزینه‌های بالای تأمین این تجهیزات اشاره کرد.
۹۵ درصد معادن زغال‌سنگ به شکل سنتی اداره می‌شوند
برپایه آمارها، در حال‌حاضر حدود ۱۰۰ معدن زغال‌سنگ در کشور فعال است که به شکل مستقیم برای ۱۴ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. از این تعداد ۹۵ درصد به روش‌های سنتی اداره می‌شوند. به منظور بهبود شرایط ایمنی فضای کار جهت پیشگیری از تکرار فجایعی همچون معدن طبس، باید به دنبال بازبینی، اصلاح ساختار‌ها و سیاست‌های رایج در حوزه ایمنی کار بود. ذیل قانون کار، آیین‌نامه‌های شورای‌عالی حافظ فنی، قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مسئله ایمنی کار را مسئولیتی درون کارگاهی برشمرده و برای تأمین و حفظ آن وظایفی برای نقش‌آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر تعیین کرده است. با این‌حال، این دولت‌‌ها هستند که در جایگاه حاکمیت، وظیفه تدوین ساختار و تعیین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی در سطح ملی را برعهده دارند. سازمان ملی استاندارد ایران در چارچوب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، وزارت تعاون در چارچوب قانون کار، وزارت صمت در چارچوب قانون کار در حوزه ایمنی کار و نیز سازمان نظام‌مهندسی، سازمان ملی استاندارد ایران، کارفرمای معادن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت بهداشت تکالیف مشخصی را عهده‌دار شده‌اند. وزارت تعاون بررسی نقشه‌ها به‌منظور پیش‌بینی موارد ایمنی قبل از احداث و بهره‌برداری کارگاه را عهده‌دار است و چالش مهمی که بر سر راه این تکلیف وجود دارد، عدم ارسال نقشه‌ها برای این وزارتخانه و عدم همکاری دستگاه‌های صادرکننده پروانه بهره‌برداری در این زمینه است. وظیفه دیگر این وزارتخانه نظارت بر حُسن اجرای قانون کار است و چالش بر سر راه اجرای این تکلیف کمبود نیروی انسانی، عدم یکپارچگی ساختار ایمنی کشور، کمبود خودروی مناسب برای مناطق کوهستانی، پُست‌های بلاتصدی بازرسی کار، پایین بودن حقوق و مزایا و نبود ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار است. وظایف وزارت صمت، نظارت بر رعایت ایمنی کارگران شاغل در معادن از طریق نظام‌مهندسی، نظارت بر سلامت، بهداشت و ایمنی کارگران و کارکنان معادن و حسن اجرای آن، سلب صلاحیت پروانه بهره‌برداری در صورت عدم رعایت مقررات آیین‌نامه ایمنی معادن و تأیید طرح بهره‌برداری معادن است. سازمان فنی و حرفه‌ای وظیفه ارائه آموزش مهارتی را بر عهده دارد که از طریق ایجاد مراکز جوار کارگاهی است. سازمان نظام مهندسی معدن وظیفه تعیین صلاحیت مسئول ایمنی در معادن را دارد. وزارت بهداشت نظارت بر کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و پیشگیری از بیماری‌های شغلی را عهده‌دار است، سازمان ملی استاندارد تدوین استانداردهای ملی و اجباری تجهیزات و ماشین‌آلات را برعهده دارد و تکلیف کارفرما تأمین شرایط ایمن محیط کار، تأمین تجهیزات استاندارد و ابزار کار ایمن، تهیه لوازم حفاظت فردی و آموزش ایمنی و نظارت بر حسن اجرای کار است. باتوجه به توزیع مسئولیت‌های مرتبط با ایمنی معادن در میان نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف، سیاست‌گذاری در این حوزه چالش‌برانگیز است. از مهمترین چالش‌ها می‌توان به سیاست‌گذاری جزیره‌ای دستگاه‌های وظیفه مدار در حوزه‌های فنی، ایمنی و بهداشت معادن، فقدان نظام یکپارچه نظارتی، وجود قوانین متعدد و موازی در دستگاه‌های وظیفه مدار و به‌تبع آن وجود نهادهای نظارتی متعدد در سطح کشور در زمینه ایمنی، نبود تجهیزات تخصصی ایمنی و هزینه‌های بسیار زاید تأمین این تجهیزات به‌ویژه هزینه سنگین مانیتورینگ در شرایط تحریم اقتصادی اشاره کرد.
گروه زمینومعدن – معاون وزیر صنعت،معدنوتجارت، اعلام کرد: تفاهمنامه سهجانبه متشکل از ایمیدرو، معاون امور معادن و صنایعمعدنی وزارت صمت و وزارت کار، برای ارتقای سطح ایمنی معادن منعقد خواهد شد. به گزارش مناقصهمزایده، وجیها… جعفری؛ در نشست با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی اظهار داشت: تفاهمنامه ایمنی معادن پس از تشکیل […]
دیدگاه بسته شده است.