مسعود طاهری- خبر کوتاه بود و تأثیر گذار. نمایندگان مجلس در طرحی با حذف یارانه ۳ دهک جامعه موافقت کردند و دولت را مکلف کردند که از تیرماه امسال به آنان یارانه پرداخت نکنند. براساس تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت، یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل […]
مسعود طاهری- خبر کوتاه بود و تأثیر گذار. نمایندگان مجلس در طرحی با حذف یارانه ۳ دهک جامعه موافقت کردند و دولت را مکلف کردند که از تیرماه امسال به آنان یارانه پرداخت نکنند.
براساس تصمیم نمایندگان مردم در خانه ملت، یارانه کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال معادل رقمی حدود ۳ میلیون تومان در ماه باشد، باید حذف شود.
همین طور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان، کلیه کارکنان دولت و قوای۳ و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشگری و کلیه حقوقبگیران و مستمریبگیران مشمول تأمین اجتماعی، و همه دریافتکنندگان حقوق و مستمریبگیران دولتی و غیردولتی که درآمد سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد هم نباید یارانه بگیرند.
همچنین کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمهها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد هم از دریافت یارانه محرومند.
همچنین کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور هم مشمول دریافت یارانه نیستند.
در ابتدا این تصمیم، تصمیمی کاملاً منطقی است که هر عقل سلیمی هم آن را میتواند بپذیرد اما سؤال این است که معیار دولت برای حذف ۳ دهک جامعه چه باید باشد؟
در همین ارتباط، علیرضا صالح، معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامهریزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: براساس مصوبه مجلس، در سال ۹۴، ۴٫۵ میلیون نفر از دهکهای پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که یک و نیم میلیون نفر از آنها اعتراض کردند و یارانهشان بار دیگر برقرار شد. چنانچه مصوبه مجلس برای شناسایی و حذف ۳ دهک پر درآمد کشور قانونی شود، دولت امکان شناسایی آنها را نخواهد داشت و اجرای این قانون تبعاتی را در جامعه خواهد داشت. برای شناسایی ۳ دهک پر درآمد باید به حسابهای شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست. برای رسیدن به اهدافمان نباید اهداف بزرگتری را فدا کنیم و این کار باعث ایجاد ناامنی در ثروت و حسابهای شخصی بانکی مردم میشود.
وی گفت که دولت در ۳-۴ سال گذشته درصدد تکمیل پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی بود، هرچند که این پایگاه به طور صددرصد اطلاعاتش تکمیل نشده و جلوی فرارهای مالیاتی هم گرفته نشده است و این که دولت نمیخواهد در سال ۹۵ افزایش قیمت و تعرفه ای را که به مردم فشار بیاورد به آنان تحمیل کند.
براساس گفتههای این مدیر ارشد دولتی، قانون هدفمندی یارانهها تکالیفی را بر عهده دولت گذاشته است اما این قانون از ابتدا بد شروع شده هر چند که دولت مجبور است آن را اجرا کند.
از سوی دیگر مجلس مخالف عدم سرکشی دولت در حسابهای شخصی مردم برای اطلاع از وضعیت مالی است.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط میگوید: «هیچ قانونی برای اینکه دولت نتواند به حسابهای شخصی بانکی مردم سرکشی کند وجود ندارد. دولت میتواند برای تکمیل اطلاعات خود و شناسایی دهکهای پردرآمد، حسابهای بانکی مردم را بررسی کند. افشای اطلاعات و سوءاستفاده از حسابهای بانکی مردم نادرست است اما بررسی آنها برای شناسایی پردرآمدها بی اشکال است. دولت وظیفهاش در اجرای قانون هدفمندی یارانهها را به خوبی انجام نداده است و نمایندگان مجلس تلاش میکنند در اجرای آن به دولت کمک کنند.»
غلامرضا کاتب، دیگر نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم گفت که براساس مصداقها با مصوبه روز سهشنبه (هفته گذشته) مجلس ۷ میلیون نفر از دریافت یارانه حذف میشوند و سرنوشت ۱۷ میلیون نفر دیگر نامشخص است و اختلاف نظر در این میان وجود دارد.
وی گفت: قانون مصوب مجلس در این زمینه، جامعیت لازم را ندارد. هدف از قانون هدفمند کردن یارانهها؛ عدالت اجتماعی است و مجلس و دولت بر سر آن و حذف دهکهای پردرآمد متفقالقول هستند اما دولت پایگاه اطلاعات اقتصادی در اختیار ندارد و از این رو شناسایی ۳ دهک پر درآمد کشور مشکل است.»
این در حالی است که دولت با حذف یارانه نقدی ۳ دهک درآمدی که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده بود مخالفت کرد.
نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کل کشور در این باره گفت که حذف یارانه نقدی ۳ دهک بالای جامعه شامل ۲۴ میلیون نفر نیست و مجلس آمار درستی ارایه نکرد.
حال باید ببینیم که آیا دولت راهی برای پیدا کردن یارانهبگیران واقعی پیدا میکند یا ضربالمثل معروف «پیدا کنید پرتقال فروش را » این بار معنایی واضحتر مییابد. آن هم در شرایطی که خودش با این مصوبه مشکل دارد!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.