باید فرق میان فروش با تخصیص ارز روشن شود

معصومه براتی- معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به چالش حقوقی موجود در رابطه با مابه‌التفاوت ارزی، گفت: در مسئله رفع تعهد ارزی، مشکل اصلی در پرداخت مابه‌التفاوت ریالی است؛ چراکه مشخص نیست این تخصیص ارز است یا فروش ارز محسوب می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمید قنبری؛ مشاور سابق رئیس کل بانک‌مرکزی، در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مسائل حقوقی فرآیند تأمین ارز و نسبت میان تعهد ارزی و مابه‌التفاوت آن، گفت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مشخص و به میزان مشخص شده، کالا را در قبال ارزی که دریافت کرده است وارد کند. وی ادامه داد: زمانی که مابه‌التفاوت مطرح می‌شد چند موضوع مداخله‌گر اثرگذار است. برای مثال آیا ناشی از تأخیر در واردات و ترخیص کالاست، یا ناشی از تغییر گروه کالایی محسوب می‌شود. در این رابطه مبنای حقوقی این مابه‌التفاوت‌‌ها کاملاً متفاوت است و به بودجه دولت گره می‌خورد و حتی در برخی موارد به علت تأخیر در ابلاغ قانون بودجه ممکن است بانک‌مرکزی با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخی موارد در نیمه سال نرخ جدید ارزی گروه کالایی اعلام می‌شود و بانک‌مرکزی مجبور می‌شود که مابه‌التفاوت را دریافت کند. مشاور سابق رئیس کل بانک‌مرکزی در پایان، خاطرنشان کرد: در این شرایط چالش‌های حقوقی زیادی ایجاد می‌شود؛ چراکه واردکننده ممکن است کالا را با نرخ قبلی فروخته باشد و به عبارتی یک معامله انجام شده و به علت تأخیر در ابلاغ بودجه دولت به مجلس نباید ضرر را به طرف مقابل تحمیل کرد. در ادامه این همایش، سیدحمید شاه‌چراغ؛ معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: در اصل موضوع پرداخت مابه‌التفاوت ارزی در سال ۹۷ شروع شد که موضوع رسیدگی به این پرونده‌ها باعث شده اختلافات زیادی در مباحث حقوقی ایجاد شود. اگر در زمان رفع تعهد تخصیص ارز واردکننده این تعهد را داده باشد که می‌پذیرد که اگر تغییر در کرفوه کالایی و نرخ ارز ایجاد شد از تعهد آن برخواهد آمد، می‌توان گفت که مابه‌التفاوت ارزی درست است. وی تصریح کرد: در این میان، هم مابه‌التفاوت ارزی وجود دارد و هم مابه‌التفاوت ریالی که در مابه‌التفاوت ارزی مشکلی وجود ندارد. مشکل اصلی در پرداخت مابه‌التفاوت ریالی است چراکه مشخص نیست این تخصیص ارز است یا فروش ارز محسوب می‌شود و این تذکر به بانک‌مرکزی داده شده که در مواد هفت گانه مربوط به تعهد ارز بحث فروش ارز حذف شود و اصطلاح تخصیص ارز جایگزین آن شود؛ چراکه اگر فروش ارز باشد بحث حقوقی ایجاد می‌شود به‌عنوان مثال در زمان فروش ارز، خریدار اختیار و مالکیت ارز خود را دارد. اما در تخصیص ارز واردکننده مکلف است که همان کالایی را که درخواست داده وارد کند نه محصول دیگر در حالی که اگر بحث فروش ارز باشد خریدار این اختیار را دارد که هرگونه محصولی که تمایل داشته باشد را وارد کند. معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی خاطر نشان کرد: بنابراین در ابتدای باید تفاوت میان فروش با تخصیص ارز روشن شود. حتماً باید کالای ثبت سفارش شده ترخیص قطعی شود تا رفع تعهد ارزی محقق شود اما از آنجاکه تغییر گروه کالایی و تغییر نرخ ارز به اراده واردکننده مربوط نیست، واردکننده مقصر نیست و برای رفع تعهد باید واردکننده، ریسک واردات کالا را در شرایط تحریمی بپذیرد و متعهد شود در قبال ارزی که به وی تخصیص یافته، کالا را وارد کند؛ یعنی پیش از دریافت ارز تخصیصی، باید ریسک آن را بپذیرد.

بروکراسی قدرت برخورد با جرایم بانکی را گرفته است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز، در همایش حقوق بانکی با اشاره به موضوع جرایم اقتصادی و چالش ایجاد شده برای بانک‌ها، گفت: طولانی شدن رسیدگی به جرایم اقتصادی و بروکراسی باعث شده قدرت برخورد با جرایم کشور در حوزه بانکی زیر سؤال رود. کوروش پرویزیان؛ با اشاره به موضوع جرایم بانکی و موانع وصول مطالبات بانک‌ها و ارتباط آن با جرایم اقتصادی، اظهار کرد: در رابطه با مسائل حوزه و شبکه بانکی یکسری قواعد و مشخصات خاص در شبکه بانکی فعالیت می‌کند. بانک یک نظام است و این نظام تنظیم چارچوب و قواعد بین‌المللی خود را دارد. در این میان استانداردهایی وجود دارد که مراجع مختلف بین‌المللی در حوزه‌های مختلف ارائه تعیین کننده آن هستند. وی افزود: بنابراین بانک‌ها باید در این خصوص و این حوزه آموزش‌های لازم را دیده باشند. قواعدی که ICC و اتاق بازرگانی بین‌الملل وضع می‌کند فعالیت بین بانک‌ها، نهادها، شرکت‌های حمل و نقل را در تجارت بین‌الملل تعیین می‌کند و بانک‌ها به‌طور معمول باید براساس مقررات پذیرفته شده تجاری داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند. اینکه کالا با چه شرایطی وارد شود و اظهار آن مطابق با استاندارد باشد یک اصل پذیرفته‌شده تجاری است که اگر توسط مراجع داخلی رعایت شود، چالشی ایجاد نمی‌شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، ادامه داد: فعالیت‌‌ها نباید از آن حلقه قوانین خارج شود که اگر این موضوع رخ دهد دچار مشکل می‌شوند. بانک‌ها براساس مقررات و استاندارد‌ها و قواعدی که وضع می‌شود در نظام مالی بین‌الملل تعریف می‌شوند. برای مثال در حوزه fatf این موارد به‌طور دقیق ذکر شده و در توصیه‌های کیفی در fatf آمده که بانک‌ها در کجا و در چه مسائلی باید فعالیت کنند. پرویزیان در پایان تصریح کرد: امروز طولانی بودن فرآیند رسیدگی در دادگاه‌های کیفری حقوقی و ادارات ثبت یک مسئله مهم است. این پرونده‌ها در سال ۹۳ به خوبی خود را نشان داد؛ به‌طوری که در آن سال بزرگ‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور به وجود آمد و حکم وضع شده برای سال ۱۴۰۴ است که همچنان پنج بانک کشور درگیر آن هستند. این در حالی است که برای آن پرونده قاضی ویژه هم وجود داشت و رئیس قوه قضاییه در سال ۹۴ برای آن پرونده قاضی ویژه تعیین کرده بود اما این موضوع همچنان در دستگاه بروکراسی در چرخش است که همین باعث شده قدرت برخورد با جرایم کشور در حوزه بانکی زیر سؤال رود.

باید تکلیف واردکننده در زمان جهش ارزی روشن شود

مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز، در ادامه این همایش، گفت: اگر زمانی یک تحول ارزی رخ داد تکلیف واردکننده در قبال پرداخت مابه‌التفاوت در زمان جهش ارزی چه خواهد بود. افشین خانی؛ مدیرعامل بانک توسعه صادرات، با اشاره به چالش‌های موجود در رفع تعهد ارزی و موضوع مابه‌التفاوت ارزی، گفت: مابه‌التفاوت ارزی از نظر پیچیدگی‌‌ها در نظام ارزی کشور شاخ و برگ‌های مختلفی را به خود دیده است و اینکه چه باید کرد تا چالش‌های آن کمتر شود نیازمند یک همگرایی است. مابه‌التفاوت ارزی ممکن است ناشی از عدم توزیع و فروش کالا به قیمت مصوب و یا ناشی از تغییر در گروه کالایی باشد. وی ادامه داد: روزی که تاجر یا بازرگان براساس مقررات برنامه‌ریزی کرده و افق مورد نظر خود را متصور شده، ناگهان تغییر سیاست‌گذاری با تغییر گروه کالایی می‌تواند مسائل زیادی را با چالش روبه‌رو کند. اگر مابه‌التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز و تأمین و ترخیص کالا باشد و با فرض اینکه ترخیص قطعی کالا رخ داده باشد حتی اگر مابه‌التفاوت قرار باشد اخذ شود در قالب رفع تعهد ارزی محسوب نمی‌شود و نباید آن را به‌عنوان تعهد ارزی شناسایی کرد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات، افزود: بخش قابل‌توجهی از این چالش به مداخله سایر دستگا‌ه‌ها در کار بانک‌مرکزی باز می‌گردد که تلاش می‌کنند این مابه‌التفاوت ارزی را در قالب رفع تعهد ارزی پیش‌بینی کنند در حالی که وقتی کالا ترخیص شده باشد دیگر نباید مشمول مابه‌التفاوت ارزی باشد و این موضوع فرآیند تجارت را با تأخیر روبه‌رو می‌کند و یک چالش را میان واردکنندگان و شبکه بانکی ایجاد می‌کند به‌طوری که واردکننده در برخی موارد تهدید می‌کند که اگر مابه‌التفاوت اجرا شود حساب‌های خود را از آن بانک خارج می‌کند. خانی تصریح کرد: مابه‌التفاوت چالش‌های حقوقی زیادی دارد و امروز دستگاه قضایی و معاونت فقهی بانک‌مرکزی در تلاش هستند که مابه‌التفاوت در گروه رفع تعهد ارزی محسوب نشود. اما آنچه امروز در بازار کشور شاهد آن هستیم این است که ارز یک مؤلفه اقتصادی نیست در همه کشور‌ها به‌عنوان مؤلفه اقتصادی به آن نگاه می‌شود در حالی که در کشور ما امروز به‌عنوان یک مؤلفه امنیتی به آن نگاه می‌شود و ملاحظاتی وجود دارد که آن را در سطوح نانوشته مقررات می‌بینیم. وی افزود: سؤال اصلی این است که ذی‌نفعان مابه‌التفاوت چه کسانی هستند. بر خلاف اینکه برخی تصور می‌کنند ذی‌نفع مابه‌التفاوت بانک‌مرکزی است اما ذی‌نفع سازمان برنامه و بودجه است. اینکه مدیریت بر بازار ارز برعهده چه کسی است و اینکه سیاست‌گذاری را از بانک‌مرکزی مطالبه می‌کنند باید گفت آیا فقط بانک‌مرکزی است که در تعیین مقررات نقش دارد یا غیر از آن است.

ابزارهای غیرنقدی تأمین مالی نقش مهمی در رفع ناترازی‌‌ها دارد

مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز، در نخستین روز از همایش ملی حقوق بانکی استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را راهبردی مهم در کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کمک به رفع ناترازی جریان نقدی تولیدکنندگان، بودجه خانوار و بانک‌ها عنوان کرد و به تشریح دلایل و واقعیت‌های اقتصاد ایران در مواجهه با سهم بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد کشور پرداخت. محسن سیفی؛ در نشست تخصصی «چالش‌های حقوقی و اجرایی شیوه‌های جدید تأمین مالی اوراق گام، اعتبارات اسنادی ریالی، برات الکترونیک» در نخستین روز این همایش که با حضور وهب متقی‌نیا؛ مدیرعامل بانک کشاورزی، بهمن اسکندری؛ مدیرعامل بانک آینده، مجتبی عزیزیان؛ مدیرعامل تأمین سرمایه نوین، جمشید ایمانی؛ رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو و مصطفی پرتوافکنان؛ عضو هیئت‌مدیره بانک سپه برگزار شد، به تشریح عدم استفاده مطلوب از ابزارهای تعهدی و غیرنقدی در مسیر تأمین مالی زنجیره تأمین پرداخت. وی با اشاره به اینکه در حوزه ابزار تأمین مالی اعم از تعهدی یا غیرتعهدی، سه بازیگر داریم، افزود: بازیگر اول بهره‌برداران، بازیگر دوم قانون‌گذار و سیاست‌گذاران و ضلع سوم بانک‌ها، نهادهای مالی و بیمه‌ای هستند. در این زمینه طی سال‌های‌ گذشته آنچه در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده‌ایم، همواره این ابزارهای تعهدی مورد حمایت بانک‌مرکزی بوده و حکمران پولی مرتبا تأکید داشته که تأمین مالی تعهدی را در بانک‌ها توسعه دهیم و حتی قانون جدید بانک‌مرکزی نیز توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین را مورد تأکید قرار داده است و همه این تنظیم‌گری‌‌ها و مقررات برای این است که مصرف‌کننده نهایی بتواند از این ابزار استفاده کند ولیکن در واقعیت سهم ابزارهای مالی تعهدی در تأمین مالی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران زیاد نیست و ابزارهای مالی تعهدی آنچنان که شایسته است نتوانسته نقش خود را ایفا کند. سیفی گفت: قانون‌گذار بر استفاده از این ابزار‌ها تأکید دارد. بهره‌بردار هم به دنبال کاهش بهای تمام شده پول و استفاده از این ابزار‌ها است. بانک‌ها نیز به‌عنوان ضلع سوم قاعدتا باید به دنبال استفاده از این ابزار و توسعه آن باشند. چرا که درآمدهای کارمزدی جایگزین درآمدهای حاصل از واسطه‌گری پول می‌شود و برای بانک‌ها منفعت داشته و موجب افزایش درآمدهای غیرمشاع می‌شود. مدیرعامل بانک صادرات ایران خاطر نشان کرد: امروز جریان وجه نقد حاکم بر بانک‌ها با چالش جدی مواجه است فلذا چنانچه بتوان تقاضای نقدینه‌ خواهی قابل‌ملاحظه مشتری را با این ابزار‌ها پاسخ داد، جذابیت‌های لازم برای شبکه بانکی وجود دارد. از این رو بانک‌ها نیز به دنبال این هستند که ابزارهای غیرنقدی را به سمت ابزارهای تعهدی پیش ببرند. وی به اهداف کنترل نقدینگی از منظر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: کنترل مقداری ترازنامه در بانک‌ها توسط بانک‌مرکزی دنبال می‌شود و هدف مشخصی را در کنترل نقدینگی تعیین کرده و باید تا سطح قابل‌ملاحظه‌ای کاهش پیدا کند که بسیار موفق بوده و تقریبا به هدف‌گذاری‌های خود رسیده است پس اگر بخواهیم همین ضابطه کنترل مقداری ترازنامه را در بانک‌ها رعایت کنیم، چاره‌ای جز حرکت به سمت توسعه ابزارهای زنجیره تأمین نداریم. سیفی فشار‌های کلان بر بانک‌های کشور برای پاسخ‌گویی به نیازهای مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: از سمت دیگر فشارهای قابل ملاحظه بر شبکه بانکی قرار دارد. براساس اعداد و ارقام رسمی اعلام شده، واقعیت اقتصاد کشور این است که بیش از ۹۲ درصد تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌شود. هفت‌درصد در بازارسرمایه اتفاق می‌افتد و کمتر از یک‌درصد از محل سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.