حسین اکبری گفت: موانع قانونی و ساختاری بسیاری قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است و تا زمانی که این موانع برقرار باشد، اتفاق ناخوشایند تعیین دستمزد بر اساس منافع دولت و کارفرمایان ادامه خواهد داشت. اکبری فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سخنان وزیر کار مبنی بر غیرمنصف خواندن منتقدان […]
حسین اکبری گفت: موانع قانونی و ساختاری بسیاری قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است و تا زمانی که این موانع برقرار باشد، اتفاق ناخوشایند تعیین دستمزد بر اساس منافع دولت و کارفرمایان ادامه خواهد داشت.
اکبری فعال کارگری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به سخنان وزیر کار مبنی بر غیرمنصف خواندن منتقدان مزدی گفت: انتقاد از دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر، به هیچ‌وجه بی‌انصافی نیست.
وی ادامه داد: در واقع این دولت‌‌‌ها هستند که در قبال معیشت کارگران رفتار منصفانه‌ای ندارند و این مسأله در مورد همه دولت‌های پس از جنگ صدق می‌کند، به عبارتی دولت‌‌‌ها هستند که کارگران را از قدرت چانه‌زنی محروم می‌کنند.
وی به عملکرد دولت فعلی در قبال کارگران اشاره کرد و گفت: کارنامه دولت فعلی در اصرار بر حفظ موانع افزایش دستمزد، لغو مقررات و زیر پا گذاشتن قانون کار، این رفتار به غایت غیرمنصفانه را تشدید کرده است.
این فعال کارگری در ادامه افزود: هیچ تضمینی وجود ندارد که خروج سبد معیشت از مذاکرات مزدی و افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن موازین قانونی سال‌های آینده نیز تکرار نشود، چرا که موانع قانونی و ساختاری بسیاری بر سر راه افزایش عادلانه دستمزد کارگران وجود دارد و این موانع قدرت چانه‌زنی کارگران را کاهش داده است.
اکبری در ادامه به تشریح این موانع پرداخت و گفت: اولین مانع جدی ساختار نادرست شورای عالی کار است چرا که در این شورا، شرکای اجتماعی کارگران یعنی دولت و کارفرمایان دست بالا را دارند و تنها راه‌حل برای حذف این مانع ساختاری این است که ترکیب دارندگان حق رأی عوض شود.
وی غیرمستقل بودن تشکل‌های رسمی حاضر در مذاکرات مزدی را مانع بعدی دانست و گفت: اگر این تشکل‌ها به سمت استقلال از دولت پیش نروند، باز هم این اتفاق تکرار خواهد شد و باز هم کارگران در میز مذاکره قادر به چانه‌زنی برابر و قدرتمند نخواهند بود.
اکبری، تمرد از اجرای صحیح قانون کار را یک مانع ساختاری دیگر برشمرد و گفت: در حال حاضر قراردادهای موقت جایگزین ۹۰ درصد قراردادهای دائم شده و به همین دلیل است که بخش اعظمی از کارگران و نماینده‌های آن‌‌‌ها قدرت اعتراض ندارند.
وی ادامه داد: خارج کردن تعداد زیادی از کارگران از شمول قانون کار نیز موجب شده بخش‌هایی از کارگران از حداقل دستمزد و حقوق قانونی محروم شوند.
این فعال کارگری افزود: تا زمانی که این موانع وجود دارد، انتظار افزایش عادلانه دستمزد کارگران برآورده نخواهد شد و طبیعی است که هر ساله در مذاکرات مزدی همین اتفاقات نامیمون تکرار خواهد شد.
اکبری در پایان گفت: با توجه به مشکلات معیشتی دستمزدبگیران و از آن‌جا که افزایش دستمزد محوری‌‌‌ترین مطالبه‌کارگران است، شعار امسال برای روز جهانی کارگر می‌تواند درخواست رفع موانع قانونی و ساختاری در تعیین حداقل دستمزد باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.