مناقصه و مزایده پایه اقتصاد مقاومتی

  مجتبی قدیری با توجه به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، باید یادآور شد معاملات دولتی که در بستر مناقصه و مزایده صورت می‌گیرد پایه اقتصاد مقاومتی است و برگزاری قانونمند مناقصات و مزایدات همان اقدام و عملی می‌باشد که مقام معظم رهبری فرموده است. هرچه […]

 

مجتبی قدیری

با توجه به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، باید یادآور شد معاملات دولتی که در بستر مناقصه و مزایده صورت می‌گیرد پایه اقتصاد مقاومتی است و برگزاری قانونمند مناقصات و مزایدات همان اقدام و عملی می‌باشد که مقام معظم رهبری فرموده است. هرچه روند برگزاری مناقصات و مزایدات سالم‌تر و شفاف‌تر باشد، تحقق اقتصاد مقاومتی بیش‌تر است. از این‌رو در سال جدید دستگاه‌ها و نهاد‌های بازرسی و نظارتی باید توجه بیش‌تری در معاملات دولتی و مناقصه و مزایده داشته باشند.

اقتصاد مقاومتی، پیروی از فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی است که فرمودند نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی. در اقتصاد مقاومتی باید نگاه به داخل باشد و زمینه تولید و رونق اقتصادی باید ریشه در داخل کشور داشته باشد.

چرا که اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را با نگاه و کمک از بیرون اجرایی کنیم به جای اقتصاد مقاومتی، اقتصاد وابستگی را دنبال و اجرا کرده‌ایم. اقتصادی که درهای واردات را باز و تولید را زمین‌گیر می‌کند.

این‌که ادعا داریم اجرای درست معاملات دولتی در بستر مناقصه و مزایده یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی است، گزاف نگفته‌ایم. در یک مناقصه که دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌کنند تا یک پروژه را اجرا کنند. می‌توانند در شروط مناقصه توجه به تولید داخل، استفاده از کارشناسان داخلی، استفاده از تجهیزات ساخت داخل و… را لحاظ کنند.

حتی اگر قرار باشد این مناقصه به صورت بین‌المللی برگزار گردد و پیمانکاران خوشنام و قدرتمند خارجی هم حضور داشته باشند، می‌توانیم این پیمانکاران را ملزم به به‌کارگیری نیروی تحصیلکرده‌ای کنیم که با سرمایه این مرز و بوم تحصیل کرده‌اند و امروز با توجه به بیکاری، سرخورده هستند. این امر علاوه بر ایجاد اشتغال در کشور و کاهش نرخ بیکاری می‌تواند زمینه انتقال دانش و تجربیات این پیمانکاران را به کشور فراهم کند که اگر در بخش‌هایی مثل نفت یا سازه‌های دریایی مشکل داریم، بتوانیم جبران کنیم.

فقط کافی است تا دستگاه‌های اجرایی برگزار کننده مناقصه باور داشته باشند که مناقصات پایه اقتصاد مقاومتی است و توزیع عادلانه کار بین پیمانکاران و توزیع ثروت در جامعه را بر عهده دارد. نباید اقتصاد مقاومتی برای دستگاه‌های اجرایی برگزار کننده مناقصه شعار باشد، بلکه باید آرمان باشد تا تلاش نمایند به این آرمان دست یابند و در پایان سال ۹۵ به خود بنگرند که چقدر در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه موفق بوده‌اند.

برگزاری مزایدات نیز مثل مناقصات از پایه‌های همین اقتصاد مقاومتی است که می‌تواند مانعی برای حیف و میل بیت‌المال باشد. مانعی برای اختلاس‌‌ها و…، فقط باید باور داشته باشیم که معاملات دولتی مهم‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی است.

در پایان باید گفت برگزاری و اجرای شبهه‌ناک معاملات دولتی در بستر مناقصه و مزایده می‌تواند تیشه بر پایه اقتصاد مقاومتی باشد. لذا دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند و با هرگونه تخطی و سهل‌‌انگاری در برگزاری مناقصات و ‌مزایدات به شدت برخورد کنند که این امر فراتر از یک تخلف ساده اداری می‌باشد، همان‌گونه که ذکر کردیم تیشه‌زدن بر پایه‌های اقتصاد مقاومتی است که قرار است کشور را از رکود خارج کند و بازارهای کسب ‌و کار را رونق ببخشد.