بدهی معوق ۴۰ هزار میلیارد تومانی ۲ شرکت خودروساز به قطعه‌سازان

گروه خودرو- با توجه به مسئله بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که هر روز آن‌ها را با مشکلات عدیده‌تری مواجه می‌کند، بهتر است در این شرایط بحرانی فعلی، مانع حیات قطعه‌سازان داخلی نشد، چراکه با خاموش شدن چراغ تولید در این کارگاه‌ها تولیدات خودروسازان داخلی نیز به مرز نابودی کشیده خواهد شد. حال باید دید که چه زمانی خودروسازان بتوانند از میزان بدهی خود به قطعه‌سازان بکاهند و عامل رونق در این صنعت باشند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص اصغر خسروشاهی؛ رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، افزایش بدهی به قطعه‌سازان و تهدید چرخه تولید دانسته و خواستار تصمیم فوری رئیس‌جمهور برای حذف نظام قیمت‌گذاری فعلی شد تا از توقف تولید جلوگیری شود. خسروشاهی؛ ضمن اشاره به شرایط سخت قطعه‌سازان، اظهار کرد: در حال‌حاضر بدهی معوق دو شرکت خودروساز به قطعه‌سازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. قرارداد‌‌ها معمولاً ۱۲۰ روزه هستند، اما این بدهی‌‌ها هنوز پرداخت نشده و مدام در حال افزایش است، چون قطعه‌سازان با احساس مسئولیت همچنان قطعه تحویل می‌دهند تا تولید نخوابد. رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، تأکید کرد: این در حالی است که قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات، قادر به تأمین مواد اولیه نیستند، مخصوصاً آن دسته از قطعاتی که باید از خارج از کشور وارد شود. انبار‌‌ها در حال تخلیه است و اگر سریعاً تصمیم‌گیری نشود، ممکن است تولید قطعه متوقف شود. در چنین شرایطی حتی اگر تصمیمی هم گرفته شود، چند ماه طول می‌کشد تا چرخه واردات، تولید و تحویل دوباره فعال شود. وی با بیان اینکه صنعت خودرو امروز با دو معضل جدی مواجه است؛ تصریح کرد: یکی قیمت‌گذاری دستوری و دیگری توسعه مونتاژکاری؛ این دو عامل صنعت خودرو و به‌ویژه قطعه‌سازی را که ستون فقرات این صنعت است، تهدید می‌کند. خسروشاهی؛ هشدار داد: ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها به توقف تولید، بلکه به فروپاشی ساختار داخلی‌سازی خودرو در کشور بینجامد؛ چراکه تنها شرکت‌هایی که به مونتاژکاری وابسته‌اند، سود می‌برند؛ در حالی که شرکت‌هایی، چون ایران‌خودرو و سایپا که بیش‌ترین سهم ساخت داخل را دارند، بیش‌ترین آسیب را متحمل می‌شوند. رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان، در بخش دیگری از صحبت‌های خود از سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو انتقاد و اظهار کرد: قیمت‌گذاری، بحثی بسیار طولانی است که صنعت خودرو سال‌ها، با آن درگیر است. سابقه قیمت‌گذاری دستوری به دولت نهم بازمی‌گردد؛ زمانی‌که شورای‌رقابت با فرمول خاص خود وارد عرصه قیمت‌گذاری شد و متأسفانه این اقدام به صنعت خودرو لطمه زیادی زد. وی ضمن اشاره به شکاف میان قیمت تمام‌شده خودرو و قیمت دستوری اعلام‌شده از سوی شورای‌رقابت، تصریح کرد: در ابتدای اجرای قیمت‌گذاری دستوری، این تفاوت چندان زیاد نبود، اما با توجه به تورم سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در کشور، شورای‌رقابت هرگز قیمت خودرو را مطابق با نرخ تورم افزایش نداد و همین مسئله موجب زیان‌ده شدن شرکت‌های بزرگ خودروسازی همچون ایران‌خودرو و سایپا شد. خسروشاهی؛ با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های مختلف (نهم تا سیزدهم) بار‌‌ها مطرح شده، اما هیچ وزیری نتوانسته برای آن راه‌حلی اجرایی ارائه کند، افزود: هیچ‌یک از وزرا تصمیم جدی نگرفتند تا قیمت‌گذاری دستوری حذف و قیمت‌ها توسط هیئت‌مدیره خود شرکت‌ها تعیین شود. وی هشدار داد: زمانیکه نقدینگی به خودروساز نمی‌رسد، طبیعتاً مطالبات قطعه‌سازان هم پرداخت نمی‌شود و همین موضوع زنجیروار کل صنعت را به بحران می‌کشاند. رئیس انجمن قطعه‌سازان، تصریح کرد: ما از رئیس‌جمهور درخواست داریم برای قیمت‌گذاری دستوری کاری کنند و اجازه دهد قیمت‌گذاری طبق روالی که برای همه کالا‌‌ها وجود دارد، یعنی توسط هیئت مدیره شرکت‌ها و با تایید سازمان حمایت از مصرف‌کننده انجام شود. صنعت خودرو نمی‌تواند بیشتر از این با این شیوه ادامه دهد.