روحانى در مراسم تقديم بودجه ۹۵۲ هزار ميليارد تومانى به مجلس رييس جمهورى با اشاره به اين كه آن چه ما در برجام به دست آورديم دستاورد ملت و همه قوا بود نه تنها دولت، اظهار كرد: اين دســتاورد، دستاورد همه اركان نظام، هر ۳ قوه و نيروهاى مسلح بود. به گزارش ايســنا، حجت الاسلام […]
روحانى در مراسم تقديم بودجه ۹۵۲ هزار ميليارد تومانى به مجلس
رييس جمهورى با اشاره به اين كه آن چه ما در برجام به دست آورديم دستاورد ملت و همه قوا بود نه تنها دولت، اظهار كرد: اين دســتاورد، دستاورد همه اركان نظام، هر ۳ قوه و نيروهاى مسلح بود. به گزارش ايســنا، حجت الاسلام والمسلمين حسن روحانى در جلسه علنى مجلس براى تقديم لايحه بودجه سال ۹۵، گفت: اكنون با پنجره هاى جديدى كه براى گسترش تعاملات جديد و مقتدر با دنيا گشوده شده اســت، اين ما هستيم كه بايد از فرصــت به وجود آمده بــراى يك جهش بزرگ اقتصادى بهره ببريم. اگرچه تمام تلاش دولت در راستاى تعالى معنوى همراه با توسعه همه جانبه كشــور اســت اما با توجه به شــرايط امروز كشور، اقتصاد و بهبود شرايط زندگى مردم بايد در اولويت اصلى همه باشــد. رييس جمهور ســپس سخنان خــود را معطوف بــه ۶ فصل در خصــوص برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۵ كرد و افزود: در فصل اول درباره جهت گيرى هاى دولت در دوران پساتحريم در جذب ســرمايه خارجى به عنــوان اولين محور هدفگذارى شــده است. با توجه به شرايط بازار كار و وضعيت مردم، دســتيابى به نرخ هاى بالاى رشد براى كشور يك ضرورت است با ابلاغ سياست هاى برنامه ششــم ابلاغى توسط مقام معظم رهبرى بر نرخ ۸ درصدى تأكيد شــده است. دستيابى به اين نرخ رشد مستلزم جذب حداقل ۳۰ تا ۵۰ ميليارد دلار سرمايه خارجى در هر سال است. تعهد به حفظ تورم تك رقمى سياست خدشه ناپذير دولت خواهد بود وى با اشــاره به سياست هاى تحريك تقاضا در ســرفصل هاى سياســت اقتصادى برنامه ششم و بودجه ۹۵ گفت: در واكنش به اين شــرايط دولت يك ســرى تدابير كوتاه مدت و اضطــرارى براى تقويت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت كه در بسته اقتصادى كوتاه مدت در پاييز ســال جارى اعلام و منتشر شد. وى افــزود: علاوه بر اين دولــت با لحاظ كردن منابعى براى اجراى طرح هاى مشــترك با بخش خصوصــى تــلاش دارد تا ضمن افزايــش كارايى در اجرا و بهره بــردارى از طرح هاى عمرانى منابع بودجه عمرانــى را به اهرمى بــراى جذب هر چه بيش تــر منابع بخــش خصوصــى در پروژه هاى سرمايه گذارى تبديل كند. روحانــى اظهار كرد: بــا توجه به چشــم انداز قيمت هــاى پايين نفت براى ســال هاى آينده و با لحاظ حجم بزرگ طرح هاى عمرانى نيمه تمام كه برآورد مى شــود، براى تكميل آن ها بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. رييس جمهور ادامه داد: واگــذارى طرح هاى عمرانــى به بخش خصوصى و مشــاركت با بخش خصوصى در اجراى اين طرح ها يكى از راهبردهاى اصلى دولت در ســال هاى آينده اســت. متأسفانه وجــود درآمدهــاى هنگفت نفتى در ســال هاى گذشته سبب شده بود كه در سرمايه گذارى هاى صورت گرفتــه اصل كارآيى چنــدان مورد توجه نباشد. و ســرمايه گذار ها بدون بازده يا با بازده كم گسترش يابد. به همين دليل كشور از كم ترين نرخ رشد بهره ورى سرمايه برخوردار گردد. روحانى در ادامه اظهار كرد: متأسفانه بهره ورى ســرمايه در دهه اخير حتى رشــد منفى داشته و مشاركت دادن بخش خصوصى از جهت بالا بردن كارايى در اجــرا و بهره بردارى از طرح هاى عمرانى نيز يك ضرورت بلند مدت است كه به عنوان يك سياست تكميلى در اين ارتباط دولت با در دستور كار قراردادن روش خريد خدمت در برنامه ششم تا جاى ممكن به جاى ارايه مستقيم، خدمات آن ها را از بخش خصوصى خواهد خريد. وى ادامه داد: با وجود افت قيمت نفت دولت در بودجه ۹۵ مجموعه رقم سرمايه گذارى كه از محل اعتبارات عمومى و ســرمايه گذارى شــركت هاى دولتى در نظــر گرفته حدود ۲۰۰ هــزار ميليارد تومان است كه حاكى از رشد ۲۹ درصدى نسبت به سال ۹۴ است. رييس جمهور با اشاره به تسهيل پولى و كاهش نرخ ســود نيز گفت: از جمله مواردى كه دولت در بســته اخير سياســتى مورد توجه جدى قرارداد سياست هاى تسهيل پولى از طريق مداخله بانك مركزى در بــازار بين بانكى و تزريــق اعتبار مورد نيــاز در بــازار و همچنين كاهش تشــويقى نرخ ذخيره قانونى بانك ها بود. متأسفانه بالا بودن نرخ سودبانكى در سال گذشــته خود را به شكل يكى از موانــع افزايش تحرك در اقتصاد نشــان داد و به شدت يافتن افت تقاضا در اقتصاد كمك كرد. وى خاطر نشان كرد: در نتيجه دولت با اعمال سياست هاى كوتاه مدت تسهيل پولى تلاش كرد تا نرخ هاى ســود را در اقتصاد كاهش دهد. لذا در نتيجه اعمال سياست هاى در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بين بانكى از ۲۹ درصد در اواخر سال ۹۳ به كم تر از ۲۰ درصد در ماه جارى رسيده است. رييس جمهور رفع معضل تنگناى مالى دولت را از مهم ترين بخش هاى گزارش خود برشــمرد و افزود: كاهش نرخ ســود بانكى مستلزم اصلاحات ســاختارى در نظام بانكى اســت. برنامه تفصيلى براى اصلاح نظام بانكى و بازپرداخت بدهى دولت به بانك ها را از معاون اول خواســته اند. البته دولت ايــن مهم را در لوايح ششــم توســعه و بودجه ۹۵ پيش بينى كرده است. رفتار بى قاعده مالى دولت در گذشــته لطمات بزرگى به اقتصاد كشــور وارد كرده اســت. حجم بزرگ بدهى هاى دولت گلوگاه بزرگى بر سر راه دولت يازدهم ايجاد كرده است. رييس جمهور تأكيد كرد: مصمم به جهش رشد صادرات غيرنفتى هســتيم. رفع محدوديت هاى نقل و انتقال پول مقدمه جهش صادرات غيرنفتى اســت. در بودجه ۲۰۰ ،۹۵ ميليــارد تومان براى جايــزه صادراتــى و ۸۰۰ ميليارد تومــان از محل هدف مندى يارانه ها اختصاص داده ايم. وى با تشريح درآمد ها و هزينه هاى بودجه ۹۵ گفت: رشــد ۵ درصدى اقتصادى را در سال آينده دنبــال مى كنيم. اين وضعيــت درآمدهاى دولت را بهبود خواهد بخشــيد به نحوى كه با رشــد ۱۶ درصدى درآمد ها روبه رو خواهيم شد. اين مهم از طريق ۶۸ درصــد درآمدهاى مالياتى و ۳۲ درصد ساير درآمد ها پوشش داده مى شود كه رشد هر دو بخش۱۴ و ۱۶ درصد نسبت به بودجه سال جارى است. همچنين سهم نفت در بودجه به كم تر از ۲۵ درصد كاهش مى يابد و منابــع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازى حدود ۲۵ درصد رشد خواهد كرد. براى بازپرداخت بدهى هــاى دولت علاوه بر انتشار اوراق مشــاركت تا ســقف ۵ هزار ميليارد تومان، اوراق صكوك و ســاير اوراق بهادار انتشــار خواهد يافت. به گفته روحانى منابع عمومى دولت در ســال ۲۶۷ ،۹۵ هزار ميليارد تومان، هزينه هاى عمومى ۱۹۷ هزار ميليارد تومان، دارايى هاى ســرمايه اى ۵۹ هزار ميليارد تومان و دارايى هاى مالى ۱۱ هزار ميليارد تومان خواهد بود. رييس جمهور از توجــه ويژه لايحه بودجه ۹۵ به ۱۳۵ پروژه نيمه كاره خبر داد و افزود: اين پروژه با توجهى كه در بودجه ۹۵ به آن ها شده است، در ســال آينده به بهره بردارى مى رسد. همچنين در اين بودجــه آب و محيط زيســت، احياى درياچه كارون، ادامه احياى درياچــه اروميه، كمك فنى بابت جايگزينى خودروهاى فرسوده، مهار آب هاى مرزى، عادلانه كردن طرح هاى بودجه، ساماندهى حاشيه شــهرها، ايجاد فضاى آموزشى در استان سيستان و بلوچســتان، ســاماندهى استان هاى خوزستان و سيستان و بلوچستان، توسعه راه هاى روستايى، توجه ويژه به بخش كشاورزى و توسعه سواحل را در دستور كار داريم. روحانى ســپس با اشــاره به افزايش حقوق و دستمزد شاغلان، بازنشستگان و مستمرى بگيران در سال ۹۵ گفت: رشد اعتبارات هزينه اى معادل ۱۹ درصد است. رشد دســتمزد براى حقوق هاى بيــش از يــك و نيم ميليــون تومــان، ۱۲ درصد و بــراى درآمدهاى بيــن ۷۵۰ هزار تــا يك و نيم ميليون تومان بين ۱۲ تا ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت. دولت براى اين مهم ۱۵ هزار ميليارد تومان پيش بينى كرده است. وى عزم دولت براى رفــع نابرابرى هاى حقوق كاركنان دولــت تأكيد كرد و افــزود: اجراى طرح رتبه بندى معلمــان و افزايش حقوق فرهنگيان را با اختصاص دو هزار ميليارد تومان در دســتور كار داريم
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.