آیاافزایش قیمت دوای درد خودروسازان بوده است؟

گروه خودرو- طی هفته‌های اخیر قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل، با افزایش مواجه شد که همین امر سبب آن شد که بازار خودرو بیش از پیش با اتفاقات مختلفی از جمله قفل شدن معاملات در این حوزه و سردرگمی مصرف‌کننده در خرید خودروی مورد نظر شود. اما واقعاً این افزایش قیمت با توجه با عدم پایداری نرخ ارز، امری ضروری بوده است و با اعمال این امر چه حاصلی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان دربر داشته است. به گزارش مناقصه‌مزایده، امیرحسین کاکایی؛ استاد مدرس مباحث خودرو در دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به سؤالی که چرا خودروسازان دائماً قیمت خودرو‌‌ها را بالا می‌برند؟ گفت: برای پاسخ به این سؤال اول باید بدانیم که ما ۳۹ خودروساز (۱۴ خودروساز سواری‌ساز و بقیه فقط تجاری‌ساز) در کشور داریم که فقط دو واحد از آنان سطح داخلی‌سازی قابل‌توجهی دارند و بقیه تحت عنوان مونتاژکار شناخته می‌شوند. شایان ذکر است که مونتاژکاران حدوداً ۲۰ درصد داخلی‌سازی دارند، یعنی کلیه قطعات اصلی خودرو را به صورت CKD وارد کشور می‌کنند. لازم به ذکر است که برخی هم به صورت SKD و یا حتی SBU خودرو را وارد می‌کنند و فقط نامش را گذاشته‌اند تولید خودرو در داخل کشور و این دسته آخر جزء تولیدکنندگان نباید محسوب شوند. اما مونتاژکاری هم به‌نوبه خود فرآیند تولیدی است؛ به‌خصوص زمانی که بر مبنای ۲۰درصد تولید داخل باشد. دلیل این موضوع این است که برای همین ۲۰ درصد تولید داخل نیز باید بدنه و رنگ در کارخانه آماده‌سازی شود. وی ادامه داد: به هر جهت ما فقط دو خودروساز بزرگ داریم که به دلیل شبه‌دولتی بودنشان، به داخلی‌سازی بالا و تحقیق و توسعه مشغول هستند و برای افزایش منافع ملی تلاش می‌کنند و عملاً سود سهامدار، اولویت چندم آن‌‌هاست. کما اینکه طی هفت سال گذشته دائماً طبق دستور دولت زیان داده‌اند و کار‌هایی انجام داده‌اند که به زیانشان بوده است، ولی برای افزایش رفاه مردم، آن کار‌‌ها را به سرانجام رسانده‌اند؛ هر چند که کسی باور نمی‌کند! چرا که ما خیلی از سطح توقع خود از رفاه دور شده‌ایم؛ به همین جهت هر تلاشی انجام شود و هر کاری هم که خودروسازان انجام دهند، باز هم از دنیا و سطح توقع عمومی عقب هستیم. کاکایی؛ تصریح کرد: بد نیست اشار‌ه‌هایی به برخی دیگر از تلاش‌های خودروسازان مانند ارتقای موتور‌‌ها به یورو۵ (علی‌رغم وجود سوخت لازم)، ارتقای ایمنی خودرو‌‌ها و حذف برخی برای ارتقای استاندارد، ورود به بحث خودرو‌های برقی و هیبریدی، ارائه سه خودروی کاملاً جدید (تارا، شاهین و ریرا)، ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها، که این تلاش‌ها از جمله مواردی است که با وجود تمام مشکلات مالی، اقتصادی و سیاسی انجام شده است. اما یک سؤال اینجا پیش می‌آید: مگر ارتقاء مطابق استاندارد، لطف به مردم است؟ در یک کشور عادی و در شرایط نرمال خیر. این استاد دانشگاه، ادامه داد: در کشوری که تحت بزرگ‌ترین تحریم‌های تاریخی دنیای مدرن قرار گرفته است، قطعاً این حرکت‌‌ها کار بسیار بزرگ و سختی است. از آن سخت‌تر وقتی است که نه تنها در تحریم خارجی هستند، بلکه مسئولان داخلی هم تا می‌توانند مشکل ایجاد می‌کنند. چه مشکلی؟ انواع بازی‌های تعرفه‌ای، دستورالعملی، ارزی، ریالی، و قانون‌گذاری‌های فی‌البداهه نامتناسب با شرایط کلان مملکت، حداقل موانعی است که از داخل کشور برای خودروسازان تراشیده‌اند. حتی می‌بینیم که کمبود برق و گاز امروز عادی شده است؛ لجستیک کشور در حال فروپاشی است. البته مسئولان به همین هم بسنده نکرده‌اند و با قیمت‌گذاری دستوری و اعمال غیرعادلانه آن در بین رقبا (همین ۳۹خودروساز) و غیرمتوازن در زنجیره ارزش (یعنی از تولیدکننده مواد اولیه تا مجموعه‌سازی و فروشنده و دلال) چنان این دو خودروساز را زیر منگنه قرار داده‌اند که زیر بار این همه فشار از منظر اقتصادی له شوند. بماند که اگر از منظر اقتصادی هم با عدم ورشکستگی و ادامه فعالیت این دو خودروساز موافقت شود و با تزریق پول‌های گران بانک‌ها، تولید ادامه یابد نیز، انفجار روحی- روانی جامعه ۵۰۰ هزار نفری کارگران این دو خودروسازی و زنجیره وابسته به آن به وقوع می‌پیوندد. کاکایی؛ در ادامه گفت:. در چنین شرایطی که خود به خود به درست شدن اوضاع امیدی نیست و آینده روشنی در پیشِ‌رو دیده نمی‌شود، آیا همچنان می‌توان امیدوار بود و خلاقیت نشان داد و با انرژی کار کرد؟ اما مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود. همزمان دائماً مدیرعامل عوض می‌شود و ساختار‌های سازمانی برای جای دادن افراد سفارشی جابه‌جا می‌شود. دائماً از کاهش هزینه صحبت می‌شود و همزمان می‌بینی که فلان سایت زیان‌ده توسعه می‌یابد. تجهیزات مستهلک شده‌اند و هر لحظه امکان توقف هست. وی تأکید کرد: تا اینجا گفته شد که وقتی در مورد خودروسازی صحبت می‌کنیم، بدانیم که اولاً، در مورد دو نوع خودروسازی صحبت می‌کنیم؛ تولیدکننده داخلی و مونتاژکار. دوم اینکه، وقتی در مورد افزایش یا اصلاح قیمت صحبت می‌کنیم، باید توجه کنیم که چیزی که هم‌اکنون مشاهده می‌کنید، یک اصلاح قیمت در چارچوب قانون، نه برای سودآوری این دو شرکت، بلکه برای ادامه حیات آن و عدم وارد کردن تنش بیشتر به بازار و اقتصاد است. همچنین محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز، درباره سهم قطعات وارداتی در خطوط تولید خودروسازان، اظهار داشت: واردات قطعات خودرو از دو محل انجام می‌شود که بخشی قطعات سی‌کی‌دی است که توسط خودروسازان مونتاژکار وارد و در داخل مونتاژ می‌شود و بخشی دیگر قطعاتی است که ساخت داخل ندارند و توسط سازندگان داخلی وارد کشور می‌شوند. وی درباره علل افزایش واردات قطعات در نیمه نخست سال‌جاری، بیان کرد: طبق اعلام خودروسازان در سال‌جاری خرید قطعات از خارج توسط سازندگان داخلی نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است و آمار افزایش واردات در شش ماه نخست امسال نیز شامل قطعاتی بوده که توسط مونتاژکاران و به صورت سی‌کی‌دی وارد کشور شده است. وی رشد واردات قطعات توسط مونتاژکاران را ناشی از استراتژی و فشار دولت و مجلس بر واردات خودرو‌های خارجی به کشور (واردات قطعات منفصله و خودروی کامل) عنوان و بیان کرد: قطعاً اتخاذ چنین سیاست‌هایی در صورت اعمال تحریم‌های مجدد از سوی غرب، تأمین قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی در کشور با چالش مواجه خواهد کرد. وی ضمن تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی به منظور تقویت تولیدات داخل، اذعان داشت: متأسفانه برخلاف گذشته که رویکرد دولت و مجلس حمایت از تولیدات داخل بود و شعار‌های سال نیز بر مبنای حمایت از تولید داخل نام‌گذاری و عملیاتی می‌شد، اما اکنون سیاست مجلس، استیضاح وزیر صمت به دلیل عدم واردات خودرو است و تفاوت زیادی بین این دو دیدگاه وجود دارد. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور، در پایان با اشاره به اینکه دیدگاه سیاست‌گذار و قانون‌گذار به جای واردات خودرو باید رشد تیراژ و بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی باشد، بیان کرد: وجود چنین دیدگاهی در دولت و مجلس به ضرر کشور است و به محض اعمال تحریم‌های مجدد شاهد اثرات منفی آن در کشور خواهیم بود.