کسری بودجه مانع همیشگی مهار تورم  

نعیمه افشاری- رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی، گفت: امروز نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک‌مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم و تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک‌مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند توفیق چندانی در مهار تورم داشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، اکبر کمیجانی؛ در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، گفت: تداوم کسری بودجه و تکلیف تأمین مالی کسری بودجه، طی پنج دهه گذشته عمدتاً بر دوش شبکه بانکی کشور بوده است. وی افزود: اینکه گفته می‌شود، اقتصاد کشور بانک محور است ناشی از سیاست‌های مالی دولت‌‌هاست و معمولاً در سیاست‌های مالی شاهد هستیم که بودجه با تراز مثبت تدوین نمی‌شود و هر ساله بودجه سنواتی ما با تراز منفی و کسری تعریف می‌شود که هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم، تکالیفی برای نظام بانکی است. به گفته، رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی، اتفاقات سیاسی که در چند سال اخیر، رخ داد و در برخی مقاطع با آن مواجه بودیم؛ باعث شد که رشد نقدینگی از حد متعارف اقتصاد ایران (میانگین رشد نقدینگی)، فراتر رفته و بسته به نوع تنش‌های سیاسی، ترکیب شدن عوامل رشد نقدینگی که محرک اصلی انتظارات تورمی است، در شرایط بدتر قرار گرفتیم؛ اگرچه بانک‌مرکزی با اقدامات خود با وجود محدودیت‌‌ها تلاش می‌کند شرایطی را با آرامش نسبی ایجاد کند.

نمود کسری بودجه در منحرف شدن سیاست تثبیت

کمیجانی؛ خاطرنشان کرد: در کنار تلاش‌‌ها و برنامه‌های بانک‌مرکزی در سال‌های گذشته، اما نمود کسری بودجه در منحرف شدن تلاش‌های بانک‌مرکزی برای مهار تورم و کنترل آن را شاهد هستیم. طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یک بازنگری در بازار بین‌بانکی و عملیات بازار باز مطرح شد که یک گام اساسی بود. عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار مهم طراحی شد تا در زمان نیاز بتوان با قبض و بسط از سوی بانک‌مرکزی در بازار ثانویه اوراق مالی رشد نقدینگی را هدایت کرد؛ اما از آنجایی که پیش‌شرط‌های لازم از ناحیه سیاست‌های مالی فراهم نشد، اقتصاد در مسیری قرار گرفت که بیشتر در خدمت تأمین مالی کسری بودجه عمل کند. وی اظهار کرد: در کنار این موضوع، در دهه‌های اخیر، مسئله تسهیلات تکلیفی اعلام شده از سوی دولت‌‌ها بر دوش نظام و شبکه بانکی کشور بود و شدت تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی به حدی بالا بود که بانک محدود شده با ترازنامه (کنترل ترازنامه) با کسری منابع روبه‌رو شود. در کنار آن از سال ۱۴۰۰ به بعد، اوراق بدهی مالی فروخته شده به بانک‌ها به ابزاری جهت استقراض از بانک‌مرکزی بدل شدند به‌طوری که اضافه برداشت بانک‌ها در نیمه سال ۱۴۰۰ در محدوده ۳۰ تا ۵۰ همت در نوسان بود. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی، گفت: زمانی که به سال ۱۴۰۱ می‌رسیم با فروش اوراق بدهی دولت و عادی شدن، این اقدام در عمل، جهش دیگری را فراهم می‌کند برای رشد نقدینگی که به مبلغ حاصل از فروش آن به بانک‌مرکزی سرازیر می‌شود و در قبال آن منابع پایه پولی رشد خود را آغاز می‌کند و امروز شاهد هستیم که در اسفندماه سال ۱۴۰۳ حجم توافق خرید (عملیات سیاست‌های پولی بازار باز) به ۳۵۸ همت مانده برسد که شکل دیگری از اضافه برداشت محسوب می‌شود. کمیجانی؛ در پایان تأکید کرد: اقدامات و سیاست‌های بانک‌مرکزی که برای کنترل تورم و تثبیت آن است، بیش‌تر می‌تواند موفق باشد، البته باید مشروط به آن باشد که تأمین مالی کسری بودجه و سلطه مالی بلند مدت بر دوش بانک‌مرکزی کنار گذاشته شود و بی‌شک تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، بانک‌مرکزی به تنهایی نمیتواند توفیقی در مهار تورم داشته باشد.

تأکید بانک‌مرکزی بر تداوم سیاست تثبیت اقتصادی با ۸ اقدام کلیدی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز، با اشاره به اینکه سیاست تثبیت همچنان اولویت بانک‌مرکزی است، از اجرای حداقل هشت اقدام اساسی در حوزه سیاست پولی و کنترلی برای مهار تورم و مدیریت نقدینگی خبر داد. کورش پرویزیان؛ رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک‌مرکزی، در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، اظهار کرد: برخلاف برخی ادعاها، سیاست تثبیت اقتصادی همچنان در دستور کار بانک‌مرکزی قرار دارد و رئیس کل بانک‌مرکزی نیز، به‌تازگی بر تداوم این سیاست و عزم جدی بانک‌مرکزی برای مقابله با تورم تأکید کرده است. وی با بیان اینکه بانک‌مرکزی در سال‌های اخیر حداقل هشت اقدام مهم را در دو حوزه سیاست پولی و سیاست کنترلی پیاده‌سازی کرده، افزود: در حوزه سیاست‌های کنترلی، تمرکز ویژه‌ای بر حکمرانی ریال، مدیریت سامانه‌های پرداخت، ساماندهی فعالیت رمزارز‌ها و صرافی‌های دیجیتال صورت گرفته است. همچنین بانک‌مرکزی چارچوب‌های کنترلی خود را در این حوزه‌ها به‌روشنی اعلام و پیاده کرده است. پرویزیان؛ ادامه داد: در همین راستا، تمرکز حساب‌های دولتی و انتقال وجوه از شبکه بانکی به بانک‌مرکزی با همکاری نهادهای نظارتی دنبال شده تا مدیریت منابع مالی با دقت بیشتری انجام شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در توضیح اقدامات انجام‌شده در حوزه سیاست پولی، گفت: ادامه سیاست کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت سپرده قانونی متناسب با عملکرد بانک‌ها، انتشار گواهی‌های سپرده با نرخ ۳۰ درصد و طراحی ابزارهای جدید برای تأمین مالی پروژه‌ها، از جمله تدابیر کلیدی بانک‌مرکزی بوده است. وی افزود: نظارت بر اضافه‌برداشت بانک‌ها و تدوین سازوکارهای تنبیهی و کنترلی در این حوزه نیز از دیگر اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته تا مانع از رشد بی‌رویه نقدینگی شود. پرویزیان خاطرنشان کرد: بانک‌مرکزی موفق شد در پایان سال ۱۴۰۲ رشد نقدینگی را به حدود ۲۴ درصد محدود کند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۷ درصد باقی بماند. از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه نیز ابزارهای نوینی را برای اجرای سیاست تثبیت در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده و هم‌راستا با شعار سال، سیاست‌های جدیدی برای تأمین مالی تولید طراحی شده است.