آیا دستگاه مناقصه گزار می تواند امتیازات کیفی یا فنی بازرگانی هر مناقصه گر را فقط به خو وی اعلام نماید و از ارایه امتیازات دیگران خودداری نماید؟ طی فرایند مناقصه در۲ بخش به تعیین و بررسی امتیازات مناقصه‌گران پرداخته می‌شود: ۱- ارزیابی کیفی و ۲- ارزیابی فنی‌بازرگانی لذا در این ۲ بخش، امتیازهای کسب […]
آیا دستگاه مناقصه گزار می تواند امتیازات کیفی یا فنی بازرگانی هر مناقصه گر را فقط به خو وی اعلام نماید و از ارایه امتیازات دیگران خودداری نماید؟
طی فرایند مناقصه در۲ بخش به تعیین و بررسی امتیازات مناقصه‌گران پرداخته می‌شود: ۱- ارزیابی کیفی و ۲- ارزیابی فنی‌بازرگانی لذا در این ۲ بخش، امتیازهای کسب شده بر اساس متن قانون باید طی صورت‌جلساتی مستند گردد.
به طور مثال در ارزیابی کیفی مطابق جزء ۳ تا ۶ بند ب ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات «۳- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان. ۴- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران و رتبه‌بندی. ۵- اعلام اسامی مناقصه‌گران صلاحیت‌دار به کارفرما و امتیاز و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه) ۶- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران.» باید بر اساس روش مندرج در بند ث ماده ۹ آیین‌نامه مستندسازی انجام شود یعنی «پس از پایان فرآیند ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، توسط دستگاه مناقصه‌گزار یا کمیته فنی‌بازرگانی حسب مورد جلسه‌ای تشکیل و صورت‌جلسه پایانی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران شامل موارد زیر به دستگاه مناقصه‌گزار ارائه و یک نسخه از آن به بانک اطلاعات مناقصات ارسال می‌شود. …..۲- اطلاعات عمومی مربوط به جلسه نهایی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران …. به همراه موارد زیر به بانک اطلاعات مناقصات ارسال می‌شوند: …. ۲-۳- امتیازهای کسب شده توسط هر یک از مناقصه‌گران در ارتباط با معیارهای ارزیابی کیفی ۲-۴- امتیاز نهایی ارزیابی کیفی هر یک از مناقصه‌گران ……»
در ارزیابی فنی‌بازرگانی هم مطابق جزء ۶ بند ماده ۱۸ قانون «تهیه و تنظیم و امضای صورت‌جلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه» باید بر اساس روش مندرج در جزء ۴ بند الف ماده ۱۱ آیین‌نامه مستندسازی انجام شود یعنی «مستندهای ارزیابی فنی‌بازرگانی شامل موارد زیر است: ….۴- نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی شامل: ….۴-۵- امتیازات مناقصه‌گران در رابطه با هر یک از معیارهای ارزیابی ۴-۶- امتیاز کل فنی‌بازرگانی هر یک از مناقصه‌گران ۴-۷- نام و مشخصات مناقصه‌گرانی که برای گشایش پاکت مالی (ارزیابی مالی) برگزیده شده‌اند…..» مضافاً اینکه مطابق بند ب و پ همین ماده «اسناد فنی‌بازرگانی ارائه شده توسط مناقصه‌گران … قبل از گشودن پاکت‌های مالی در دستگاه مناقصه‌گزار بایگانی می‌شوند.» و «اطلاعات عمومی مربوط به جلسه پایانی ارزیابی فنی پیشنهادها، …. مستندسازی و به همراه موارد زیر به بانک اطلاعات مناقصات ارسال می‌شوند. ۱- امتیازات فنی‌بازرگانی پیشنهادها در ارتباط با معیارهای فنی‌بازرگانی مربوط ۲- امتیاز نهایی فنی‌بازرگانی پیشنهادها ۳- نام و مشخصات مناقصه‌گرانی که برای مرحله ارزیابی مالی برگزیده شده‌اند ۴- روش محاسبه قیمت تراز شده، حسب مورد» و از همه مهمتر بر اساس بند ت این ماده «در مناقصات دومرحله‌ای، گشودن پیشنهادهای مالی (پاکت ج) قبل از مستندسازی ارزیابی فنی‌بازرگانی ممنوع است» یعنی تا مستندات و صورت‌جلسات در پایگاه ملی مناقصات ثبت نگردد حق بازگشایی پیشنهادهای مالی وجود ندارد.
بنابراین در هر دو بخش، صورت‌جلسات جزء مستندات اداری فرایند مناقصه هستند لذا باید به اطلاع مناقصه‌گران رسیده شود زیرا مطابق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ مجمع تشخیص «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی (اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری) را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد (مانند اطلاعات مرتبط با اسرار دولتی، حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری، امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها، اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور)» و مطابق ماده ۸ همان قانون «مؤسسه عمومی (سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.) یا خصوصی (غیر مؤسسات عمومی) باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد» لذا هر مناقصه‌گر اگر از طریق پایگاه ملی مناقصات به مستندات و صورت‌جلسات دسترسی نداشته باشد طی نامه‌ای می‌تواند چنین اسناد و مکاتبات اداری را طی نامه مکتوب از دستگاه درخواست نماید. چنانچه مدیری از دسترسی به اطلاعات ممانعت نماید یا در مهلت مقرر ۱۰ روزه پاسخی ارایه ننماید یا اطلاعاتی را جزئی یا کلی بدون داشتن اختیار قانونی امحاء نماید مطابق ماده ۲۲ همین قانون با احراز عمدی بودن ارتکاب آنها، عملشان جرم محسوب شده و محکوم به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تأثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی خواهد شد. البته انفصال از خدمت مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی از یک تا ۵ سال نیز دور از انتظار نخواهد بود.
لذا عدم ذکر صریح مبنی بر در اختیار قرار دادن صورت‌جلسات مناقصه به مناقصه‌گران مبنایی برای انجام ندادن نخواهد بود زیرا طی قانون دیگری به این عمل امر شده است.
علی قره داغلی- ۱۷ شهریور ۱۳۹۶
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.