اراضی کشاورزی ایران طی سال‌های اخیر به سمت خرد شدن رفته و امروز مساحت ۷۰ درصد اراضی کشور به زیر پنج هکتار رسیده و با روند کنونی، طی ۱۰ سال آینده مساحت ۹۰ درصد زمین‌های کشاورزی کشور به زیر سه هکتار خواهد رسید. اجرای ناقص قانون اصلاحات اراضی، توسعه شهرنشینی و قانون ارث، موجب افزایش […]
اراضی کشاورزی ایران طی سال‌های اخیر به سمت خرد شدن رفته و امروز مساحت ۷۰ درصد اراضی کشور به زیر پنج هکتار رسیده و با روند کنونی، طی ۱۰ سال آینده مساحت ۹۰ درصد زمین‌های کشاورزی کشور به زیر سه هکتار خواهد رسید. اجرای ناقص قانون اصلاحات اراضی، توسعه شهرنشینی و قانون ارث، موجب افزایش تعداد بهره‌برداران و کاهش مساحت قطعات زمین‌های کشاورزی شده است. خُرد شدن زمین‌های کشاورزی منجر به تغییر کاربری آن و خروج این زمین‌های از چرخه تولید می‌شود که این امر تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره سیدطه‌حسین مدنی؛ رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با اشاره به وجود یک سردرگمی در حوزه قوانین و اجرا، خاطرنشان کرد: در کشور نزدیک به هفت قانون درباره جلوگیری از خرد شدن اراضی وجود دارد که به ترتیب قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ فقط در یک ماده به خرد شدن اراضی کشاورزی پرداخته است. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ هم کلاً هشت ماده و آیین‌نامه اجرایی آن ۱۸ ماده است. همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ هم در شش ماده تصویب شده است. قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ هم فقط در یک بند از ماده ۱۹۴ به این موضوع پرداخته است. سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی که سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده هم کلاً ۹ ردیف دارد. قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول هم فقط در یک تبصره از یک ماده به این موضوع پرداخته است. مدنی؛ خاطرنشان کرد: این یعنی یک سردرگمی عجیب در حوزه قوانین داریم. به بیان دیگر هفت قانون هر کدام به نوعی به این موضوع ورود کرده و برخی مواقع برخی قوانین یک قانون دیگر را نسخ می‌کنند. این مسئله خلأ یک سند جامع و قانون جامع در حوزه زمین و کاربری زمین را نشان می‌دهد. وی با انتقاد از نبود برنامه راهبردی برای تجمیع اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن، گفت: قوانینی که به آن اشاره شد تقریباً هیچ دستاوردی در این خصوص نداشته‌اند. دولت در اجرای آیین‌نامه‌های مربوطه موفق نبوده است. قوه مقننه در قانون‌گذاری برای این موضوع یک سردرگمی بسیار شدید دارد و سازمان ثبت و قوه‌قضاییه هم با چالش شدید به‌خصوص در موضوع ارث مواجه است. رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، ادامه داد: دیوان‌عالی و قوه‌قضاییه با این استدلال که طبق شرع موظف به تفکیک اراضی میان ورثه است؛ رأی به تفکیک اراضی می‌دهد در صورتی که این کار به تغییر کاربری اراضی منجر می‌شود. اشتباه بودن این آرا را با یک مثال می‌توان توضیح داد. با این استدلال قوه‌قضاییه، اگر به همراه زمین، یک کمباین هم از شخصی به جا بماند؛ کمباین باید میان ورثه تقسیم و هر وارث یک بخشی از آن را جدا کند و برای خود بردارد. قطعاً اگر این کار انجام شود کمباین از کاربری ساقط خواهد شد. پس اگر این کار غیرمنطقی است خرد کردن زمین و تقسیم آن میان ورثه که به مرور منجر به تغییر کاربری می‌شود هم غیرمنطقی است. مدنی؛ یکی از مشکلات بخش کشاورزی کشور را نبود داده‌های موثق و مطمئن عنوان کرد و گفت: بر مبنای آنالیز گپ، زمانی که بخواهیم یک وضعیت ایده‌آل را ترسیم کنیم؛ باید بدانیم اکنون دقیقاً در چه وضعیتی قرار داریم ولی ما دیتای صحیحی نداشته و نمی‌دانیم در چه وضعیتی هستیم. به‌عنوان مثال، درباره مساحت کل زمین‌های کشاورزی عدد ۱۸ تا ۲۰ میلیون هکتار اعلام می‌شود و دو میلیون هکتار خطا وجود دارد. این در حالی است که تمام پهنای سرزمینی برخی از کشور‌ها کمتر از این عدد یعنی دو میلیون هکتار است. وی افزود: سال‌هاست که سازمان برنامه و بودجه بحث آمایش سرزمینی را مطرح کرده است ولی ما در کشاورزی الگوی کشت و ارتباط مناسب با کشاورزان نداریم. ما هنوز در توسعه اراضی کشاورزی، تعیین نقاط مسکونی، توسعه افقی یا عمودی شهرها، مبحث الحاقات به اراضی روستایی و شهری و مسائلی از این دست دچار مشکل هستیم و همین مسائل باعث شده در بسیاری از مناطق به سمت خرد شدن اراضی کشاورزی و ویلاسازی برویم.
محمد قره‌داغلی – سخنگوی سازمان ثبت، گفت: تاکنون بیش از ۷۶ درصد از اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اعظم قویدل؛ در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به آخرین اقدامات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درباره وضعیت حدنگاری اراضی زراعی، اظهار داشت: از […]
یکی از راهکار‌های اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار در سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه سال ۱۴۰۳، «اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور براساس «قانون جلوگیری […]
محمد قره‌داغلی- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: ۹۹ درصد از عرصه‌های ملی، ۵۱ درصد از پهنه‌های کشاورزی، ۸۰ درصد از اراضی موقوفه و صددرصد اماکن نظامی تثبیت و مستندسازی شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسن بابایی؛ در نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد دانشگاهی و معاونان سازمان اراضی، اظهار داشت: سازمان ثبت […]
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور، گفت: حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون هکتار زمین درجه(۱) و چهار میلیون هکتار درجه(۲) است. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن آشتیانی؛ افزود: سازمان امور اراضی کشور وظایف حاکمیتی مهمی همچون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، رفع […]
دیدگاه بسته شده است.